مشهد/ مدیریت سوخت و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی
قانوني‌كه در مشهد به غبار فراموشي سپرده شده است
از زمان تصویب و ابلاغ قانون مدیریت سوخت و همچنین قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي کشور، نزدیک به پنج سال مي‌گذرد. این قانون برخلاف تمام ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی که داشت، از همان سال‌ها مورد غفلت مسئولان قرار گرفت و همین امر مشکلات زنجیره‌وار بعدی را بر حوزه‌های مختلف به‌ویژه محیط‌زیست تحمیل کرد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد موضوعی که اگر به‌درستی اعمال مي‌شد با توجه به اقدامات بعدی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیاری از چالش‌های فراروی جامعه چه در بعد اجتماعی و چه اقتصادی حل‌شدني بود.
قانون توسعه حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت، دولت را مكلف کرده بود در راستاي توسعه حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهري كشور و مديريت بر‌مصرف سوخت، براي بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل‌و‌نقل از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل، يكپارچه‌سازي و سامان‌دهي مديريت حمل‌و‌نقل، اصلاح قيمت‌ها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون‌شهري اقدام کند.
همچنین به تبع این قانون تکالیف دیگری در‌خصوص تولیدات مورد نیاز سامانه حمل‌و‌نقل عمومي‌مانند اتوبوس و تاکسی بر دوش دولت افتاد تا به‌نوعی جلوی مصرف سوخت بی اندازه در کشور گرفته شود. چند سال بعد نیز دولت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قول داد تا با تولیدات این‌گونه خودروها، فضایی مناسب را برای استفاده هر چه مناسب‌تر و بیشتر مردم از سیستم حمل‌و‌نقل عمومي فراهم کند.
با این حال هم اکنون نبود اتوبوس‌ها و تاکسی‌های مورد نیاز برای از رده خارج ساختن ناوگان فرسوده اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های كلانشهرها تبدیل شده است.
در كلان‌شهر مشهد هم که تا پایان سال 93 باید بیش از پنج‌هزار تاکسی بالای 10 سال سن از رده خارج مي‌شد، به دلیل تعلق نگرفتن هیچ سهمیه‌ای، اين قانون اجرايي نشده است كه همين امر به آلودگي هواي شهر و تعدد خودروهاي دود‌زا مي‌افزايد.
ماده ديگري از اين قانون هم كه به اصلاح شبكه حمل‌و‌نقل و مديريت سوخت برمي‌گردد، همچنان با تامين نشدن گازوئيل كم‌گوگرد براي ناوگان اتوبوس‌راني مشهد خاك مي‌خورد. واگذاري پليس راهور به مديريت شهري نيز كه قرار بود در راستاي اجراي قانون يكپارچه‌سازي و سامان‌دهي مديريت حمل‌و‌نقل در كلانشهرها صورت بگيرد نيز در مشهد هنوز معطل تصميم‌گيري وزارت كشور است. مجموع ضعف‌هاي كه در اجراي قانون مدیریت سوخت و همچنین قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي‌در مشهد وجود دارد، نيازمند پيگيري متوليان و لزوم حساس‌سازي ارگان‌هاي اجرايي است كه مي‌طلبد براي جلوگيري از خاكستري شدن آسمان مشهد به اندازه تهران، مسئولان ضعف‌ها و نياز‌ها را جدي بگيرند/س.
یادداشت: بنيامين يوسف‌زاده
