به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران لایحه شفاف سازی وظایف دستگاهها در حوزه جوان شامل مشکلات و چالش های روی جوان از جمله اوقات فراغت اشتغال مسکن ازدواج، آسیب های اجتماعی پژوهشی و ورزشی و . . . است.
شاخص های ساماندهی امور جوانان 17 مورد است که در این لایحه 12 موضوع و 3 عنوان و مابقی آن نیز از سوی دستگاهها و ارگان ها باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
در این لایحه مبنای کار در تدوین شاخص های جوانی مفاد ماده 41 برنامه پنجم توسعه است.
در بند الف این لایحه آمده دستگاههای مرتبط با امور جوانان باید به منظور سامانه ها امور جوانان برنامه های ساماندهی امور جوانان را در ذیل بودجه سنواتی خود لحاظ کنند و 12 دستگاه امور جوانان نیز مشخص شده اند.
همچنین در بند ب این ماده آمده وزارت ورزش و جوانان به استناد بند الف باید شاخص های ساماندهی امور جوانان را تدوین کند و عملکرد دستگاهها را مورد سنجش قرار دهد و بعد از این که بودجه را دریافت کردند بر اساس آن شاخص ها که تدوین می شود و آن ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
این لایحه مطابق بند (ج) ماده 41 به منظور شفاف سازی تکالیف دستگاه های مختلف در ارتباط با جوانان تدوین شد و در حال حاضر نیز به هیأت دولت ارسال شده است که پس از تصویب در هیات دولت به مجلس می رود و پس از تصویب در مجلس از سوی وزارت ورزش و جوانان به دستگاه ها ابلاغ می شود.
محمد صادق اکبری معاون ساماندهی امور جوانان در خصوص آخرین وضعیت لایحه شفاف سازی وظایف دستگاهها در امور جوانان می گوید: این لایحه از هیأت دولت به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده و قرار است در جلسه ای مشترک با کارشناسان معاونت راهبردی جهت بررسی این لایحه برگزار شود و سپس مجددا به هیأت دولت ارسال شود.
این درحالی است که محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در اسفند ماه سال گذشته از اجرایی شدن این لایحه در اوایل امسال خبر داده بوده اما این لایحه هنوز در حال بررسی است و قرار است مجدد به دولت ارسال شود.
جای این سوال باقی است که آیا این لایحه تا قبل از پایان دولت دهم به تصویب می رسد. /ل
گزارش از محبوبه مرادی