به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، « سيد عليرضا شجاعي» در نهمين روز از دهه توليد ملي با نام" توليد ملي و سرمايه‌گذاري" در نشست سياستها و اولويتهاي سرمايه گذاري با بيان اينكه اهميت سرمايه گذاري بركسي پوشيده نيست و كشورها تلاش مي كنند تا جذب سرمايه گذاري بالايي داشه باشند تصريح كرد: بر اساس پيش بيني هاي جديد دفتر آمار و فرآورده ها تا سال 1394 بايد سالانه 40 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شود تا بتوانيم به اهداف چشم انداز 1404 كه جذب هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن است دست يابيم.

به گفته وي، در سال گذشته در جذب سرمايه گذاري خارجي ركوردار و رتبه اول را ازآن خود كرده ايم به طوري كه از 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شده دراين سال، 4.7 ميليارد دلار مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است كه اين مسئله حاكي از ظرفيت و توانمندي بالاي اين بخش از اقتصاد كشور است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه بخشي از تحقق اين امر،  در اثر داشتن پتانسيل هاي خدادادي و بخش ديگر مرهون تمركز ويژه بر زيرساختها در دولت نهم و دهم بوده است افزود:  اقدامات ويژه اي كه در دولت در راستاي توجه بيش از پيش به زيرساختها مبذول گرديده منجر شد تا كشور به يك كارگاه بزرگ صنعتي تبديل شود.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 20 هزار پروژه بالاي 20 درصد پيشرفت فيزيكي در كشور وجود دارد گفت : اين نشان دهنده آن است كه به رغم فشارها وتحريمهاي خارجي، درخواست براي سرمايه گذاري وجود داشته است و جريان سرمايه گذاري به حركت خود ادامه داده است .
شجاعي با تاكيد دوباره به موضوع توجه به زيرساختها  يادآور شد:  در زمينه زيرساختهاي تجاري بالغ بر 1200 ميليارد تومان و در بخش زيرساختهاي شهركي بالغ بر 480 ميليارد تومان سرمايه گذاري صورت گرفته است.

وي همچنين اظهار كرد: در سال گذشته به رغم همه فشارها، بيش از 9 هزار ميليارد تومان جذب سرمايه گذاري داشتيم و مي توان گفت با  پروژه هايي كه به بهره برداري رسيده مي توانيم از جهش بالايي در اين راستا صحبت كنيم.

معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود به محدود كردن عمر درخواست جوازها اشاره كرد و افزود: عمر برخي صنايع  رو به پايان است چرا كه مثلاً در زمينه ظرفيت سازي ، عمر محصول ، سليقه مشتري و موارد ديگر با اقبال رو برو نخواهد بود.

وي با بيان اين پرسش كه  نقشه جديد راه در حوزه سرمايه گذاري چگونه بايد باشد ؟ تاكيد كرد: سهولت در سرمايه گذاري يك شرط است اما نه به قيمتي كه هركالايي با هر مقياس توليدي در هر نقطه اي از كشور  بدون در نظر گرفتن توجيه اقتصادي توليد شود كه طرح مسئله مذكور نيازمند فرهنگ سازي و تعامل با تشكل ها و انجمن ها و همفكري با صاحبنظران  براي اجراي درست است.

انتهاي پيام/