به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه نیویورک تایمز ؛ ژنرال های مصری رئیس جمهور این کشور را که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود از قدرت برکنار و وی و حامیانش را بازداشت و قانون اساسی کشور را تعلیق کردند. سربازان و خودروهای نظامی و ضدشورش در خیابان ها رژه می روند و جنگنده های نظامی نیز در آسمان قاهره به پرواز درآمده اند.
آیا این اقدام ارتش یک کودتای نظامی است؟ برای کاخ سفید و دولت جدید مصر پاسخ این سوال یک و نیم میلیارد دلار می ارزد.
دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه ادامه کمک های مالی خود را به مصر پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور بررسی کرد. بر اساس قانون آمریکا، در صورتی که تشخیص دهد در کشوری که به آن کمک مالی می کند کودتای نظامی رخ داده است، واشنگتن مجبور است بلافاصله کمک مالی اش را به آن کشور قطع کند. مقامات مصری بلافاصله اعلام کردند آنچه که در این کشور رخ داده است یک کودتا نبوده است بلکه یک اعتراض عمومی است.
به نظر می رسد در حال حاضر اوباما تصمیم دارد با خودداری از موضع گیری مستقیم درباره تحولات مصر از مسئله احتمال قطع کمک های مالی واشنگتن به این کشور برای اعمال نفوذ در اوضاع آن استفاده کند. برهمین اساس در تنها اظهارنظر علنی اش پس از برکناری مرسی از قدرت، وی از عبارت کودتا استفاده نکرد. البته مشاوران اوباما تاکید کرده اند میزان شدت واکنش کاخ سفید به تحولات مصر به نوع عملکرد ارتش بستگی دارد.
باید یادآوری کرد به عنوان یکی از کشورهایی که کمک های مالی بسیاری از آمریکا دریافت می کند، مصر به شدت به این کمک ها بسیار وابسته است و برهمین اساس دولت اوباما همانند دیگر رؤسای جمهور آمریکا تمایل ندارد این وابستگی را که یکی از علت های اصلی پایبندی قاهره به پیمان صلحش با اسرائیل محسوب می شود را قطع کند.
در حالی که کاخ سفید درباره این که ارتش به این زودی ها از قدرت کنار خواهد کشید تردید دارد، اما امیدوار است از اهرم کمک های مالی اش به مصر برای جلوگیری از گسترش خشونت ها در این کشور استفاده کند. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند آمریکا باید بلافاصله از اهرم قطع کمک های مالی اش به مصر استفاده کند. البته مخالفان مرسی در قاهره معتقدند برکنار وی کودتای نظامی نیست بلکه این اقدام در پی اعتراضات گسترده مردمی صورت گرفته است. اما اقدام دولت جدید برای بازداشت اعضای ارشد اخوان المسلمین از جمله محمد بدیعی رهبر این گروه و نیز معاون پرنفوذ وی یعنی الشاتر صحت این ادعا را مورد تردید قرار می دهد.
به نوشته این روزنامه، از سال 1979 مصر پس از اسرائیل دومین کشوری است که بیشترین کمک مالی آمریکا را دریافت می کند. بودجه ای دولت اوباما برای سال مالی جاری- که از اول اکتبر آغاز می شود - برای مصر در نظر گرفته است یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار است. از این میزان یک میلیارد و سیصد میلیون دلار کمک نظامی و دویست و پنجاه میلیون دلار دیگر کمک های اقتصادی است.البته بر اساس قانون کمک خارجی آمریکا، این کشور نمی تواند به کشورهایی که دولت های غیردموکراتیک دارند، کمک کند.
باید در نظر داشت زمانی که ارتش مصر به سرنگونی دولت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور کمک کرد، دولت اوباما این اقدام را کودتای نظامی قلمداد نکرد. البته مبارک رئیس جمهوری نبود که در پی برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب شده باشد.انتظار می رود در حال حاضر کنگره آمریکا دولت اوباما را برای قطع کمک های مالی اش به مصر تحت فشار قرار ندهد.
