آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني:
انتظار رهبری از سياست‌هاي اصل 44 يك انقلاب اقتصادي بوده است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در جلسه‌اي كه من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بوديم، با اوقات تلخي فرمودند كه من از اصلاح سياست‌هاي اصل 44 انتظار يك انقلاب اقتصادي داشتم. ولي در چند سال گذشته چيزي نمي‌بينم.»
به گزارش گروه سياسي باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروح گفتگوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با این پایگاه اطلاع رسانی بدین شرح است:
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی در چند سال گذشته چیزی نمی‌بینم.» علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این‌که در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی چندی پیش در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی مجمع، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورتهای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت وکارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی اشاره کردند که توجه شما را به مشروح این پاسخها جلب می‌کنیم.
جنابعالی جایگاه «مصلحت» در فقه و حقوق اسلامی و دلایل رجوع به مصلحت‌اندیشی در جامعه اسلامی را چگونه تبیین می فرمایید؟
اگر از پایه نگاه کنیم، فرض بر این است که دین اسلام، دین خاتم است و بعد از آن دینی نیست. پس باید اجتهاد مکمل خاتمیت باشد. نمی‌توان گفت الان که جامعه اسلامی این همه گسترش یافت، براساس همان قوانین صریح اسلامی که در صدر اسلام و در جامعه محدود جزیره‌العرب عمل می‌شد، اداره شود. جامعه اولیه اسلام یک جامعه پیچیده نبود. در زمان پیامبر(ص) یک جامعه عشایری کوچک بود. خود پیامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مکه بودند که غیر از کلیات به احکام نمی‌پرداختند. در ده سال اقامت ایشان در مدینه، قرآن کریم سراغ احکام رفت. قبل از آن در حد کلیات بود که مثلاً می‌فرمودند: نماز بخوانید. حتی درباره تعداد رکعات و مواقع نماز هم بحث است که بعضی‌ها می‌گویند در آخرین سال حضورشان در مکه و بعضی‌ها می‌گویند در مدینه مشخص شد و عده‌ای هم می‌گویند در معراج تعیین شد. می‌خواهم بگویم کاملاً مشخص نیست.
احکام اولیه حتی در عبادات در حد کلیات گفته شده بود. روزه و خمس هم این‌گونه بودند که وارد جزئیات مسائل اجرایی آنها نشده بودند. بنابراین اگر منظور از خاتمیت دین اسلام این باشد که قرار است همان قواعدی که توسط پیامبر(ص) آمده، تا قیامت و بدون اجتهاد ادامه پیدا کند، طبعاً معنایش این است که نباید مسلمانان و علمای اسلامی وارد بسیاری از زمینه‌ها شوند. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی است. الان در کتب قانون کشورها مسائل زیادی است که هر روزه بر حجم آنها افزوده می‌شود. مطمئناً خیلی از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.
در زمان ائمه شیعه هم اوضاع به‌گونه‌ای بود که جز دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع)، بقیه ائمه(ع) حکومتی نداشتند. حضرت علی(ع) پنج سال حکومت داشتند که اگرچه بیش‌تر اوقات ایشان صرف جنگ‌ها و توطئه‌ها بود، ولی در موارد احکام، مثل پیامبر(ص) عمل می‌کردند. از سایر ائمه هم احادیث و روایاتی داریم که خیلی کم به جزئیات مسائل حکومت‌داری اشاره می‌شود.
مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسی فضایی و مالکیت فضا و موارد زیادی که می‌توانید در تحقیق خود برشمارید، مطرح نبود و حتی زمینه صحبت هم نداشتند. بنابراین اینها موکول به اجتهاد است.دلایلی هم وجود دارد که می‌توانیم به آنها استناد کنیم که با اجتهاد تکمیل می‌شوند. هر مقدار که زمان متطّور و متحول می‌شود و نیازهای جدید پیش می‌آید، نیاز به اجتهاد در جوامع اسلامی بیش‌تر می‌شود که باید جواب دهد. البته بحث چگونگی اجتهاد یک بحث جداست. طبعاً یکی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی که به فروع می‌رسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو کار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد می‌رسیم، باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است.
بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی کسانی که در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسیاری از احکام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی که علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یک بخش آن موضوعات شرعی است که تشخیص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می‌رسیم، اهمیت تخصص بیش‌تر می‌شود.
بنابراین بحث تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی‌های صاحب‌نظران دارد. بعد از شناخت موضوع، حکم و تشخیص مصلحت این حکم به عهده کارشناسان است. در فضایی که حاکمیت مال اسلام باشد، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در فضایی که حاکمیت مال اسلام نیست، بحث‌ها تا حدود زیادی کمتر می‌شود، اما بیان احوال شخیصه و هم تشخیص موضوع و تشخیص مصلحت آن- اگر صراحت نداشته باشد- مشکل می‌شود.
فکر می‌کنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاکمیت با اسلام باشد، باید مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یکی از اصول مهم اجتهادی است که می‌خواهد مکمل خاتمیت باشد.
بنابراین اصل این‌که باید به فقه المصلحه بپردازیم- قطع نظر از ادلّه- از ضرورتهای حاکمیت اسلام است. به ادلّه که برگردیم، حتی با فقه سنتی در زمان اقلیت شیعه، در مقاطع مختلف بحث‌های جدی داریم که مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگیریم یا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگیریم یا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعیف‌تر را بگیریم و به قول معروف دفع افسد به فاسد کنیم. ملاک همه این بحث‌ها مصلحت است. ملاک دیگری ندارد. نفع و ضررها بررسی می‌شوند و می‌سنجند و براساس مصلحت حکم می‌دهند که در فتاوای معمول همه فقها آمده است.
اگر کتب فقهی را نگاه کنیم، می‌بینیم در موارد زیادی به این می‌رسند که حکم می‌دهند و در اصول هم به آنها پرداختند. فکر می‌کنم در اصل این‌که الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از این‌که حکومت اسلامی باشد یا نباشد، شکی نیست. اما اگر حکومت اسلامی داشته باشیم، این وظیفه فوری و غیرقابل اجتناب عمل براساس احکام دینی است.
فرض بر این است که احکام مسلّم و غیرقابل خدشه‌ای داشته باشیم که نمی‌توان از آنها تخطّی کرد، مثل نماز، روزه، زمان نماز و روزه، مقدار زکات- البته شاید زکات در شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر باشد- در این‌گونه مسائل مصلحتی است که اگر مصلحت را ندانیم، می‌گوییم احکام تابع مصالح هستند. آن احکام مسلّم است. تا آن حدی که مسلّم هستند و ما نمی‌توانیم از آنها تجاوز کنیم. ولی اگر خواستیم از آنها تجاوز کنیم، اجتهاد وارد مرحله‌ای می‌شود که چیز مطمئنی نیست. صد فرع برای یک مورد مسلّم پیدا می‌شود. با آن همه فروع چکار کنیم؟ یکی از آنها مصلحت است.
گاهی از ادبیات استفاده می‌کنیم و معنای آیه یا روایت را می‌فهمیم. یا به استفاده از علوم متداول در حوزه‌ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل می‌کنیم که آنها هم اصول هستند. ولی در آنجا مسئله مصلحت نیست. خیلی از احکام در حالتی هستند که در موضوع آنها شک است. برای این‌که رفع شک کنیم، استسحاب می‌کنیم. یا با اصل برائت وارد می‌شویم. اگر بخواهیم اجتهاد کنیم، با یقین که به حکم وجوب نمی‌رسیم. رفع شک می‌کنیم تا مسائل بر زمین نماند. اگر قرار شد که یا برای بودن مصلحت یقین پیدا کنیم و مطمئن شویم فلان موضوع ضرر دارد، باید اول در تشخیص موضوع درست عمل کنیم. مثلاً در موضوعی متخصصان می‌گویند این مسئله برای جامعه، خانواده یا بدن ضرر دارد و همه مصالحی را که برای احکام می‌خواهیم، در آن نیست. در این صورت باید چکار کنیم؟ در احکام مقطعی، تعبداً می‌گوییم مصلحت آن در آنها هست. ولی وقتی از احکام قطعی عبور می‌کنیم. مصلحت هم به عنوان یکی از پایه‌ها می‌آید که باید روی آن کار شود.
هدف اساسی و ضروری برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است؟
در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن این‌که، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. ضمن این‌که نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود. لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه‌حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد. ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید. ضمن این‌که به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر این‌که، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را می‌دادند. معمولا در دنیا، به‌خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات اینچنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدی بود. ضمن این‌که در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدی بود. به‌خاطر این‌که حکومت ایران به‌طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به‌طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولا فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته وجوده الشریف- در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئلهای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزارت یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این‌که هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی‌رفسنجانی»
و در تاریخ 17/11/1366 امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر کردند.
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
«گرچه به نظر این‌جانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل‌آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این‌جانب سریع‌تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌شود. امروز جهان اسلام. نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
همان‌گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زودتر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آیین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تایید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله‌ای و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتا پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تایید کردند و مجمع شکل گرفت.
اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاستهای کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاستهای کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون‌اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئلهای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. درباره معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئلهای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
چه ارزیابی از جایگاه و منزلت مجمع در جامعه و کارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی روز دارید؟
مجمع در واقع به عنوان یک نهاد هم رفع اختلاف می‌کند و هم مشاور رهبری است. ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌های سیاسی روز نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه در تمامی ابعاد، امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌طوری که عدم توجه به آن رکورد و عقب‌ماندگی جامعه را دنبال دارد. هر جامعه‌ای با وجود اتکاء به یکسری اصول اساسی و پایه‌ای در تدوین و تنظیم قوانین، برخوردار از راهکارهایی است که در جهت تعادل ناشی از تحولات زمانه و اتکاء بر اصول پایه‌ای موثر هستند.
یکی از اصولی که مبنای توجه اسلام به تنظیم روابط همه‌جانبه براساس نیازمندی‌های جامعه است، «مصلحت‌گرایی» است که بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاکم که بر آن به حل مشکلات و معضلات موجود بپردازد.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه تصویب قوانین همگام با نیازهای جامعه ضرورت‌ها و نیازها را تشخیص و بر مبنای آن مبادرت به تصویب قوانین می‌نماید. حال ممکن است در مواردی مجلس ضرورت را در تصویب قانونی و شورای نگهبان آن را مغایر شرع با قانون اساسی بداند در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به وظایف مندرج در قانون اساسی به حل اختلاف بین مجلس و شورا نگهبان می‌پردازد. علاوه بر این مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده‌دار است و آن حل معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نباشد که البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده‌دار می‌شود و وظیفه دیگر مجمع ایفای نقش مشورتی آن است که مقام رهبری درباره اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می‌خواهد از جمله این موارد«مشورت با مجمع درباره تعیین سیاستهای کلی نظام» یا «مشورت با مجمع درباره بازنگری در قانون اساسی و... »
همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان«وظایف اتفاقی» عهده‌دار است که با توجه به اصول«177 قانون اساسی به ایفای وظیفه می‌پردازد. به هر حال عملکرد مجمع ناظر بر مواردی است که بر اساس آن ضرورتهای مصالح، نیازها و مقتضیات روز سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و... را تشخیص می‌دهد و در صورت تعارض این ضرورت‌ها با موازین شرعی و اصلی از اصل قانون اساسی مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورت‌ها می‌داند.
با توجه به ریاست جنابعالی در این نهاد، عملکرد دوره پنجم مجمع (از 1385تا پایان 1390) چگونه بوده است؟
عملکرد مجمع در دو بخش قابل ذکر است. عملکرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال1366 تاکنون بدین‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوایح اختلافی بررسی شده 145 مورد، سیاستهای کلی مصوب46 مورد معضلات بررسی شده46 مورد، استفساریه‌های پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آیین‌نامه‌های ارسال شده برای رهبری معظم انقلاب 5 مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم‌اله و شورای نگهبان3 مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، کسب تکلیف‌ها و ارجاعات 8 مور و طرح‌ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام14 مورد بوده است.
در بخش نظارت باید بگویم که در آنجا وظیفه ما نبوده، بلکه وظیفه محول شده بود که ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی که گفتم در اجرا موفق نیستیم. جز در مجلس. اما در سیاست‌نویسی مشکلی نداریم. حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب کرده‌ایم و رهبری هم اکثر آنها را تایید و ابلاغ کرده‌اند. اگر این مجموعه بررسی و آن را به یک کتابچه تبدیل کنیم که در دسترس باشد، خیلی کم می‌توان روی آن اعتراض کرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی کلی است که باید بر اداره کشور حاکم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده‌ایم. در داوری هم کاملا موفق هستیم. برای این‌که وقتی مجمع داوری کرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می‌فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می‌کند. در داوری کاملا موفق هستیم. در تدوین سیاستهای کلی هم مشکلی نداریم. البته رهبری خودشان می‌خواهند این سیاست‌ها را با دقت بیش‌تری تصویب و ابلاغ کنند، یک مقدار تاخیر ایجاد می‌شود و گاهی چهار، پنج سال طول می‌کشد و بعضی سیاست‌ها کهنه می‌شود. ما معمولا عمر سیاست‌ها را ده ساله درنظر گرفته‌ایم. اگر اشکالی داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح می‌کنیم والا ادامه پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم این مجموعه کاری که مجمع در سیاست‌ها کرده است، نسبتا کار اساسی انجام داده و ماندگار است. سند خوبی برای تفکرات حکومتی است. داوری ما، کاملا حل مشکل کرده است.
مشکلی بین مجلس و شورای نگهبان پیش نمی‌آید که قابل حل نباشد. هر موردی که به مجمع بیاید، آن را حل می‌کنیم. در مجموع باید راضی باشیم. موضع‌گیری‌های سیاسی ما هم خیلی عمومی و کلی است و جناحی کار نمی‌کنیم.
گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنج سال اخیر ابتدای سال1386 تا تاریخ 1390/11/15 1- مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره پنج ساله اخیر (1385/12/28 لغایت1390/11/15) که دو ماه از آن باقی مانده است. (114) جلسه و (77) مصوبه داشته است. (جدول تعداد جلسات و مصوبات به تفکیک هر سال ضمیمه است) . (پیوست شماره1)
2- مصوبات مجمع شامل:
الف) بررسی (47) طرح و لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ابلاغ آن به مبادی ذی‌ربط (فهرست طرح‌ها و لوایح اختلافی به تفکیک هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره 2) .
ب) تدوین (113) سیاست کلی شامل سیاست‌گذاری در دوازده موضوع مهم و تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد آنها به مقام معظم رهبری (فهرست سیاستهای کلی مصوب به تفکیک هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره3) .
ج) بررسی (2) معضل و پاسخ به (3) استفساریه، تهیه گزارش برای (3) موضوع نظارتی، تهیه (1) مورد آیین‌نامه برای تکمیل مقررات نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی و (8) مصوبه درباره سایر موارد از جمله کسب تکلیف از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در موضوعات مختلف داشته است (پیوست شماره 4)
مجمع علاوه بر موارد مذکور در حال بررسی شش طرح و لایحه اختلافی دیگر است. ضمنا (5) طرح و لایحه اختلافی را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی دعوت داده است.
3- کمیسیون‌های حقوقی و قضایی- علمی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی، دفاعی و امنیتی- موارد خاص- اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری- نظارت- زیربنایی و تولیدی مجمع در دوره پنج ساله اخیر در مجمع (362) جلسه داشته‌اند که سهم هر کمیسیون عبارت است از تمام موضوعاتی که در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته‌اند، حسب موضوع ابتدا در دو یا بعضا سه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
5- در دوره اخیر مجموعا 13 سیاست کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که شامل دوازده سیاست کلی فرابرنامه‌ای و موضوعی و یک سیاست کلی برنامه‌ای (برنامه پنجم توسعه) مجموعا در قالب 339 ماده و بند و تبصره ابلاغ شده است که 45 ماده و 53 بند متعلق به سیاستهای کلی برنامه‌ای و 179 ماده و 56 بند و 6 تبصره و زیربند متعلق به سیاستهای کلی فرابرنامه‌ای و موضوعی بوده است.
6- مجمع در دوره اخیر 13 سیاست کلی را بررسی و خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده که هفت سیاست توسط معظم له ابلاغ شده و شش سیاست نزد ایشان است.
به نظر شما، الزامات نظارت بر سیاستهای کلی و سند چشم‌انداز که در مجمع پیش نویس آن تهیه و توسط رهبری ابلاغ شده و از طرفی نظارت بر این سیاست ها، به مجمع تفویض شده، چیست؟
کمیسیون نظارت ترکیبی از اعضای همه کمیسیون‌هاست. یعنی هر کمیسیونی دو نفر را معرفی کرده و اینها در مجمع رای آورده‌اند که عضو کمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رئیس آن هستم. ترکیب آن این‌گونه است. معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند که آیا با سیاستهای کلی نظام هماهنگ هست یا نه. چون این سیاست‌ها در یکی از کمیسیون‌های مجمع تصویب شده است. تحقیقات این‌گونه هم می‌کنند. بعد به کمیسیون می‌آید و بحث می‌شود. کمیسیون هم مستقیما نمی‌تواند خود اقدام کند. باید در جلسه رسمی مجع تصویب شود که این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می‌شود. معمولا قبلا که کارها مقداری جدی‌تر دنبال می‌شد و از دولتی‌ها هم به کمیسیون می‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه‌گاهی تشکیل می‌شود. زمانی که می‌خواهیم به مجلس ارایه کنیم، پنج نفر حقوقدانی که تصویب کردیم، در مجلس حضور دارند و کارهای تفکیک را خودشان انجام می‌دهند. در آن مرحله ما حضوری نداریم. آنها تکلیف را انجام می‌دهند البته ممکن است به حرفشان گوش بدهند یا گوش ندهند. این کار یک نوع تعامل است. ما می‌توانستیم با مصاحبه‌هایی که آقای دری به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت انجام می‌دادند عملکردمان را در جامعه نشان بدهیم.
فرض کنید درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و این‌که بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی کم شود و این‌که کارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاستهای مهمی است یا این‌که براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار کشور پیشرفت کند که نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است که دولت کرده است. ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص کنیم. منتها به دلیل این‌که رهبری موافقت نکردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وکیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون کمیسیون عملا نمی‌تواند میدان داری کند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش کند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند، ولی موارد تخلف مسئولان گزارش می‌شود. درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در ماه های قبل دو جلسه با آقای دکتر فرزین و دیگران داشتیم که آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشکالاتی معلوم و به آنها گفته شد. این‌که چه مقدار اصلاح کنند یا نکنند، بحث‌های بعدی است. همین موارد کافی است. اگر بحث‌های کمیسیون را منتظر کنیم، خیلی حضور ما را برای افکار عمومی مشخص‌تر می‌شود.
در بحث سند چشم‌انداز هم می‌بینیم که دولت از سند 20 ساله عقب است. مجمع هم تذکرات را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم.
علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این‌که در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
در سفرهای استانی کلی از مواردی را که به عهده می‌گیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه‌هاهم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود.در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیش تر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.
انتهاي پيام/
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی در چند سال گذشته چیزی نمی‌بینم.» علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این‌که در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی چندی پیش در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی مجمع، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورتهای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت وکارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی اشاره کردند که توجه شما را به مشروح این پاسخها جلب می‌کنیم.
جنابعالی جایگاه «مصلحت» در فقه و حقوق اسلامی و دلایل رجوع به مصلحت‌اندیشی در جامعه اسلامی را چگونه تبیین می فرمایید؟
اگر از پایه نگاه کنیم، فرض بر این است که دین اسلام، دین خاتم است و بعد از آن دینی نیست. پس باید اجتهاد مکمل خاتمیت باشد. نمی‌توان گفت الان که جامعه اسلامی این همه گسترش یافت، براساس همان قوانین صریح اسلامی که در صدر اسلام و در جامعه محدود جزیره‌العرب عمل می‌شد، اداره شود. جامعه اولیه اسلام یک جامعه پیچیده نبود. در زمان پیامبر(ص) یک جامعه عشایری کوچک بود. خود پیامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مکه بودند که غیر از کلیات به احکام نمی‌پرداختند. در ده سال اقامت ایشان در مدینه، قرآن کریم سراغ احکام رفت. قبل از آن در حد کلیات بود که مثلاً می‌فرمودند: نماز بخوانید. حتی درباره تعداد رکعات و مواقع نماز هم بحث است که بعضی‌ها می‌گویند در آخرین سال حضورشان در مکه و بعضی‌ها می‌گویند در مدینه مشخص شد و عده‌ای هم می‌گویند در معراج تعیین شد. می‌خواهم بگویم کاملاً مشخص نیست.
احکام اولیه حتی در عبادات در حد کلیات گفته شده بود. روزه و خمس هم این‌گونه بودند که وارد جزئیات مسائل اجرایی آنها نشده بودند. بنابراین اگر منظور از خاتمیت دین اسلام این باشد که قرار است همان قواعدی که توسط پیامبر(ص) آمده، تا قیامت و بدون اجتهاد ادامه پیدا کند، طبعاً معنایش این است که نباید مسلمانان و علمای اسلامی وارد بسیاری از زمینه‌ها شوند. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی است. الان در کتب قانون کشورها مسائل زیادی است که هر روزه بر حجم آنها افزوده می‌شود. مطمئناً خیلی از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.
در زمان ائمه شیعه هم اوضاع به‌گونه‌ای بود که جز دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع)، بقیه ائمه(ع) حکومتی نداشتند. حضرت علی(ع) پنج سال حکومت داشتند که اگرچه بیش‌تر اوقات ایشان صرف جنگ‌ها و توطئه‌ها بود، ولی در موارد احکام، مثل پیامبر(ص) عمل می‌کردند. از سایر ائمه هم احادیث و روایاتی داریم که خیلی کم به جزئیات مسائل حکومت‌داری اشاره می‌شود.
مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسی فضایی و مالکیت فضا و موارد زیادی که می‌توانید در تحقیق خود برشمارید، مطرح نبود و حتی زمینه صحبت هم نداشتند. بنابراین اینها موکول به اجتهاد است.دلایلی هم وجود دارد که می‌توانیم به آنها استناد کنیم که با اجتهاد تکمیل می‌شوند. هر مقدار که زمان متطّور و متحول می‌شود و نیازهای جدید پیش می‌آید، نیاز به اجتهاد در جوامع اسلامی بیش‌تر می‌شود که باید جواب دهد. البته بحث چگونگی اجتهاد یک بحث جداست. طبعاً یکی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی که به فروع می‌رسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو کار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد می‌رسیم، باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است.
بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی کسانی که در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسیاری از احکام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی که علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یک بخش آن موضوعات شرعی است که تشخیص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می‌رسیم، اهمیت تخصص بیش‌تر می‌شود.
بنابراین بحث تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی‌های صاحب‌نظران دارد. بعد از شناخت موضوع، حکم و تشخیص مصلحت این حکم به عهده کارشناسان است. در فضایی که حاکمیت مال اسلام باشد، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در فضایی که حاکمیت مال اسلام نیست، بحث‌ها تا حدود زیادی کمتر می‌شود، اما بیان احوال شخیصه و هم تشخیص موضوع و تشخیص مصلحت آن- اگر صراحت نداشته باشد- مشکل می‌شود.
فکر می‌کنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاکمیت با اسلام باشد، باید مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یکی از اصول مهم اجتهادی است که می‌خواهد مکمل خاتمیت باشد.
بنابراین اصل این‌که باید به فقه المصلحه بپردازیم- قطع نظر از ادلّه- از ضرورتهای حاکمیت اسلام است. به ادلّه که برگردیم، حتی با فقه سنتی در زمان اقلیت شیعه، در مقاطع مختلف بحث‌های جدی داریم که مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگیریم یا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگیریم یا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعیف‌تر را بگیریم و به قول معروف دفع افسد به فاسد کنیم. ملاک همه این بحث‌ها مصلحت است. ملاک دیگری ندارد. نفع و ضررها بررسی می‌شوند و می‌سنجند و براساس مصلحت حکم می‌دهند که در فتاوای معمول همه فقها آمده است.
اگر کتب فقهی را نگاه کنیم، می‌بینیم در موارد زیادی به این می‌رسند که حکم می‌دهند و در اصول هم به آنها پرداختند. فکر می‌کنم در اصل این‌که الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از این‌که حکومت اسلامی باشد یا نباشد، شکی نیست. اما اگر حکومت اسلامی داشته باشیم، این وظیفه فوری و غیرقابل اجتناب عمل براساس احکام دینی است.
فرض بر این است که احکام مسلّم و غیرقابل خدشه‌ای داشته باشیم که نمی‌توان از آنها تخطّی کرد، مثل نماز، روزه، زمان نماز و روزه، مقدار زکات- البته شاید زکات در شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر باشد- در این‌گونه مسائل مصلحتی است که اگر مصلحت را ندانیم، می‌گوییم احکام تابع مصالح هستند. آن احکام مسلّم است. تا آن حدی که مسلّم هستند و ما نمی‌توانیم از آنها تجاوز کنیم. ولی اگر خواستیم از آنها تجاوز کنیم، اجتهاد وارد مرحله‌ای می‌شود که چیز مطمئنی نیست. صد فرع برای یک مورد مسلّم پیدا می‌شود. با آن همه فروع چکار کنیم؟ یکی از آنها مصلحت است.
گاهی از ادبیات استفاده می‌کنیم و معنای آیه یا روایت را می‌فهمیم. یا به استفاده از علوم متداول در حوزه‌ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل می‌کنیم که آنها هم اصول هستند. ولی در آنجا مسئله مصلحت نیست. خیلی از احکام در حالتی هستند که در موضوع آنها شک است. برای این‌که رفع شک کنیم، استسحاب می‌کنیم. یا با اصل برائت وارد می‌شویم. اگر بخواهیم اجتهاد کنیم، با یقین که به حکم وجوب نمی‌رسیم. رفع شک می‌کنیم تا مسائل بر زمین نماند. اگر قرار شد که یا برای بودن مصلحت یقین پیدا کنیم و مطمئن شویم فلان موضوع ضرر دارد، باید اول در تشخیص موضوع درست عمل کنیم. مثلاً در موضوعی متخصصان می‌گویند این مسئله برای جامعه، خانواده یا بدن ضرر دارد و همه مصالحی را که برای احکام می‌خواهیم، در آن نیست. در این صورت باید چکار کنیم؟ در احکام مقطعی، تعبداً می‌گوییم مصلحت آن در آنها هست. ولی وقتی از احکام قطعی عبور می‌کنیم. مصلحت هم به عنوان یکی از پایه‌ها می‌آید که باید روی آن کار شود.
هدف اساسی و ضروری برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است؟
در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن این‌که، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. ضمن این‌که نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود. لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه‌حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد. ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید. ضمن این‌که به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر این‌که، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را می‌دادند. معمولا در دنیا، به‌خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات اینچنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدی بود. ضمن این‌که در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدی بود. به‌خاطر این‌که حکومت ایران به‌طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به‌طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولا فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته وجوده الشریف- در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئلهای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزارت یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این‌که هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی‌رفسنجانی»
و در تاریخ 17/11/1366 امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر کردند.
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
«گرچه به نظر این‌جانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل‌آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این‌جانب سریع‌تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌شود. امروز جهان اسلام. نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
همان‌گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زودتر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آیین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تایید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله‌ای و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتا پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تایید کردند و مجمع شکل گرفت.
اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاستهای کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاستهای کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون‌اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئلهای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. درباره معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئلهای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
چه ارزیابی از جایگاه و منزلت مجمع در جامعه و کارکرد آن در مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی روز دارید؟
مجمع در واقع به عنوان یک نهاد هم رفع اختلاف می‌کند و هم مشاور رهبری است. ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌های سیاسی روز نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه در تمامی ابعاد، امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌طوری که عدم توجه به آن رکورد و عقب‌ماندگی جامعه را دنبال دارد. هر جامعه‌ای با وجود اتکاء به یکسری اصول اساسی و پایه‌ای در تدوین و تنظیم قوانین، برخوردار از راهکارهایی است که در جهت تعادل ناشی از تحولات زمانه و اتکاء بر اصول پایه‌ای موثر هستند.
یکی از اصولی که مبنای توجه اسلام به تنظیم روابط همه‌جانبه براساس نیازمندی‌های جامعه است، «مصلحت‌گرایی» است که بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاکم که بر آن به حل مشکلات و معضلات موجود بپردازد.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه تصویب قوانین همگام با نیازهای جامعه ضرورت‌ها و نیازها را تشخیص و بر مبنای آن مبادرت به تصویب قوانین می‌نماید. حال ممکن است در مواردی مجلس ضرورت را در تصویب قانونی و شورای نگهبان آن را مغایر شرع با قانون اساسی بداند در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به وظایف مندرج در قانون اساسی به حل اختلاف بین مجلس و شورا نگهبان می‌پردازد. علاوه بر این مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده‌دار است و آن حل معضلاتی است که از طریق عادی قابل حل نباشد که البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده‌دار می‌شود و وظیفه دیگر مجمع ایفای نقش مشورتی آن است که مقام رهبری درباره اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می‌خواهد از جمله این موارد«مشورت با مجمع درباره تعیین سیاستهای کلی نظام» یا «مشورت با مجمع درباره بازنگری در قانون اساسی و... »
همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان«وظایف اتفاقی» عهده‌دار است که با توجه به اصول«177 قانون اساسی به ایفای وظیفه می‌پردازد. به هر حال عملکرد مجمع ناظر بر مواردی است که بر اساس آن ضرورتهای مصالح، نیازها و مقتضیات روز سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و... را تشخیص می‌دهد و در صورت تعارض این ضرورت‌ها با موازین شرعی و اصلی از اصل قانون اساسی مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورت‌ها می‌داند.
با توجه به ریاست جنابعالی در این نهاد، عملکرد دوره پنجم مجمع (از 1385تا پایان 1390) چگونه بوده است؟
عملکرد مجمع در دو بخش قابل ذکر است. عملکرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال1366 تاکنون بدین‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوایح اختلافی بررسی شده 145 مورد، سیاستهای کلی مصوب46 مورد معضلات بررسی شده46 مورد، استفساریه‌های پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آیین‌نامه‌های ارسال شده برای رهبری معظم انقلاب 5 مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم‌اله و شورای نگهبان3 مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، کسب تکلیف‌ها و ارجاعات 8 مور و طرح‌ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام14 مورد بوده است.
در بخش نظارت باید بگویم که در آنجا وظیفه ما نبوده، بلکه وظیفه محول شده بود که ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی که گفتم در اجرا موفق نیستیم. جز در مجلس. اما در سیاست‌نویسی مشکلی نداریم. حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب کرده‌ایم و رهبری هم اکثر آنها را تایید و ابلاغ کرده‌اند. اگر این مجموعه بررسی و آن را به یک کتابچه تبدیل کنیم که در دسترس باشد، خیلی کم می‌توان روی آن اعتراض کرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی کلی است که باید بر اداره کشور حاکم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده‌ایم. در داوری هم کاملا موفق هستیم. برای این‌که وقتی مجمع داوری کرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می‌فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می‌کند. در داوری کاملا موفق هستیم. در تدوین سیاستهای کلی هم مشکلی نداریم. البته رهبری خودشان می‌خواهند این سیاست‌ها را با دقت بیش‌تری تصویب و ابلاغ کنند، یک مقدار تاخیر ایجاد می‌شود و گاهی چهار، پنج سال طول می‌کشد و بعضی سیاست‌ها کهنه می‌شود. ما معمولا عمر سیاست‌ها را ده ساله درنظر گرفته‌ایم. اگر اشکالی داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح می‌کنیم والا ادامه پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم این مجموعه کاری که مجمع در سیاست‌ها کرده است، نسبتا کار اساسی انجام داده و ماندگار است. سند خوبی برای تفکرات حکومتی است. داوری ما، کاملا حل مشکل کرده است.
مشکلی بین مجلس و شورای نگهبان پیش نمی‌آید که قابل حل نباشد. هر موردی که به مجمع بیاید، آن را حل می‌کنیم. در مجموع باید راضی باشیم. موضع‌گیری‌های سیاسی ما هم خیلی عمومی و کلی است و جناحی کار نمی‌کنیم.
گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنج سال اخیر ابتدای سال1386 تا تاریخ 1390/11/15 1- مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره پنج ساله اخیر (1385/12/28 لغایت1390/11/15) که دو ماه از آن باقی مانده است. (114) جلسه و (77) مصوبه داشته است. (جدول تعداد جلسات و مصوبات به تفکیک هر سال ضمیمه است) . (پیوست شماره1)
2- مصوبات مجمع شامل:
الف) بررسی (47) طرح و لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ابلاغ آن به مبادی ذی‌ربط (فهرست طرح‌ها و لوایح اختلافی به تفکیک هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره 2) .
ب) تدوین (113) سیاست کلی شامل سیاست‌گذاری در دوازده موضوع مهم و تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد آنها به مقام معظم رهبری (فهرست سیاستهای کلی مصوب به تفکیک هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره3) .
ج) بررسی (2) معضل و پاسخ به (3) استفساریه، تهیه گزارش برای (3) موضوع نظارتی، تهیه (1) مورد آیین‌نامه برای تکمیل مقررات نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی و (8) مصوبه درباره سایر موارد از جمله کسب تکلیف از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در موضوعات مختلف داشته است (پیوست شماره 4)
مجمع علاوه بر موارد مذکور در حال بررسی شش طرح و لایحه اختلافی دیگر است. ضمنا (5) طرح و لایحه اختلافی را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی دعوت داده است.
3- کمیسیون‌های حقوقی و قضایی- علمی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی، دفاعی و امنیتی- موارد خاص- اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری- نظارت- زیربنایی و تولیدی مجمع در دوره پنج ساله اخیر در مجمع (362) جلسه داشته‌اند که سهم هر کمیسیون عبارت است از تمام موضوعاتی که در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته‌اند، حسب موضوع ابتدا در دو یا بعضا سه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
5- در دوره اخیر مجموعا 13 سیاست کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که شامل دوازده سیاست کلی فرابرنامه‌ای و موضوعی و یک سیاست کلی برنامه‌ای (برنامه پنجم توسعه) مجموعا در قالب 339 ماده و بند و تبصره ابلاغ شده است که 45 ماده و 53 بند متعلق به سیاستهای کلی برنامه‌ای و 179 ماده و 56 بند و 6 تبصره و زیربند متعلق به سیاستهای کلی فرابرنامه‌ای و موضوعی بوده است.
6- مجمع در دوره اخیر 13 سیاست کلی را بررسی و خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده که هفت سیاست توسط معظم له ابلاغ شده و شش سیاست نزد ایشان است.
به نظر شما، الزامات نظارت بر سیاستهای کلی و سند چشم‌انداز که در مجمع پیش نویس آن تهیه و توسط رهبری ابلاغ شده و از طرفی نظارت بر این سیاست ها، به مجمع تفویض شده، چیست؟
کمیسیون نظارت ترکیبی از اعضای همه کمیسیون‌هاست. یعنی هر کمیسیونی دو نفر را معرفی کرده و اینها در مجمع رای آورده‌اند که عضو کمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رئیس آن هستم. ترکیب آن این‌گونه است. معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در کمیسیون تخصصی بررسی می‌کنند که آیا با سیاستهای کلی نظام هماهنگ هست یا نه. چون این سیاست‌ها در یکی از کمیسیون‌های مجمع تصویب شده است. تحقیقات این‌گونه هم می‌کنند. بعد به کمیسیون می‌آید و بحث می‌شود. کمیسیون هم مستقیما نمی‌تواند خود اقدام کند. باید در جلسه رسمی مجع تصویب شود که این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می‌شود. معمولا قبلا که کارها مقداری جدی‌تر دنبال می‌شد و از دولتی‌ها هم به کمیسیون می‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه‌گاهی تشکیل می‌شود. زمانی که می‌خواهیم به مجلس ارایه کنیم، پنج نفر حقوقدانی که تصویب کردیم، در مجلس حضور دارند و کارهای تفکیک را خودشان انجام می‌دهند. در آن مرحله ما حضوری نداریم. آنها تکلیف را انجام می‌دهند البته ممکن است به حرفشان گوش بدهند یا گوش ندهند. این کار یک نوع تعامل است. ما می‌توانستیم با مصاحبه‌هایی که آقای دری به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت انجام می‌دادند عملکردمان را در جامعه نشان بدهیم.
فرض کنید درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و این‌که بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی کم شود و این‌که کارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاستهای مهمی است یا این‌که براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار کشور پیشرفت کند که نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است که دولت کرده است. ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص کنیم. منتها به دلیل این‌که رهبری موافقت نکردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وکیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون کمیسیون عملا نمی‌تواند میدان داری کند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش کند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند، ولی موارد تخلف مسئولان گزارش می‌شود. درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در ماه های قبل دو جلسه با آقای دکتر فرزین و دیگران داشتیم که آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشکالاتی معلوم و به آنها گفته شد. این‌که چه مقدار اصلاح کنند یا نکنند، بحث‌های بعدی است. همین موارد کافی است. اگر بحث‌های کمیسیون را منتظر کنیم، خیلی حضور ما را برای افکار عمومی مشخص‌تر می‌شود.
در بحث سند چشم‌انداز هم می‌بینیم که دولت از سند 20 ساله عقب است. مجمع هم تذکرات را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه‌ای که من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم.
علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این‌که در سیاستهای اصل 44 آورده بودیم که در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدی‌گری که خودش به عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار کند. نه تنها این کار نشده، بلکه تعهدات هم زیادتر شده است.
در سفرهای استانی کلی از مواردی را که به عهده می‌گیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه‌هاهم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود.در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیش تر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.
انتهاي پيام/
