سياست هاي انسباطي براي کنترل نقدينگي
ارائه برنامه هاي منظم و دقيق از سوي دولت آينده، مي تواند مهمترين عامل بهبود اوضاع اقتصادي کشور شود.
محمدي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش تورم در اقتصاد کشور اظهار داشت: با توجه به اينکه افزايش قيمت ها و کاهش اشتغال موجب رکود اقتصادي شده است.
مي توان با بکارگيري پتانسيل هاي موجود در کشور، رونق را به اقتصاد برگرداند.
وي افزايش نقدينگي و عدم کنترل صحيح آن را عامل تورم دانست وافزود: نقدينگي عاملي بر افزايش توليد و کاهش واردات و در نتيجه رشد اقتصادي است، اما از طرفي عدم کنترل صحيح آن منجر به افزايش بي رويه قيمت ها و نرخ منفي رشد اقتصادي خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي لزوم به کارگيري سياست هاي کنترل صحيح نقدينگي را ضروري دانست و گفت: در اين شرايط سياست هاي انبساطي مورد نياز است تا بتواند با افزايش عرضه و رشد توليد ملي، نياز متقاضيان را تأمين کرده و تورم را کاهش داد.
انتهاي پيام/
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
توافق‌نامه راهبردی ایران و روسیه ۲۵ ساله نیست