به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، "رومین اقبال"، نماینده رسمی شورای روابط اسلامی آمریکا در اوهایو گفت: بانک هانتینگتون و دیگر بانکهای ایالت میشیگان آمریکا حسابهای بانکی مسلمانان و عربهای مقیم اين کشور را بی هیچ دلیل شفافی بستهاند.
بر اين اساس این هفته در میشیگان علیه اقدام هانتینگتون اقامه دعوی شد اما موضوع تنها به این ایالت ختم نمیشود و به اوهایو نیز کشیده شده است.
هانتینگتون شعبه اوهایو و همچنین جی پی مورگان چیس (شرکت خدمات مالی و بانکداری امریکایی) نیز اقداماتی مشابه انجام دادهاند.
در اوهایو شورای روابط اسلامی امریکا در طی شش ماه گذشته دهها شکایت در این مورد دریافت کرده است. شاکیان عموما اعراب و پاکستانیهای مقیم امریکا هستند که صاحب پمپ گاز، فروشگاه ترهبار، و شغلهای کوچک دیگر هستند.
به سبب این اقدامات، کسب و کار این افراد تعطیل شده و حتی بانک های دیگر نیز به آنان اجازه ی بازکردن حساب نمیدهند.
به گفته اقبال، اوهایو نمیتواند به این دعوی بپیوندد زیرا شورا در اوهایو واقع شده؛ با این حال، درصدد انجام اقدامات ممکن است.
اقبال میگوید "این افراد دارای شغلهای مشروعی هستند" (اما گویا برخی از آنان متهم به کمک به تروریسم شدهاند!).
طبق قوانین آمریکا حسابهای بانکی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم (به بهانه ایجاد کمکهای خیریه اسلامی) برای کمک به تروریسم(!) ایجاد شده باشند، غیرقانونی محسوب میشوند!
روز پنجشنبه، سازمان عربی-آمریکایی مدافع حقوق شهروندی این مسئله را در دادگاه شهر دیترویت پیگیری کرد و بانکهای مذکور را متهم به تبعیض نژادي ضد مسلمانان و اعراب مقیم امریکا کرد.
شکایاتی از تگزاس و کالیفرنیا نیز ارائه شده اما بیشتر آنها مربوط به دیترویت بوده و شامل بانک هانتینگتون است.
تشکیل پرونده تنها راه رسیدن به دلیل بستن حسابهای بانکی بود زیرا بانک ها هیچ یک پاسخگو نبودند. طبق دعوی اقامه شده، به افراد شاکی 75 میلیون دلار خسارت وارد شده است. به گفته وکیلی که اقامه کننده این دعوی بود، این اقدام "ناعالانه و از روی تبعیض نژاد است".
هانتینگتون و چیس درباره بستن حسابها هیچ توضیحی نداده اند و هرگونه دلیل قومی و مذهبی را رد کردهاند.
طبق نتایج پرونده مذکور "دلیل واقعی هانتینگتون از بستن حساب شاکیان پرونده این بوده که آنان از کشورهای عربی، مسلمان و خاورمیانهای هستند.
مشتریان عرب و مسلمان که ریشه خاورمیانهای دارند، مورد بازرسی دقیقتر قرار میگیرند و میبایست در مقابل اتهام کمک به فعالیتهای تروریستی(!) و همچنین انجام فعالیتهای کلاهبرداری بیگناهی خود را اثبات کنند."