با تصویب آیین‌نامه بانکداری دولتی صورت گرفت؛
الزام وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به افتتاح حساب در بانک مرکزی
با موافقت دولت، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.
بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.
تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.
بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند.
جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می‌گیرد.
همچنین دولت، تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
بر این اساس، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده(94) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/
بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.
تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.
بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند.
جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می‌گیرد.
همچنین دولت، تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
بر این اساس، مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده(94) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهاي پيام/
