به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در همه نظام‌های سیاسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره مورد توجه است، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع در قالب اصل 142 آمده است.
طبق این اصل، «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان وي، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». بر این اساس نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی تلاش کردند که دامنه دربرگیری اصل مذکور را که به اصل «از کجا آورده‌اید؟» معروف است را افزایش دهند.
در طرح اولیه مجلس هفتم مسئولان منصوبی مقام معظم رهبری نیز اضافه شد. از این رو از رئیس صدا و سیما تا فرمانده ارتش نیز به مشمولان این قانون افزوده شد پس از آن ائمه جمعه، کلیه نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رئیس دفتر رئیس مجلس، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس قوه قضائيه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رئیس جمهور و کلیه وزرا، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا در دایره شمول این طرح قرار گرفت.
مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام های مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان مشغول بررسی کلیات آن در 23 خردادماه 86 بودند، ناگهان دولت لایحه ای با عنوان مشابه «شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی» را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد. نمایندگان که می گفتند دو سالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته اند، فوریت لایحه دولت را رد کردند تا به بررسی طرحشان ادامه دهند.
ایرادات شورای نگهبانسرانجام پس از تصویب کلیات این طرح در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. پس از آن شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد. ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس به اين صورت بود كه در اصل 142 قانون اساسی تنها به بررسی دارایی های رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، اشاره شده و مجلس نمی تواند افراد دیگری را به آن بیافزاید. دوم اینکه مجلس نمی تواند برای دستگاه های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و سوم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی تواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان واگذار كند. پس از بیان ایرادات شورای نگهبان این طرح با اصرار نمایندگان طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی با این وجود این طرح مسکوت مانده است.
نحوه مجازات مسئولان متخلفهمچنین در این طرح نحوه مجازات مسئولان متخلف نیز آمده است. در دو ماده از طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان نظام نحوه برخورد با متخلفين از آن پيش بيني شده است. در ماده 11 آمده است كه كليه مسئولان دستگاه‌ها مكلفند با درخواست رئيس قوه قضائيه يا شخص منصوب از طرف ايشان، اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم نمايند. ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون مي‌باشد. تخلف از اين ماده براي مسئولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزيري از دو تا چهار ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال خواهد بود و در ماده 12 نيز آمده است كه صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد.
دارایی 5 نفر از مسئولان دولتی سابق افزایش نیافته استهمچنین دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی در 16 آذر 1389 اعلام کرد كه دارایی معاون اول سابق رییس جمهور، وزیران سابق کار و امور اجتماعی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون سابق رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزایش نیافته است.
در اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی پرویز داودی معاون اول سابق رییس جمهور، سید محمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فن آوری اطلاعات، محمدحسین صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز فاطمه واعظ جوادی معاون سابق رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه دارایی همسر و فرزندان آنان بررسی و مشخص شد که در پایان خدمت افزایشی در دارایی نامبردگان به وجود نیامده است، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر با خاتمه رسیدگی به پرونده آنان موافقت کرد.
لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور مسکوت مانده استالهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشوری نیاز به قانون عادی دارد، گفت: رسیدگی به لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور تاکنون در دستور کار مجلس نهم قرار نگرفته است.
ميزان دارایی رئيس جمهور در آغاز و پایان مسئوليتش سنجيده ميشودابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون قضايي مجلس نهم گفت: طبق اصل 142 قانون اساسي دارايي و اموال رئيس جمهور قبل و بعد از دوره مسئوليتش سنجيده مي‌شود تا خلاف قانون چيزي بر اموال وي افزوده نشود و از بروز بي‌عدالتي جلوگيري کند.
نظارت بر اموال مسئولان كشور به منظور جلوگيري از سوءاستفاده شغليعلی نجفی توانا، یک وکیل دادگستری گفت: اموال مسئولان قبل و بعد از اتمام مسئولیت محوله، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به طور غیرمتعارف و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در اموال آنها افزایشی صورت نگرفته باشد.
قانون "رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان" تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده استمحمدجعفر نعناکار، يک وکيل دادگستري با بيان اينكه قانون "رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان تا به امروز به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: عموم مردم انتظار دارند که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی هماهنگ و قوی گام‌های محکمی را براي تصویب نهایی قانوني که منجر به شفافیت موضوع اموال و دارائی های مسئولان نظام شود، بردارند.
انتهای پیام/
