هرچند که ارتش مصر در تلاش است تا خود را حافظ ثبات کشور نشان دهد، اما دلایل زیادی ثابت می‌کند که مصر پس از آنکه به کنترل ارتش این کشور درآمده، ‌نسبت به گذشته بی‌ثبات‌تر شده است.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، اندیشکده "فارن پالیسی این فوکس" در مقاله‌ای به قلم "بن لونگو" می‌نویسد:‌ به دنبال برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور منتخب و قانونی مصر توسط ارتش این کشور، مقامات دولتی و شخصیت‌های رسانه‌ای در مورد اینکه آیا این اقدام یک کودتا به شمار می‌رود یا خیر، به بحث و مجادله پرداخته‌اند.


*** حامیان ارتش، برکناری مرسی را قانونی می‌دانند
حامیان این اقدام، برکناری رئیس‌جمهور توسط ارتش را اقدامی قانونی می‌دانند و در دفاع از آن به بدنامی گسترده مرسی و حمایت مردمی از ارتش، استناد می‌کنند. برای مثال، «محمد توفیق»، سفیر مصر در آمریکا به شبکه «ای بی سی» گفت: «آنچه که در مصر اتفاق افتاد،‌ یک کودتای نظامی نیست و مسلما ارتش کشور را اداره نمی‌کند.» «نبیل فهمی»، سفیر سابق مصر در آمریکا نیز در مصاحبه با «ان بی سی» گفت که ارتش «رئیس‌جمهور را برکنار کرده است؛ این موضوع حقیقت دارد اما آنها بلافاصله دولت را در اختیار رئیس‌جمهور موقت قرار دادند. بنابراین، این موضوع که آنها قدرت را تصرف کرده و یا  قصد انجام چنین کاری را دارند، حقیقت ندارد.»
حتی برخی از مفسران تلویزیونی نیز، ‌ارتش مصر را حافظ ثبات کشور می‌دانند و اقدامات آن را تحسین می‌کنند. «مایک راجرز»، نماینده جمهوریخواه و رئیس کمیته اطلاعات مجلس در مصاحبه با «سی ان ان» گفت که ارتش «نیرویی تثبیت کننده در کشور است که به عقیده من می‌تواند نزاع سیاسی را که در حال حاضر در مصر شاهد آن هستیم، فرونشانده و سپس به روندی که به جناح‌های مختلف احزاب و با عقاید مختلف اجازه می‌دهد تا در اداره کشور سهیم باشند، کمک کند.»

*** اطمینان و اعتماد بیش از حد به ارتش مصر خطرناک است
به طور کلی، کسانی که تمایل ندارند تا اقدام ارتش را کودتا بنامند، ادعا می‌کنند که اقدامات ارتش بر مبنای خواسته مشترک مردم مصر است. به علاوه آنها ادعا می‌کنند که با توجه به وعده ارتش برای «اصلاح» مسیر انقلاب و برگزاری انتخابات، که در بیانیه ارتش در تاریخ سوم جولای نیز آمده، برکناری محمد مرسی اقدامی قانونی بوده است.
در حالی که تمام این موارد در ظاهر خوب به نظر می‌رسند، اما اطمینان و اعتماد بیش از حد به توانایی ارتش در جهت دهی به انقلاب مصر و بازگرداندن دموکراسی به این کشور، خطرناک است.
اول به این دلیل که ارتقای دموکراسی، طرحی است که به روشی برخلاف آن چیزی که ارتش مصر در حال حاضر آن را در پیش گرفته، انجام می‌شود؛ چرا که ساختار ارتش، ذاتا وابسته به سلسله مراتب و بسیار مستبدانه است و تصمیم‌گیر‌های صورت گرفته در آن، از توجیه دموکراتیک کاملا مصون هستند. به ویژه پس از انحلال یک جانبه قانون اساسی مصر توسط ارتش به دنبال عزل رئیس‌جمهور منتخب و قانونی این کشور، این واقعیت به طور برجسته‌ای نمود پیدا کرده است. افزون بر این، ارتش مصر، عدلی منصور،‌ رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را که در اصل توسط حسنی مبارک، دیکتاتور معزول مصر به این سمت در قوه قضائیه منصوب شده بود، جایگزین محمد مرسی کرده است. هر چند ممکن است که عدلی منصور در ظاهر نقش یک رئیس‌جمهور را ایفا کند، اما احتمال زیادی وجود دارد که در عمل به راحتی و بدون هیچ مخالفتی، دستورات ارتش را اجرا کند.

*** ارتش مصر نمی‌تواند بی‌عیب و نقص بودن انتخابات مصر را تضمین کند
دوم اینکه وظیفه اصلی ارتش، حفاظت از اقتدار و امنیت کشور در برابر تهدیدات نظامی است؛ بنابراین مخالفان سیاسی را خطری علیه ثبات مصر می‌داند. کشتار اخیر 51 نفر از طرفداران محمد مرسی که در مخالفت با برکناری و بازداشت وی تظاهرات کرده بودند، و همینطور قرار توقیف 300 نفر از اعضای اخوان المسلمین حاکی از طرز فکر ارتش مصر در برخورد با رقبای سیاسی به عنوان تهدیدات نظامی است. این اقدامات یادآور سال 2011 است که ارتش مصر در مورد تهدید و بازداشت مخالفان سیاسی، هیچ اظهار ندامتی نکرد.
به علاوه، وقتی ارتش، انتخابات به اصطلاح دموکراتیک را برگزار کند، بعید به نظر می‌رسد که به رقبای سیاسی خود اجازه دهد تا در این انتخابات شرکت کنند. منافع سیاسی ارتش روشن و واضح است و هیچ مشکلی با علنی کردن آنها ندارد. بعید است که چنین نهاد سیاسی ذینفعی،‌ بتواند بی‌عیب و نقص بودن انتخابات مصر را تضمین کند و در حال حاضر نیز رقبای سیاسی آن از این موضوع آگاه هستند. این نوع تحولات، تنها باعث افراطی شدن گروه‌های سیاسی مخالف می‌شود که این مسئله به جای آنکه مصر را وارد مسیر درست خود کند، موجب بی‌ثباتی بیشتر این کشور خواهد شد.

*** منافع ارتش به واشنگتن گره خورده است
دلیل سوم این است که منافع سیاسی ارتش مصر با خواسته مشترک مردم این کشور، هم راستا نیست. در حقیقت، ارتش یکی از بازوهای «دولت عمیق»، یا به عبارتی مجموعه‌ای از نهادها ــاز جمله قوه قضاییه و رسانه‌هاــ که رژیم 30 ساله حسنی مبارک را حمایت می‌کرد، و مرسی هرگز آن را به طور کامل منحل نکرد، ‌به شمار می‌رود. به همین خاطر، ارتش همواره از آن عده از کسانی که طرفدار رژیم سرنگون شده حسنی مبارک و مخالف مرسی بودند،‌ پشتیبانی خواهد کرد. علاوه براین، منافع مالی ارتش مصر به واشنگتن، که احتمال می‌رود روابطش با مردم مصر پیچیده شود، گره خورده است. آمریکا که دوست مبارک و مخالف مرسی بود، سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار به ارتش مصر کمک می‌کند. این رقم جدا از ارائه کمک‌های غیرنقدی آمریکا از جمله نیروی متخصص، فن آوری و اطلاعات لازم به ارتش مصر است.

*** برنامه ارتش، پوششی برای پنهان کردن منافع سیاست خارجی آن
تمام این مسائل باعث می‌شوند که نتوان به برنامه ارتش مصر به عنوان مسیری مناسب برای انقلاب مصر اعتماد کرد. در حقیقت، کسانی که اقدام ارتش را در برکنار کردن مرسی به عنوان تجلی خواسته عموم، تحسین می‌کنند، این حقیقت را نادیده می‌گیرند که ارتش از این که مرسی در حال طرح ریزی برای استفاده از آن در حمله به دولت بشار اسد در سوریه بود، واهمه داشت. در چنین شرایطی، ارتش مصر عملا منافع سیاست خارجی خود را در پوشش برنامه خود برای بازگرداندن دموکراسی به این کشور، پنهان می‌کند. هرچند که ارتش تلاش می‌کند که خود را حافظ ثبات کشور نشان دهد، اما دلایل زیادی ثابت می‌کند مصر پس از آنکه به کنترل ارتش درآمده، ‌نسبت به گذشته بی‌ثبات‌تر شده است.




برچسب ها: مصر ، ارتش ، ثبات ، ارامش ، مرسی ، کودتا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار