حسين وکيلي در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه نگاه تک بعدی به مسئله اقتصادي بايد حذف شود، اظهارداشت: توجه به ارزش پول ملي و مسائل ارزي مهمترین شاخص در اقتصاد کشور است.
 
وي ادامه داد: متاسفانه دلایلي چون تحريم اقتصادي و سوء مديريت‌ در مباحث اقتصادي ارزش پول ملي ما را با مخاطره مواجه کرده است.
 
وکيلي مهم‌ترين مسئله اقتصادي کشور را تأمین کالاهای اساسي و مایحتاج ضروري مردم دانست و تصريح کرد:  آنچه امروزه مهم است اختصاص بخش قابل توجهي از منابع مالي کشور  به تامين کالاهاي مصرفي و روزمره است؛ در واقع بايد يک برنامه‌ريزي کلي صورت گيرد که در گام نخست جمعيت کشور دچار کمبود کالاي مصرفي نشده و گام بعدي صنايع و بخش‌هاي توليدي و خدماتي کشور، براي تامين قطعات يدکي و مواد اوليه با مشکل روبرو نشوند.
 
وي افزود: اگر چنين امری به دقت مورد بررسي قرار نگیرد، اقتصاد کشور بحران‌‌ آمیزتر از پيش خواهد شد و در آينده شاهد افزايش شديد قيمت‌ها در تمامي سطوح‌ خواهیم بود.
 
اين کارشناس مسائل اقتصادي در پایان با اشاره به اهمیت تأمین اعتبارات عمرانی در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متأسفانه مشکلات موجود در دولت‌هاي نهم و دهم همچون سوء مديريت در طرح‌هاي عمرانی کشور و عدم تامين منابع مالي، موجب بلاتکليفي اين طرح‌ها شد؛ بنابراین دولت یازدهم باید براي حل اين مسئله، سياست‌هايی اتخاذ کند که حداقل تحرک و  فعاليت را به این بخش از صنايع تزریق کند تا در آينده شاهد به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصادی و صنایع کشور باشیم.
 
انتهاي پيام/