توکلي در نطق ميان دستور:
وزارت اطلاعات نصب دستگاه شنود در دفتر مطهري را پيگيري و گزارش آن را به مجلس ارائه کند
نماينده مردم تهران در نطق ميان دستور خود با بيان اينکه نصب دستگاه شنود در دفتر علي مطهري کار دستگاه رسمي کشور نيست، گفت: گمان مي‌کنم افراد يا گروه‌هايي براي اينکه نشان دهند حکومت، تحمل منتقدين داخلي خود را ندارد اين تهمت را به جمهوري اسلامي انتساب دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ احمد توکلي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني امروز با بيان اينکه دو سه نکته را در نطق امروز خود بيان مي‌کنم گفت: نکته اول اين است که بين انتخاب رئيس‌جمهور در هر انتخاباتي و انتقال قدرت يک فاصله چهل پنجاه روزه است که اين فاصله اهميت دارد، مخصوصا که امسال اهميت بيشتري پيدا کرده است.
وي در ادامه افزود: وقتي يک نفر به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود انتخاب او تجلي اراده مردم است و منطق اقتضا دارد، رئيس‌جمهور وقت از تصميماتي که تعهداتي براي دولت بعدي ايجاد مي‌کند، پرهيز کند.
نماينده مردم تهران در ادامه اظهار داشت: در کشورهايي که سابقه بيشتري در مردم‌سالاري از ما دارند در اين باره قانون وضع شده که رئيس‌جمهور وقت نمي‌تواند در فاصله کوتاه تا انتقال قدرت تعهدات جديدي براي دولت آينده ايجاد کند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه کاري به قانون نداريم، تصريح کرد: وقتي که رئيس‌جمهوري انتخاب مي‌شود که مشي‌اش در انتقاد رئيس‌جمهور فعلي است، ما نمي‌توانيم بگوييم که رئيس‌جمهور فعلي از اختيارات خود استفاده نکند ولي احترام به جمهوريت نظام جمهوري اسلامي و وفاداري به رأي مردم و عقل و انصاف اقتضا مي‌کند که رئيس‌جمهور وقت از تصميماتي که تعهداتي براي دولت آينده ايجاد مي‌کند پرهيز کند.
وي در ادامه به بحث 74 هزار ميليارد تومان اشاره کرد و اظهار داشت: در اين راستا اقدام دولت در بحث 74هزار ميلياردي است که گزارش آن را بنده به مردم و نمايندگان داده‌ام.
توکلي با بيان اينکه نرخ ارز از مبلغي به مبلغ ديگري تغيير کرده است، گفت: در اين راستا دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي اضافه مي‌شود و طبق قوانين بانکي؛ بانک مرکزي يا بايد اسکناس چاپ و توزيع کند و يا بايد راه ديگري اتخاذ کند تا به مردم ضرر کمتري برسد.
وي در ادامه با اشاره به ماده 26 قانون پولي و بانکي تصريح کرد: اين ماده اختيار تصميم‌گيري را به بانک مرکزي واگذار کرده اما آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رئيس مجمع بانک مرکزي تصميم گرفتند که اين پول با فشار ايشان صرف بدهي‌هاي دولت و بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي شود تا تخلفاتي که قبلا شده روي آنها پوشيده شود، که اين اقدامي خلاف قانون است.
توکلي با بيان اينکه بنده در اين راستا شکاياتي را به ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور ارسال کرده‌ام و ديوان عدالت اداري نيز اين کار دولت را متوقف کرده، گفت: پس فردا محکمه‌اي تشکيل مي‌شود که من براي دفاع از خود و دفاع از حقوق مردم در اين محکمه از شکايت خود دفاع مي‌کنم.
نماينده مردم تهران ادامه داد: اين کار در اين زمان بسيارمعني‌دار است که دولتي در حين ترک قدرتش بيايد و براي 74 هزار ميليارد توماني که به اندازه 60 درصد بودجه يک ساله کشور است براي دولت بعدي تصميم بگيرد.
توکلي در ادامه اظهارداشت: نکته ديگري که مي‌خواهم در پايان به آن اشاره کنم مسئله دفتر دکتر علي مطهري است، در اين حادثه‌اي که اتفاق افتاد، هر کس يک ذره به وضعيت وزارت اطلاعات آشنا باشد مي‌داند که اين ناشي‌گري کار دستگاه رسمي نيست، يعني دستگاه رسمي اگر قصد شنود داشته باشد آنقدر ماهرانه انجام مي‌دهد که به اين سادگي کشف نمي‌شود.
نماينده مردم تهران ادامه داد: بنده گمان مي‌کنم که ممکن است افراد يا گرو‌هايي براي اينکه مطهري مشهور به صراحت در انتقاد است و براي اينکه نشان دهند حکومت حتي منتقدين داخل خود را تحمل نمي‌کند و اين تهمت را به جمهوري اسلامي انتساب دهند ممکن است اين کار را کرده باشند که عمدا کشف شود و اعتراض‌ها بلند شود و وزارت اطلاعات بعنوان سيستم عصبي کشور را زير سوال ببرند تا اين وزارت نتواند کارش را انجام دهد.
نماينده مردم تهران تصريح کرد: راهش اين است که وزارت اطلاعات سريع به اين مسئله رسيدگي کند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد، البته تا اينجا که اطلاع دارم همان ظهر پنج‌شنبه که آقاي مطهري به وزير اطلاعات نامه نوشتند، کميته‌اي تخصصي از گروه‌هاي مختلف وزارتخانه تشکيل شده و اين کار را تعقب مي‌کنند، اما فعلا اتهام متوجه دستگاه اطلاعاتي کشور است و همين باعث مي‌شود که ما به جد از وزارت اطلاعات بخواهيم زودتر مساله را حل کرده و دفاع جمهوري اسلامي از انتقادات سازنده را نشان دهد.
انتهاي پيام/
وي در ادامه افزود: وقتي يک نفر به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود انتخاب او تجلي اراده مردم است و منطق اقتضا دارد، رئيس‌جمهور وقت از تصميماتي که تعهداتي براي دولت بعدي ايجاد مي‌کند، پرهيز کند.
نماينده مردم تهران در ادامه اظهار داشت: در کشورهايي که سابقه بيشتري در مردم‌سالاري از ما دارند در اين باره قانون وضع شده که رئيس‌جمهور وقت نمي‌تواند در فاصله کوتاه تا انتقال قدرت تعهدات جديدي براي دولت آينده ايجاد کند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه کاري به قانون نداريم، تصريح کرد: وقتي که رئيس‌جمهوري انتخاب مي‌شود که مشي‌اش در انتقاد رئيس‌جمهور فعلي است، ما نمي‌توانيم بگوييم که رئيس‌جمهور فعلي از اختيارات خود استفاده نکند ولي احترام به جمهوريت نظام جمهوري اسلامي و وفاداري به رأي مردم و عقل و انصاف اقتضا مي‌کند که رئيس‌جمهور وقت از تصميماتي که تعهداتي براي دولت آينده ايجاد مي‌کند پرهيز کند.
وي در ادامه به بحث 74 هزار ميليارد تومان اشاره کرد و اظهار داشت: در اين راستا اقدام دولت در بحث 74هزار ميلياردي است که گزارش آن را بنده به مردم و نمايندگان داده‌ام.
توکلي با بيان اينکه نرخ ارز از مبلغي به مبلغ ديگري تغيير کرده است، گفت: در اين راستا دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي اضافه مي‌شود و طبق قوانين بانکي؛ بانک مرکزي يا بايد اسکناس چاپ و توزيع کند و يا بايد راه ديگري اتخاذ کند تا به مردم ضرر کمتري برسد.
وي در ادامه با اشاره به ماده 26 قانون پولي و بانکي تصريح کرد: اين ماده اختيار تصميم‌گيري را به بانک مرکزي واگذار کرده اما آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رئيس مجمع بانک مرکزي تصميم گرفتند که اين پول با فشار ايشان صرف بدهي‌هاي دولت و بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي شود تا تخلفاتي که قبلا شده روي آنها پوشيده شود، که اين اقدامي خلاف قانون است.
توکلي با بيان اينکه بنده در اين راستا شکاياتي را به ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور ارسال کرده‌ام و ديوان عدالت اداري نيز اين کار دولت را متوقف کرده، گفت: پس فردا محکمه‌اي تشکيل مي‌شود که من براي دفاع از خود و دفاع از حقوق مردم در اين محکمه از شکايت خود دفاع مي‌کنم.
نماينده مردم تهران ادامه داد: اين کار در اين زمان بسيارمعني‌دار است که دولتي در حين ترک قدرتش بيايد و براي 74 هزار ميليارد توماني که به اندازه 60 درصد بودجه يک ساله کشور است براي دولت بعدي تصميم بگيرد.
توکلي در ادامه اظهارداشت: نکته ديگري که مي‌خواهم در پايان به آن اشاره کنم مسئله دفتر دکتر علي مطهري است، در اين حادثه‌اي که اتفاق افتاد، هر کس يک ذره به وضعيت وزارت اطلاعات آشنا باشد مي‌داند که اين ناشي‌گري کار دستگاه رسمي نيست، يعني دستگاه رسمي اگر قصد شنود داشته باشد آنقدر ماهرانه انجام مي‌دهد که به اين سادگي کشف نمي‌شود.
نماينده مردم تهران ادامه داد: بنده گمان مي‌کنم که ممکن است افراد يا گرو‌هايي براي اينکه مطهري مشهور به صراحت در انتقاد است و براي اينکه نشان دهند حکومت حتي منتقدين داخل خود را تحمل نمي‌کند و اين تهمت را به جمهوري اسلامي انتساب دهند ممکن است اين کار را کرده باشند که عمدا کشف شود و اعتراض‌ها بلند شود و وزارت اطلاعات بعنوان سيستم عصبي کشور را زير سوال ببرند تا اين وزارت نتواند کارش را انجام دهد.
نماينده مردم تهران تصريح کرد: راهش اين است که وزارت اطلاعات سريع به اين مسئله رسيدگي کند و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد، البته تا اينجا که اطلاع دارم همان ظهر پنج‌شنبه که آقاي مطهري به وزير اطلاعات نامه نوشتند، کميته‌اي تخصصي از گروه‌هاي مختلف وزارتخانه تشکيل شده و اين کار را تعقب مي‌کنند، اما فعلا اتهام متوجه دستگاه اطلاعاتي کشور است و همين باعث مي‌شود که ما به جد از وزارت اطلاعات بخواهيم زودتر مساله را حل کرده و دفاع جمهوري اسلامي از انتقادات سازنده را نشان دهد.
انتهاي پيام/
