"علی نجفی‌توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون ارزیابی دارایی‌ها و اموال رئیس‌جمهور و ساير مسئولان، اظهار داشت:‌ بر مبنای قانون اساسی، اموال و دارایی‌های مسئولان باید به نوعی مورد سنجش، ارزیابی و میزان آن مورد نظارت قرار گیرد.   
 
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای جهان براساس قوانین، اموال مسئولان را قبل و بعد از اتمام مسئولیت محوله، مورد بررسی قرار می‌دهند تا به طور غیرمتعارف و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در اموال آنها افزایشی صورت نگرفته باشد.   
 
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه قانون اساسی ظرفیت‌های مناسبي را به منظور ارزيابي دارايي‌هاي مسئولان كشور  ایجاد کرده است، تصریح کرد: در قانون اساسی کشورمان شرایطی پیش‌بینی شده تا از طریق نظارت قوه قضاییه نسبت به اموال و دارايي‌هاي مسئولان رسیدگی شود.   
 
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: از آنجايي كه در  فرمایشات مقام معظم رهبری نیز  بحث مبارزه با فساد بارها مطرح شده است، چنانچه مسئولین از موقعیت اداری و شغلی خود، سوءاستفاده کنند مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.   

انتهای پیام/