به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که به تشویق کشورها پرداخته و راهکارهایی در راستای اصلاح نظام ثبت املاک و اراضی ارائه داده است که هدف آنها کارآمد کردن نظام ثبت مالکیت از طریق کاهش مراحل، کوتاه کردن زمان و پایین آوردن هزینه‌های مربوط به ثبت است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تجربه پنج کشور حائز رتبه برتر در ثبت مالکیت بررسی را اینگونه بیان کرده است که مهم‌ترین نتیجه بررسی‌های صورت گرفته آن است که این کشورها با ایجاد تحولاتی همچون الکترونیکی کردن ادارات ثبت، ایجاد سوابق دیجیتالی برای املاک، ادغام ادارات ثبت، تسریع مراحل، در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی برای ثبت، ساده‌سازی مالیات‌ها و دستمزدها، موفق به کاهش مراحل، زمان و هزینه ثبت شده‌اند و این راهکارها به مرور زمان با ایجاد زیرساخت‌های لازم در قوانین و مراجع ثبتی این کشورها اعمال شده‌اند.

الگوبرداری از تجربه کشورهای پیشتاز در خصوص ارتقای رتبه خود در نماگر ثبت مالکیت و طبعا بهبود رتبه در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی و گام‌هایی که در جهت اهداف مذکور برداشته‌اند و توجه به تصویب، اصلاح و لغو قوانین در این زمینه، می‌تواند برای ارتقای نظام مالکیت سایر کشورها مفید و راهگشا باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: کارآمدی قوانین مالکیت نشان‌دهنده احترام دولت‌ها به حقوق مالکیت است، سهولت ثبت مالکیت و اموال، مراحل اداری، تشریفات قانونی کم و صرف زمان کوتاه و هزینه‌های پایین ثبت، از مؤلفه‌های لازم در یک قانون کارآمد است که در سهولت ورود و فعالیت در محیط کسب و کار نقش بسزایی دارد.

آنچه در ثبت اموال مورد توجه گزارش‌های بانک جهانی قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غیرمنقول شامل اراضی و املاک است، در اکثر کشورها اراضی و املاک بیش از نصف یا سه چهارم ثروت کشور را در بر می‌گیرند، از این رو ارتقای نظام ثبت مالکیت سبب گسترش دامنه اموال ثبت شده بوده و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد.

مالکان اموال ثبت شده از حقوق قانونی خود مربوط به ملک استفاده کرده و طبق نظر هرناندو دسوتو، اقتصاددان نهادگرا، هزینه‌های ناشی از عدم ثبت ملک را متحمل نمی‌شوند.

بانک جهانی با ارائه راهکارهایی برای کاهش مراحل، زمان و هزینه‌ها کشورها را در تصویب، اصلاح و لغو قوانین ثبت مالکیت یاری داده است.

در این گزارش، اقدامات پنج کشور حائز رتبه برتر در ثبت مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و در بررسی صورت گرفته کاملا آشکار شد که کشورهای مورد بررسی، راهکارهایی را به مرور زمان و با ایجاد زیرساخت‌های لازم در قوانین و مراجع ثبتی خود اعمال کردند و موفق به بهبود مؤلفه‌های این نماگر شدند.

در برخی از کشورها، مانند نیوزلند، قوانین با توجه به مقتضیات زمان به نحو مکرر، اصلاح و گاه لغو شده‌اند که نمونه بارز آن، قانون انتقال زمین در سال 1952 است، البته لازم به ذکر است که بسیاری از اصلاحات نیز در دیگر مقررات (به ویژه آیین‌نامه‌ها) صورت گرفته‌اند.

انتهای پیام/ش