به گزارش
حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، روابط عمومی مجلس در پاسخ به برخی ابهامات درباره مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به بروز برخی ابهامات در فضای رسانه‌ای که به دنبال اقدام پایگاه اطلاع رسانی دولت در انتشار بخشی از نامه‌های مرتبط با هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه پیرامون مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت ایجاد شده است، توضیحات ذیل برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:
۱- مغایرت مصوبه دولت با قوانین استخدامی کشور درباره استخدام‌های موسوم طرح مهر آفرین براساس رأی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظریه ابلاغی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در این مورد به اقدام قانونی مجلس ایرادی وارد نشده و تاکنون نیز مغایرت قانونی مصوبه دولت به طور کامل مرتفع نگردیده و کماکان غیرقانونی است.
۲- همچنین به مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله مبنی بر ممنوع بودن سرپرستی هر وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر، در نظریه ابلاغی هیأت عالی رفع اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز ایرادی گرفته نشده و طبق این قانون تخلف دولت در این مورد محرز بوده است.
۳- مکاتبات معاونت نظارت در اجرای مصوبه هیأت رئیسه مجلس برای پیگیری دو مورد فوق، پس از ابلاغ قانونی مجلس بوده است که هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به هیچ وجه ایرادی بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نگرفته و فقط تأکید نموده است که مکاتبات طبق تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند سایر بخش‌های مجلس مکاتبات خود را براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس و موافق با نظر ابلاغی هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه تنظیم و انجام می‌دهد.
۴- انتشار نظریه اعلامی هیأت مذکور که در اسفند ماه ۱۳۹۱ همزمان به مجلس و دولت ابلاغ گردیده و در همان زمان نیز اقدام شده است از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت (خارج از مجاری ذیربط) پس از ۴ ماه و توأم با ابهام سازی در داخل و بهره برداری برخی از رسانه‌های بیگانه و در هفته‌های پایانی دوره دولت دهم سؤال برانگیز است و ضرورت دارد به جای اینگونه ابهام آفرینی‌ها در توجیه تخلفات، همگان بر رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند.
پایان پیام/
