"عدلي منصور" رئيس جمهور موقت مصر درپي برکناري محمد مرسي اسلامخواه از قدرت، دوشنبه شب بيانيه قانون اساسي را براي دوره انتقالي تصويب و منتشر کرد.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري شين هوا، اين بيانيه، جدول زماني براي انتقال قدرت به يک دولت غيرنظامي و دموکراتيک را شامل مي شود. 

بيانيه قانون اساسي مصر در دوره انتقالي پس از برکناري محمد مرسي که يک دوره شش ماهه تعيين شده است، قانوني و معتبر خواهد بود و پس از آن که انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، پايان خواهد يافت. طبق جدول زماني ارائه شده ، زمان انتخابات رياست جمهوري، اوايل سال آينده ميلادي خواهد بود. 

طبق اين بيانيه 33 بندي، انتخابات پارلماني نيز طي دوره انتقالي برگزار خواهد شد. 

در همين حال در برخي از مواد بيانيه قانون اساسي اين موضوع تبيين شده است که نظام اقتصادي اين کشور براساس عدالت اجتماعي است و همه شهروندان در برابر قانون از حقوق يکسان برخوردارند و آزادي هاي فردي حقي طبيعي و حفاظت شده است.

براساس معيارهايي تعيين شده توسط قانون، ساير بندهاي اين بيانيه براي شهروندان مصري حق تشکيل انجمن ها ، سنديکاهها ، اتحاديه ها و احزاب را قائل شده است.

بند دهم اين بيانيه درخصوص برگزاري تجمعات و اعتراضات بيان مي دارد که شهروندان حق دارند تجمعات عمومي، راهپيمايي ها و اعتراضات صلح آميز را بدون حمل سلاح، سازماندهي و برگزار کنند، اما  برگزاري اين موارد با اطلاع قبلي مجاز خواهد بود.

تلويزيون دولتي مصر اعلام کرد بر اساس اعلام رئيس جمهور موقت انتخابات پارلماني مصر پيش از سال 2014 برگزار خواهد شد.  


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار