به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک، دكتر شجاعي در حاشيه بهره برداري از ساختمان پزشكي قانوني استان مركزي افزود: ارائه خدمات بهينه در پزشكي قانوني حداقل به ۳۷۰ هزار متر مربع فضاهاي اداري و آزمايشگاهي نياز دارد در حاليكه هم اينك ۵۶ هزار متر فضاي فيزيكي دراختيار اين سازمان است.
وي توضيح داد: ارائه خدمات موثر به مردم در پزشكي قانوني كشورحداقل نيازمند فعاليت سه هزار و ۵۰۰ پزشك است ولي درحال حاضر تنها ۶۶۵ پزشك با اين سازمان همكاري دارد و علت عدم رغبت پزشكان به پزشكي قانوني دستمزد ناچيز در برابر كار سخت است.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: هم اينك ۳۲ پروژه عمراني پزشكي قانوني در استانهاي مختلف در حال اجرا است كه پيشنهاد اعتبار ۸۰ ميليارد ريالي براي پيشبرد عمليات آنها شده است.
شجاعي اظهار كرد: پيش بيني شده كه شش پروژه عمراني اين سازمان در سال جاري به بهره برداري برسد.
وي توضيح داد: ۳۲۱ هزار مراجعه در دوماهه اول امسال به پزشكي قانوني كشور شده است كه ۲۱۹ هزار مراجعه مربوط به مردان و مابقي زنان بوده است.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با بيان اينكه تجهيزات آزمايشگاهي ۸۰ درصد استانهاي كشور در سه سال اخير ارتقا يافته بيان كرد: وظيفه پزشكي قانوني حساس و مهم است و يك سوم پرونده هاي قضايي نيازمند كار كارشناسي است كه اين سازمان در آن نقش محوري دارد.
دكتر شجاعي اضافه كرد: سال گذشته دو ونيم ميليون مراجعه به پزشكي قانوني در كشور شده كه نظرات تخصصي اين سازمان در ۳۰ محور خدمتي در كمك به صدور راي قضات ، كشف جرم، تعيين هويت و علل جرم از اهميت ويژه برخوردار بوده است.
وي ادامه داد: در دوماهه اول امسال سه هزار و و ۲۰۷ مرگ و مير ناشي از تصادفات در پزشكي قانوني به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال يك و شش دهم درصد رشد دارد/س
