" محمد رزم " در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لايحه افزايش وظايف و اختيارات دادگستري که قرار است در مجلس بررسي شود، اظهار داشت: طبق اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري در حدود اختياراتي که در خصوص مسائل اداري، مالي و بودجه به وي تفويض شده، عمل مي‌کند و فراتر از مسئوليتي ندارد.
 
عضو کميسيون قضايي مجلس نهم افزود: حفاظت و صيانت از اسناد رسمي، به  پشتوانه محکم حقوقي و قضايي نياز دارد که اين امر تنها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک زير نظر قوه قضاييه صورت گيرد در نتيجه اين سازمان، قابل الحاق به دولت نيست.
 
وي اظهار داشت: دادسراها و دادگاه‌ها دو شاخه قوه قضائيه هستند و مباحثي پيرامون تعقيب مجرم، کشف جرم و محاکمه مقدماتي مربوط به حوزه قضاست  چراکه بخش حقوقي دادسراها به پشتوانه محکم قضايي از سوي قوه قضاييه نياز دارد و در نتيجه  تشکيلات دادسراها از جمله سازمان ثبت، زندان‌ها و پزشکي قانوني، قابل تفکيک و الحاق به قوه مجريه نيست.
 
عضو کميسيون قضايي مجلس نهم در پايان خاطرنشان کرد: الحاق این سازمان‌ها به وزارت د‌‌‌اد‌‌‌گستری به منظور پاسخگويي به مجلس   آن‌هم درصورتي که مجلس  این اختیار را د‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌ر قالب تحقیق و تفحص از روند‌‌‌‌های قضایی جاری د‌‌‌ر قوه‌قضاییه بررسی‌های لازم را انجام د‌‌‌هد، پيشرفت خاصي تلقي نمي‌شود.

انتهاي پيام/