به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نجابت الله ابراهيميان گزينه پيشنهادي رئيس قوه قضاييه براي عضويت در شوراي نگهبان در صحن علني امروز يکشنبه (23 تيرماه)،  گفت: بنده نجات‌الله ابراهیمیان یا پورابراهیمیان، متولد سال 1344 در شهرستان تنکابن هستم که در ابتدای زندگی به تهران مهاجرت کردیم و تحصیلات خود را از دوران ابتدایی تا پایان دبیرستان در مدارس تهران پی گرفتم؛ در سال 63 وارد دانشکده علوم قضایی شدم و به عنوان کارآموز قضایی به استخدام قوه قضائیه درآمدم.

ابراهیمیان ادامه داد: دوره کارشناسی را در سه سال و نیم به پایان رساندم و بلافاصله در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در رشته حقوق خصوصی پذیرفته شدم و در مدت تحصیل در دبیرستان و دانشگاه با علاقه تحصیل علوم قدیمه را در مدارس علمیه تهران در محضر برخی از علما و اساتید پی گرفتم و توان استفاده از منابع فقهی را در پایان تحقیقات فقهی و حقوقی کسب کردم.

عضو شوراي نگهبان اظهار داشت:در اواخر دوره تحصیل در دانشگاه تهران عملا کار قضایی را در سال 1370 شروع کردم؛ مراحل مختلف ارتقای شغل به ترتیب از دادیاری تا ریاست شعب دادگاه عمومی و مستشاری و ریاست شعب دادگاه تجدید‌نظر استان تهران طی کردم و آخرین سمت قضایی بنده معاون انتظامی قضات است.

عضو فعلي حقوقدانان شوراي نگهبان تصريح کرد: در سالهاي اخير توفيق ارتباط با دستگاه‌هاي کشور و نمايندگان ملت داشته‌ام، مدتي مديرکل امور پارلماني وزارت دادگستري بودم که همکاري موثري با مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي را داشتم.

وي ادامه داد: همکاري بنده با مجلس مقدمه‌اي شد تا در ماه‌هاي اخير به دستور رئيس قوه قضاييه مامور شدم تا به تاسيس پژوهشگاه قوه قضاييه که منشاء تحولات اين دستگاه خواهد بود همکاري کنم، همچنين بنده مديريت آموزش قضات را نيز برعهده دارم.

ابراهيميان با اشاره به تلقي خود از عضويت در شوراي نگهبان تصريح کرد: شرط توفيق من اين است که به تفاهمي مشترک با نمايندگان ملت درباره رسالت عضويت در شوراي نگهبان برسيم و به نظر من جريان راي‌گيري امروز بي‌شباهت به قرارداد نيست لذا لازم است که طرفين قرارداد به درک مشترکي رسيده و يک مفهوم مشترک را ارائه کنند.

وي افزود: اگر تلقي من با نمايندگان مجلس درباره شوراي نگهبان، اين نهاد مهم کشور، متفاوت باشد صداقت و مروت اقتضا مي‌کند که بدون تظاهر از هم جدا شويم.

عضو فعلي حقوقدانان شوراي نگهبان تصريح کرد: تصور بنده اين است که ارتباطات کوتاه و اوليه ميان شوراي نگهبان و نمايندگان بايد به گونه‌اي باشد که تصويري ايده‌ آل و شايسته از اين شورا را ترسيم کند.

وي تصريح کرد: شوراي نگهبان وظايف چهارگانه‌اي از جمله نظارت بر مصوبات، صيانت از قانون اساسي، تفسير قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و ... دارد و يکي از مصاديق تجارب بشر، همين نهاد مهم است.


وي تاکيد کرد: تفسیر قانون اساسی در تمام مراحل باید مجال پیشرفت و برون‌رفت از تنگناها را فراهم سازد؛ اصرار قانون اساسی بر حقوقدان بودن شش عضو اقتضا می‌کند از سرمایه حقوقی کشور که مدارس و دانشکده‌های حقوق است در ارتباطی مثمر و برای پویایی اجتهاد حقوقی بهره گیریم و حاصل کار شورای نگهبان همان‌گونه که در شوراهای قانون اساسی ممالک دیگر که الگوی ما بوده رایج است، در قالب آرا و نظرات مستدل و مستند و قابل ارائه به جامعه علمی کشور موضوع نقد و بررسی عالمانه حقوقدانان قرار گیرد.

عضو فعلي حقوقدانان شوراي نگهبان تصريح کرد: در صورت لزوم با اصلاح رویه‌های موجود به درک مشترکی از اصول قانون اساسی برسیم و این درک مشترک پایه‌های اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی ما را قوام بخشد.

حقوقدان پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان اظهار داشت: قاضی دادگستری موظف است مستقل و بی‌طرف باشد و هیچ مسئولیتی را فدای عدالت نکند؛ مصلحت‌سنجی‌های موهوم تخفیف‌دهنده جایگاه هر مرجع قضایی و دادرسی است.

ابراهيميان با طرح این سؤالات که آیا می‌توان آبروی کسی را فدای مصالح عمومی کرد و می‌توان به نام شجاعت یا ایثار از دین خود برای حفظ دین یا دنیای دیگری گذشت؟، بيان داشت: بنده به هیچ تلقی‌ای از نقش قاضی یا عضو شورای نگهبان نرسیدم که مرا مجاب کند به این سؤالات جواب مثبت دهم.

وي افزود: حفظ نظام یا مصلحت آن با اجرای عدالت و هنرمندانه اجرا کردن آن است؛ قاضی در ایفای نقش خود باید مودب به آدابی باشد گرچه مساوات قلبی بین طرفین نظام دشوار است اما برابری و تسویه در نگاه و هر آنچه منشاء حس اعتماد به قاضی است ضروری و واجب است.

عضو فعلي حقوقدانان شوراي نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان که در مقام داوری قرار می‌گیرد نباید با زیاده‌گویی و داوری‌های زودهنگام زمینه اطمینان عمومی و فصل‌الخطاب بودن رای و نظر شورای نگهبان را تضعیف کند، شورای نگهبان در ایجاد امنیت و اقتدار نظام نوپای ما نقش بی‌بدیل دارد و ما باید اعتماد عمومی به نهادی قضاوتی همچون شورای نگهبان که در بحران‌ها به عنوان ناجی کشور است حفظ کنیم، نظر قاضی و داور یعنی پایان همه چیز و ریشه‌دار کردن این باور در بین مردم با رعایت ادب قضا و دادرسی و مداخله به موقع و به اندازه میسر است.

گزينه پيشنهادي قوه قضاييه براي شوراي نگهبان در پايان خاطر نشان کرد: اعضای شورای نگهبان باید اعتقادات سیاسی خود را در نظر خویش نگه دارند و به موقع در نزد احزاب داوری کنند، اگر بنده یا هر کدام از دوستان شایسته اعتماد نمایندگان بودیم به مزاح می‌گویم خود و دوستان را بدهکار نمی‌دانیم بلکه طلبکار می‌دانیم.

انتهاي پبام/