به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از " واشنگتن تايمز" ؛‌ اين روزنامه در گزارش اخير خود به حمايت روساي جمهور سابق ايالات متحده از گروه‌هاي افراطي و تروريستي در چندين کشور جهان، از جمله در آمريکاي لاتين، اشاره کرده و گفته است باراک اوباما نيز پا جاي پاي روساي پيشين آمريکا گذاشته و نه تنها چشم خود را بر روي نقض حقوق بشر در سوريه و آفريقا بسته، بلکه با ارسال سلاح از تروريستهاي حاضر در سوريه حمايت مي‌کند. اين در حالي است که يکي از قوانين آمريکا در ظاهر، روساي جمهور اين کشور را از هرگونه تسليح و آموزش تروريستها منع مي‌کند.

واشنگتن تايمز در ادامه اين گزارش مي‌ نويسد : باراک اوباما در حالي که مدعي است به حقوق بشر و دموکراسي در خارج کشور پايبند است، آشکارا در تلاش است قانوني را که مقامات آمريکا را از حمايت نظامي نيروهاي نظامي خارجي که حقوق بشر را نقض مي‌کنند، منع کرده است دور بزند.

اوايل ماه ژوئن، دولت باراک اوباما اعلام کرد قصد دارد به طور مستقيم براي شورشيان سوريه سلاح ارسال کند يعني چرخش آشکارا از سياستهاي قبلي، که آموزش نظامي مستقيم شورشيان و تحويل سلاح به شورشيان از طريق سيا را امکان پذير کرد.

اوباما مدعي است اين سلاح‌ها به گروه خاصي از شورشيان تحويل داده خواهد شد و در اختيار صدها شورشي ديگري که مرتکب جنايات جنگي شده‌اند قرار نخواهد گرفت. اما در حقيقت غير ممکن است که در يک جنگ داخلي سلاح را به دست گروه خاصي رساند بدون آن که به دست گروه‌هاي ديگر نيفتد. حتي "ميلتون بيرن"، از اعضاي کهنه کار سيا، که 30 کار سابقه فعاليت در سرويس جاسوسي آمريکا رادر کارنامه دارد نيز گفته است: بايد بدانيد که مواد و سلاح‌هايي که شما به گروه منتخب خود مي‌دهيد به ديگر بازيگران فروخته ومعامله خواهد شد."

اين موضوع کار را براي باراک اوباما جهت پايبندي به قانون ليهي ( leahy)، قانون منع تسليح گروه‌هاي ناقض حقوق بشر سخت مي‌کند، زيرا بسياري از گروه‌هاي شورشي سوريه در شکنجه و کشتن غير قانوني غير نظاميان و قطع اعضاي بدن آنها دست دارند. گروه‌هاي شورشي با گروه‌هاي القاعده روابط نزديکي دارند. قانون ادعايي آمريکا- موسوم به قانون ليهي ( که به نام تدوينگر اين قانون سناتور پاتريک ليهي نامگذاري شده) از سال 1997 به مرحله اجرا درآمده است ( که البته در عمل چنين نبوده)، طبق اين قانون، تسليح و آموزش شبه نظاميان خارجي ناقض حقوق بشر، غير قانوني است. اما اين قانون هم به حمايت‌هاي آمريکا از جنايات ( گروه‌هاي تندرو) پايان نداد.

اين گزارش مي‌افزايد، آمريکا سابقه طولاني در حمايت از وحشيگري، حتي نسل کشي از سوي شبه نظاميان غير قانوني دارد. و اکنون که دولت اوباما حمايت خود از شبه نظاميان در سوريه، هندوراس و نيجريه مرا افزايش داد، واشنگتن همان روال گذشته را احيا کرده است.

به عنوان نمونه، دولت "کندي" از کودتاي نظامي در برزيل، براي سرنگوني دولت قانوني اين کشور حمايت کرد. وقتي رژيم نظامي مستقر شد، سرکوب، شکنجه و کشتار مردم را در دستور کار خود قرار داد و براي اين اقدامات از حمايت بيشتر آمريکا " به عنوان جايزه" برخوردار شد. ماجراهاي مشابهي براي دولت نيکسون که با کودتاهاي نظامي و پيامد آن تروريسم دولتي در شيلي و آرژانتين در ارتباط بود اتفاق افتاد. به طوري که هنري کسينجر، وزير خارجه وقت آمريکا، به حاکمان نظامي آرژانتين گفت " جنگ کثيفي را که طي آن ده‌ها هزار غير نظامي کشته شدند، تمام کنند و پس از آن کنگره کمک نظامي به آنها راقطع کرد.

دولت کارتر هم اولين کسي بود که از شبه نظاميان السالوادور حمايت کرد، سياستي که به سرعت از سوي ريگان هم در پيش گرفته شد. با يک نگاه اجمالي به تروريسم تحت حمايت آمريکا در سال 1981 نيروهاي السالوادوري بيش از 900 غير نظامي- دهقان بيگناه را قتل عام و به بسياري از زنان تجاوز کردند.

با وجود آن که دولت ريگان مکررا هرگونه نقض حقوق بشر از سوي نيورهاي تحت حمايت آمريکا را تکذيب مي‌کرد، دين هينتون سفير آمريکا در السالوادور در اقدامي نادر در سال 1982 گفت، از سال 1979، 30 هزار السالوادوري به قتل رسيده‌اند، نه اين که در جنگ کشته شده باشند. تحقيقات سنا در سال 1984 نشان داد که خشونت‌هاي سياسي- از جمله فعاليت جوخه مرگ- به اعضاي نهاد امنيتي السالوادور مربوط بوده است.

ريگان همچنين يکي ديگر از سياستهاي دولت کارتر، يعني تسليح و آموزش جوخه‌هاي مرگ در نيکاراگوئه را نيز ادامه داد. شورشيان کونترا که از حمايت آمريکا برخوردار بودند؛ به آدم ربايي، شکنجه غير نظاميان، اعدام غير نظاميان گرفتار در جنگ، ترور کادر پزشکي، تجاوز جنسي گسترده و سوزاندن خانه‌هاي غير نظاميان متهم بوده‌اند.

اين سوابق دولتمردان آمريکا باعث شد، سناتور ليهي براي تدوين قانوني که آمريکا را از آموزش يا تجهيز و تسليح نيروهاي خارجي ناقض حقوق بشر باز مي‌دارد، تلاش کند.

اما دولت آمريکا دائما روح اين قانون را نقض کرده و از نيروهاي خارجي که مرتکب جنايات مي‌شوند حمايت مي‌کنند همانطور که کلينتون در کلمبيا به بهانه مبارزه با مواد مخدر چنين کاري کرد باراک اوباما هم حمايت‌هاي خود از اين نوع جنگ‌هاي نيابتي را افزايش داده است.

حمايت واشنگتن از نيروهاي امنيتي هندوراس؛ از زمان وقوع کودتا در اين کشور در سال 2009، چند برابر افزايش يافته است. ارتشيان آمريکا در آموزش و تامين سلاح پليس هندوراس با آنها همکاري نزديکي داشته‌اند، حتي با وجود آن که کشتار غير قانوني، آدم‌ربايي و ديگر موارد نقض حقوق بشر در هندوراس ( توسط نظاميان) افزايش يافته است. 

در هندوراس، از اوايل سال 2010، ده هزار مورد شکايت از نقض حقوق بشر توسط نيروهاي امنيتي تحت حمايت مالي و اموزش آمريکا گزارش شده است. که آمريکا مسئول اين جنايات است. در شمال آفريقا هم، دولت اوباما سعي دارد در جنگي نيابتي به اصطلاح حضور فزاينده القاعده در منطقه کاهش دهد. آمريکا در تلاش است از هزاران سرباز نيجيريه‌اي حمايت کند.

در انتهاي اين گزارش آمده است :  اما هر کشوري که مدعي است براي حقوق بشر و دموکراسي کوچکترين احترامي قائل است بايد از هر گونه استفاده از پول ماليات دهندگان براي تسليح و آموزش شبه نظاميان که مرتکب جنايات جنگي مي‌شوند، خودداري کند.