به گزارش خبرنگار
حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهمی چون توصیه به تشکیل اُپک گازی، فرمان راجع به اصل 44 و نام‌گذاری سال‌های گذشته به «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف» و در نهایت امسال به سال «حماسه اقتصادی» به ضرورت کار جدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن تأکید نمودند و تلاش برای رسیدن به این هدف را سرلوحه برنامه‌های مسئولین نظام در قوای سه‌گانه قرار داده‌اند. هرچند تحول اقتصادی امری نیست که در برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا چند ساله تحقق یابد اما با دقت در اهداف نظام در سند چشم‌انداز، اوضاع سیاسی منطقه و تحولات پیش رو، عمق اهمیت دیدگاه‌های معظم‌له در رویه‌های فوق به روشنی قابل درک است.
برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند جهاد اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می‌طلبد، از جمله اساسی‌ترین آن‌ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن‌ها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است.
قانون‌گذاری در پاره‌ای ازعرصه‌های اقتصادی، عقب‌تر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیت‌ها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند.
توسعه زیرساخت‌های حقوقی راجع به فعالیت‌های تجاری، پولی- بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه‌گانه به خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین سابق‌التصویب، پس از جلب نظر صاحب‌نظران آن عرصه‌ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری و فعالان این عرصه‌ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند.
هرچند که در سال‌های اخیر اقداماتی مؤثری چون قانون تجارت الکترونیک (سال1382)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (سال1384)، قانون پول‌شویی (سال1386)، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (سال1386)، لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 (سال1386)، قانون هدفمندشدن یارانه‌ها (سال1388)، تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی (که به دلیل ماهیت خاص فعالیت‌های اقتصادی می‌بایست در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری اقتصادی سازماندهی می‌شد) و غیره در این خصوص انجام شده است، اما علاوه‌بر ناکافی بودن این اقدامات، گه‌گاه همانند آنچه که در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاش‌های چندین ساله هنوز هم به سرانجام نرسیده که با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتاً نیاز به یک حرکت جهادی دارد.
توجه به اهمیت صنایع مادر به خصوص نفت و گاز، به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، (که بازدید رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال جدید از منطقه پارس جنوبی نیز به خوبی مؤید آن است) تعریف سازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به ابزارهای حقوقی و انعطاف‌پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعه همکاری‌های مربوطه البته با رعایت منافع و مصالح کشور همچنان باید مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.
استفاده از تجارب دیگران هرچند که در سال‌های اخیر اقدامات حقوقی مساعدی در جهت تقویت سازوکارهای حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همکاری‌های راجع به آن صورت گرفته که تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (سال1376)، قانون داوری تجاری بین‌المللی (سال 1376)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (سال 1380)، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (سال 1381) و غیره از جمله آن‌هاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گام‌های مؤثرتری است.
نتیجه آن‌که تحقق منویات رهبر انقلاب در نام‌گذاری امسال به سال «حماسه اقتصادی» نیازمند جهاد واقعی در سایر بخش‌های مرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها در زمينه قانون‌گذاری از جمله آنان است.
انتهاي پيام/
