به گزارش خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهمی چون توصیه به تشکیل اُپک گازی، فرمان راجع به اصل 44 و نام‌گذاری سال‌های گذشته به «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف» و در نهایت امسال به سال «حماسه اقتصادی» به ضرورت کار جدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن تأکید نمودند و تلاش برای رسیدن به این هدف را سرلوحه برنامه‌های مسئولین نظام در قوای سه‌گانه قرار داده‌اند. هرچند تحول اقتصادی امری نیست که در برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا چند ساله تحقق یابد اما با دقت در اهداف نظام در سند چشم‌انداز، اوضاع سیاسی منطقه و تحولات پیش رو، عمق اهمیت دیدگاه‌های معظم‌له در رویه‌های فوق به روشنی قابل درک است.

برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند
 
جهاد اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می‌طلبد، از جمله اساسی‌ترین آن‌ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن‌ها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است.

 
توسعه زیرساخت‌های حقوقی راجع به فعالیت‌های تجاری، پولی- بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه‌گانه به خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین سابق‌التصویب، پس از جلب نظر صاحب‌نظران آن عرصه‌ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری و فعالان این عرصه‌ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند.
 

 
توجه به اهمیت صنایع مادر به خصوص نفت و گاز، به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، (که بازدید رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال جدید از منطقه پارس جنوبی نیز به خوبی مؤید آن است) تعریف سازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به ابزارهای حقوقی و انعطاف‌پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعه همکاری‌های مربوطه البته با رعایت منافع و مصالح کشور همچنان باید مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.

استفاده از تجارب دیگران
 
 
نتیجه آن‌که تحقق منویات رهبر انقلاب در نام‌گذاری امسال به سال «حماسه اقتصادی» نیازمند جهاد واقعی در سایر بخش‌های مرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها در زمينه قانون‌گذاری از جمله آنان است.


انتهاي پيام/