منصور دومین رئیس دادگاه قانون اساسی مصر است همچنان که وی دومین رئیس جمهور موقت این کشور پس از دکتر «صوفی ابوطالب» است. ابوطالب که رئیس مجلس شعب مصر در بازه زمانی 4 نوامبر سال 1978 تا اول فوریه سال 1983 بود، پس از بازداشت «محمد انور سادات»، به‌مدت 8 روز یعنی از 6 اکتبر تا 14 اکتبر سال 1981، رئیس جمهور موقت مصر شد.

منصور لیسانس حقوق را از دانشگاه قاهره در سال 1967 دریافت کرد. او در سال 1970 به‌عنوان نماینده شورای کشور فعالیت کرد، وی در سال 1992 در سمت نایب رئیس این شورا نیز انتخاب شد.

فعالیت در اداره فتوا و قانون‌گذاری ریاست جمهوری و استان‌های مصر، کار در اداره فتوا و قانون‌گذاری در وزارتخانه‌های تعلیم و تربیت و آموزش عالی از دیگر سوابق کاری رئیس جمهور موقت مصر است.

مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی مصر در 19 ماه می گذشته [29 اردیبهشت ماه]، مستشار قضایی، عدلی منصور را که پیشتر معاون رئیس دادگاه بود، جانشین «ماهر البحیری» در سمت ریاست این دادگاه کرد.

طبق این گزارش، «عبدالفتاح السیسی» فرمانده کل نیروهای مسلح مصر نیمه‌شب گذشته با قرائت بیانیه‌ای درباره «نقشه راه در مصر»، عدلی منصور را به‌عنوان رئیس جمهور موقت در دوره انتقالی معرفی کرد تا اداره این کشور را تا زمان برگزاری انتخابات به‌عهده گیرد.

عدلی منصور قرار است تا ساعاتی دیگر مراسم سوگند خود را به‌عنوان رئیس جمهور موقت مصر به‌جای آورد.