به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري محيط، حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين مصر و حزب سازندگي و توسعه شاخه سياسي جماعت اسلامي در واکنش به قانون اساسي موقت اعلام کردند اين قانون را به رسميت نمي شناسند.
احمد ابو برکه مشاور حقوقي حزب آزادي و عدالت در اين باره گفت: بيانيه قانون اساسي يکي از مراحل کودتا و غصب قوه قانونگذاري بوده است در نتيجه نمي توان آن را و هر آنچه را که به آن پيوند خورده است به رسميت شناخت زيرا اين قانون از اساس باطل است.
ابو برکه افزود: برخي از مفاد بيانيه بي اساس قانون اساسي برگرفته از متن قانون اساسي کشور است که به همه پرسي گذاشته شده بود اما با کودتاي نظامي عمل به آن تعليق شد در نتيجه بايد پرسيد چرا قانون اساسي معلق و زير پا گذاشته شده است؟.
وي افزود: با صدور چنين قانون باطلي از حاکميت ملت دم مي زنند در شرايطي که حاکميت ملت را به سود خود مصادره کرده اند. از استقلال قضا سخن مي گويند اما پيوسته در پي پرونده سازي هستند.
ابو برکه ادامه داد: در برابر جنايت زشتي که همان کودتا عليه مشروعيت و قانون است قرار گرفته ايم به همين منظور اعلام مي کنيم قانون اساسي موقت باطل است چون از طرف حاکميتي باطل صادر شد در نتيجه عمل به آن هم غير قانوني است.
خالد شريف مشاور رسانه اي حزب سازندگي و توسعه نيز در اين باره گفت: قانون اساسي موقت باطل است و جماعت اسلامي و شاخه سياسي آن اين بيانيه را رد مي کنند.
وي افزود: هر آنچه را که رئيس جمهوري موقت صادر کند باطل است، او رئيس غير قانوني کشور است که جاي رئيس جمهوري منتخب و قانوني را با کودتاي نظامي غصب کرده و اولين گام هاي خود را با کشتار مردم برداشته است.
شريف استعفاي رئيس جمهوري موقت را يکي از راهکارهاي حل بحران کنوني در کشور دانست و گفت: او رئيس بزرگ ترين دادگاه کشور است چگونه به خود اجازه مي دهد رياست کشور را به دست بگيرد و راي به تعليق قانوني بدهد که به همه پرسي گذاشته شد؟ قانون اساسي موقت حتي اگر محتواي خوبي هم داشته باشد پذيرفتني نيست زيرا صادر کننده آن کسي است که دستانش به خون مردم آلوده است.
بر خلاف اين دو جريان اسلامي ، عمرو مکي عضو کميته عالي حزب سلفي نور بيانيه قانون اساسي را بسيار خوب و مناسب خواند و گفت: با توجه به شرايط کشور از زمان عزل محمد مرسي تاکنون، قانون اساسي موقت براي مردم مصر پيام اطمينان بخشي به همراه دارد و اين اميد را زنده مي کند که اگر مدت زماني است که قوه قانونگذاري در کشور تعطيل شده است فرصت کافي براي قانون گذاري در کشور نظر گرفته شده است.
وي بخش هاي مرتبط به آزادي ها را در قانون اساسي موقت بسيار مناسب دانست.
شب گذشته رياست جمهوري موقت مصر قانون اساسي موقتي را در 33 ماده صادر کرد.