به گزارش سرويس استان هاي باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، در اولین جلسه این شورا که با حضور مشاور معاون اجتماعی قوه قضاییه برگزار شد، مباحث مربوط به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در این نشست گفت: نوع نگاه ما به عنوان دستگاه حاکمیت به جرایم، همیشه مقابله با جرایم و مجرمان بوده است و همواره تمام توان خود را برای آخرین مرحله به کار گرفته ایم.
محمدباقر الفت افزود: قبل از وقوع جرم، هیچ اراده ای برای پیشگیری وجود ندارد اما وقتی اتفاق ناخوشایندی رخ می دهد، همه برای حل مسأله بسیج می شویم.
وی تصریح کرد: پیش بینی مسئولان قوه قضاییه این است که حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی تا پایان سال 90 به 15 میلیون پرونده برسد و این به معنای آن است که حداقل 30 میلیون نفر از مردم ما درگیر موضوعات قضایی و در معرض رفتارهای ناهنجار دیگر هستند.
الفت گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی باید به عنوان یکی از وظایف پنج گانه خود در امر پیشگیری از وقوع جرم فعالیت داشته باشد اما هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند در این زمینه موفق باشد.
وی با بیان این که جرم رفتاری است که توسط افراد نظم ناپذیر و نا آشنا به قانون رخ می دهد، اظهار داشت: اگر انضباط اجتماعی در جامعه حاکم شود، دیگر شاهد رفتار مجرمانه و تخلف از سوی افراد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: جرم مثل سرطان جامعه را در برگرفته و خفه می کند و هر اندازه در امر پیشگیری تعلل کنیم، جامعه بیشتر به سمت اضمحلال می رود.
مقام عالی قضایی استان خوزستان گفت: هم اکنون نرخ افزایش جرایم و اختلافات در کشور ایران سالانه 15 تا 20 درصد است و اگر در راستای پیشگیری از جرایم اقدام مناسبی صورت ندهیم، این نرخ در سال های آینده افزایش خواهد داشت.
الفت با بیان این که در این روند افزایش، همه ما و خانواده هایمان نیز در معرض خطر درگیر شدن در این پرونده ها به عنوان بزهکار یا بزه دیده هستیم، تصریح کرد: اگر این خطر احساس و توانایی های موجود به کار گرفته شود، به اتفاق یکدیگر می توانیم سد محکمی در مقابله با جرایم ایجاد کنیم در غیر این صورت ظرف 10 سال آینده تنها کشوری خواهیم بود که تمام مردمش صاحب پرونده قضایی هستند.
وی از اعضای این شورا خواست تا صرف نظر از جایگاه و توان تاثیرگذاری خود در این زمینه، با نگاه ویژه به امر پیشگیری توجه کنند.
الفت تصریح کرد: دنیای امروز به اهمیت پیشگیری پی برده و راهکارهایی را برای کاهش وقوع جرایم به کار گرفته است که ما نیز باید به این راهکارها توجه و آن ها را با توجه به نیاز کشور، استان و شهرمان بومی سازی کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد پیاده روهای مجزا با خیابان ها و افزایش روشنایی معابر در زمینه شهرسازی، می تواند به کاهش وقوع جرایم کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در مقررات کشور ایران، 1640 عنوان مجرمانه وجود دارد که برای هرکدام باید یک نسخه پیشگیری نوشته شود. البته همه جرایم در همه مناطق کشور یکسان نیست.
الفت با اشاره به لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم، گفت: طبق فرمایش حضرت آیت ا.. آملی لاریجانی تا زمان تصویب نهایی این قانون، شورای پیشگیری از وقوع جرم در سراسر استان ها تشکیل می شود و اولین اقدام این شورا برگزاری کارگاه آموزشی است تا اعضای شورا با روش های پیشگیری بیشتر آَشنا شوند.
وی برگزاری این کارگاه ها را اقدامی بسیار خوب و مبتنی بر توان و یافته های روز دنیا برشمرد و گفت: دنیای امروز اهمیت پیشگیری را شناخته و به آن دست یافته است. آموزش، ایجاد رفاه، امنیت بالا همه و همه از مواردی است که در چهار کارگروه که در همایش پیشگیری از وقوع جرم در 28 و 29 دی ماه سال جاری برگزار می گردد، بیان می شود.
مقام عالی قضایی استان خوزستان با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از جرایمی که این روزها جامعه را تهدید می کند، جرایم و تخلفات انتخاباتی است و طبق ماده 67 قانون انتخابات، وظیفه دستگاه قضایی در انتخابات، پیشگیری از وقوع جرایم است.
الفت گفت: با نگاهی به حوادث انتخابات سال 88 متوجه می شویم که این انتخابات تنها خسارات جانی و مالی به دنبال داشت بلکه حیثیت جمهوری اسلامی را نیز در عرصه بین الملل خدشه دار کرد.
وی با بیان این که دشمن می خواهد از انتخابات به عنوان ابزاری برای خود استفاده کند، اظهار داشت: خاصیت جنگ نرم استفاده از ابزارهای مدنی است و اگر کسی فکر می کند با حذف انتخابات، از این آسیب ها خلاص می شویم، اشتباه کرده است چراکه دشمن در مقابل هر برنامه ما، برنامه ای را طراحی می کند و هرجا برای انجام کاری تجمع کردیم، از آن برای اهداف خود استفاده می کند.
الفت گفت: در جوامع غربی نیز همین تهدیدها وجود دارد اما آنان پیش بینی ها را انجام می دهند و توطئه ها را ناکارآمد می نمایند و با جلوگیری از اشتباهات نامزدهای انتخاباتی و ارائه تذکرات لازم به آنان، از بروز حوادث پیشگیری می کنند.
وی با بیان این که حتی یک رفتار مجرمانه انتخاباتی هم برای ما زیاد است، از حاضران خواست تا وقایع احتمالی را پیش بینی و برای آن ها راهکار تعریف کنند.
الفت گفت: خوشبختانه امروز همه سازمان ها و ادارات استان از انسجام کافی برخوردارند و همین هماهنگی، بزرگترین سرمایه برای برقراری امنیت و آرامش و برگزاری انتخابات پرشور است.
الفت تصریح کرد: دشمن می خواهد که میان صفوف مردم اختلاف ایجاد کند و به گونه ای حرکت می کند که سرمایه های اجتماعی ما از میان برود اما ما نباید اجازه دهیم ناخواسته وسیله دشمن شویم.
رئیس کل دادگستری اسان خوزستان با تاکید بر حفظ حرمت و حقوق داوطلبان در هنگام انتخابات توسط نیروهای انتظامی، گفت: همانقدر که لازم است عناصر فاسد از جامعه حذف شوند، ضروری است تا عناصر مفید به حال جامعه نیز حفظ شوند و خدای ناکرده عرصه انتخابات خالی نماند.
الفت گفت: انسان های بد خود از تاریخ حذف می شوند و نیازی به تخریب چهره افراد در محافل عمومی و مناظره ها نیست چرا که این مسائل، بیشتر موجب سوء استفاده های دشمنان می شود.
وی در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: همیشه قانون برای یک رفتار الزام آور نیست و گاهی الزامات ناشی از عقل است. دخالت از پیشگیری و مشارکت در وقوع جرم، ناشی از الزامات عقلی است و اگر توانمان را به کار نگیریم، جرم جامعه را خفه می کند.
الفت گفت: درک صحیح ما از اوضاع و احوالمان، ما را مجبور می کند که در کنار هم باشیم همانطور که در زمان حمله دشمن در کنار هم بودیم امروز هم مورد حمله مجرمان قرار داریم و باید در کنار هم باشیم.
وی تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این شورا، نگاه حقوقی جزایی نیست و به دنبال زندانی کردن افراد نیستیم، بلکه نگاه ما نگاهی جرم شناسانه است و باید افراد به خطا رفته و کسانی که از آداب اجتماعی فاصله گرفته اند را راهنمایی کرد تا مرتکب اعمال مجرمانه نشوند.
الفت با بیان این که نگاه ما نگاهی درمانگرانه است نه برخورد قضایی، گفت: وظیفه همه ما این است که اخلاق را سپر این افراد کنیم و اجازه ندهیم از این دژ محکم خارج شوند.
وی اظهار داشت: در این شورا کارگروه های پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری های وضعی و انتظامی، پیشگیری های حقوقی و قضایی، ارتقای مشارکت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم و کارگروه پژوهشی تشکیل و آموزش های آن بومی سازی شده است.
الفت اظهار امیدواری کرد که با تشکیل مرتب جلسات و کارگروه های این شورا، ظرف دو سال آینده شاهد کاهش جرایم در کشور باشیم.
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نیز اظهار داشت: متاسفانه چرخه باطلی در کشور وجود دارد که طی آن مجرم دستگیر و به دادگاه اعزام و پس از صدور رای به زندان معرفی می شود. ولی نزدیک به 40 درصد از مجرمان پس از گذراندن دوران محکومیت خود، به دلیل نبود مراقبت های لازم، مجدداً به چرخه جرم باز می گردد.
فرهاد افشارنیا گفت: نباید فرصت ارتکاب جرم به مجرمان داده شود و یکی از اقدامات مناسب در این زمینه، اقدامات پیشگیرانه است که توسط همه سازمان ها و نهادها صورت می گیرد.
وی با بیان این که برخی از ادارات خود موجب جرم افزایی می شوند، افزود: اجرای ناهماهنگ برخی طرح های عمرانی توسط شهرداری ها و دستگاه های متولی راه سازی و ... که موجب تشکیل پرونده میان مردم و ادارات می شود و اجرای سیاست های پولی نابجا در کشور که تورم زایی و فقر را به دنبال دارد و رها کردن معتادان در جامعه به بهانه مجرم بودن آنان توسط سازمان های بهزیستی و بهداشت، از جمله این موارد است.
افشارنیا با بیان این که فلسفه عضویت همه ادارات و سازمان ها در شورا نیز در همین است، گفت: همه دستگاه ها در امر پیشگیری از وقوع جرم در جامعه مسئول هستند.
وی با تاکید بر حفظ سلامت انتخابات، اظهار داشت: اگر در صورت امکان از نامزدها دعوت شود تا در نشستی حاضر شوند و قانون انتخابات به آنان تفهیم شود، از بسیاری از تخلفات کاسته می شود.
افشارنیا گفت: شعبات ویژه ای برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص می یابد.
وی از نیروی انتظامی خواست تا کلیه ستادهای انتخاباتی را تحت نظر داشته باشد و قبل از وقوع جرایم، مسائل را اطلاع رسانی کند.
مدیرکل امنیتی استانداری خوزستان نیز گفت: مشکلات استان بیشتر به دلیل برهم خوردن ترکیب اجتماعی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی است و مسائلی در استان وجود دارد که باید شناسایی و برای آن ها راهکار لازم پیش بینی شود تا ضمن بهره گیری از آن ها در تصمیمات استانی، برای آن ها برنامه ریزی و اخذ اعتبار شود.
عبدالامیر جامعی با بیان این که ما نیز معتقد به پیشگیری هستیم، گفت: هیات هایی در شهرستان ها تشکیل و محل و تعداد شعب اخذ رای مشخص شده است. منتظر دستور برای تعیین صلاحیت ها هستیم.
وی افزود: با توجه به نیاز شعب اخذ رای به رایانه و سایر امکانات، ضروری است تا این امکانات به موقع خریداری و تهیه شود.
جامعی گفت: به توصیه استاندار، بخشی از اقدامات امنیتی در خصوص انتخابات از سه ماه پیش آغاز و ترکیبی از کمیسیون امنیتی استان برای بررسی مباحث امنیتی به شهرستان ها اعزام شده است که باتوجه به هشت دوره انتخابات سال گذشته در استان و رفتار نامزدها، خطوط قرمزها مشخص شده ست.
وی افزود: عدم اجازه ورود نامزدها به مباحث قومیتی، جلوگیری از طرح مباحث سیاه نمایی و ناکارآمدی نظام و جلوگیری از درگیری طائفه ای در شهرستان ها، سه خط قرمزی است که در این کمیسیون مشخص شده است.
جامعی گفت: همچنین در جلسه کمیته امنیتی انتخابات که هر هفته برگزار می شود، اخبار انتخابات به صورت هفتگی بررسی خواهد شد و برای هر شهرستان یک طرح امنیتی برنامه ریزی شده است./ر