به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه 26 تير ماه) در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور ماده 20 اين لايحه را تصويب کردند.

براين اساس بند (ب) ماده 31 قانون قبلي نظام صنفي به شرح زير اصلاح و يک بند به عنوان بند (ه) به آن الحاق و تبصره‌هاي يک و دو به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات آموزشي و غيرآموزشي به اعضاي صنف

ه- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور يا تمديد پروانه کسب

تبصره يک- اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اصناف شهرستان و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران واريز کنند.

ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاق اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاق اصناف استان‌ها توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره دو- اتحاديه‌ها موظفند 20 درصد مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند؛ مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمک‌هاي دريافتي اعضا اخذ شده است با تاييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.

وکلاي ملت با 181 راي موافق، 7 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر با تصويب اين ماده موافقت کردند.

انتهای پیام/ش