برومندي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
سياست‌هاي غلط دولت گندم را راهي دامداري‌ها کرده است/ امسال هم ناچار به واردات گندم هستيم
سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس، واردات گندم به کشور را حاصل "ندانم‌کاري" و بي‌توجهي دولت به توليد ملي دانست و گفت: سياست‌هاي غلط دولت گندم را راهي دامداري‌ها کرده است.
"محمدمهدي برومندي" نماينده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران درباره اخباري مبني بر خريد گندم به ميزان 1/4 ميليون تن در سال جاري، اظهار داشت: گندم مورد نياز در کشور توليد شده اما با اين وجود دولت ضعيف‌ترين نظارت را بر بحث خريد گندم دارد و ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگاني و غله در بحث خريد گندم و قيمت‌گذاري اين محصول ، موجب اين خسارت بزرگ به کشور، توليد و ايجاد فضاي دلالي شده است.
وي در ادامه افزود: همه‌ساله قيمت اعلام شده براي خريد گندم به نحوي بود که هم براي کشاورز به صرفه بود و هم سيلوهاي دولت از گندم‌هاي خريداري شده پر مي‌شد، اما در حال‌حاضر قيمت‌گذاري دولت براي خريد گندم صحيح و به صرفه نيست که اين موضوع فرصتي براي ورود بخش خصوصي براي خريد گندم از کشاورزان ايجاد کرده است.
سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي اظهار داشت: با فراهم‌شدن زمينه براي ورود بخش خصوصي به خريد گندم، ولو با قيمت 100 يا 200 ريال بالاتر، بخش خصوصي اين گندم‌ها را بيشتر روانه دامداري‌ها کرده و به مصرف دام مي‌رساند، اين موضوع سبب مي‌شود از سوي ديگر انبارها و سيلوهاي دولت خالي بماند و يک رقابت براي خريد گندم بين دولت که نرخ خريد تضميني را اعلام کرده و بخش خصوصي ايجاد شود.
وي ادامه داد: در نهايت اتفاقي که مي‌افتد اين است که بخش خصوصي، گندم خريداري شده خود را براي خوراک دام هدايت مي‌کند و دولت نيز زماني که سيلوها و انبارهاي خود را خالي از گندم مي‌بيند، براي پيش‌بيني نان يک سال کشور و هم براي ذخيره استراتژيک کشور مجبور مي‌شود بلافاصله نسبت به خريد گندم از خارج از کشور اقدام کند که اين اقدام نيز سبب خروج مقادير کثيري ارز از کشور خواهد شد، لذا واردات گندم به کشور حاصل ندانم‌کاري و بي‌توجهي به توليد ملي است.
نماينده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد همچنين بيان داشت: مرودشت قطب توليد گندم در کشور است اما درحال‌حاضر شاهد هستيم که شرکت بازرگاني و غله حتي درب سيلوها را باز نکرده تا کشاورزان گندم‌هاي خود را تحويل سيلوها بدهند و نهايتا بخش خصوصي از جمله کارخانه‌هاي توليد آرد، گندم آنها را با قيمت 100 يا 200 ريال بالاتر خريداري مي‌کند که در اينجا شاهد يک نوع همراهي شرکت بازرگاني و غله با بخش خصوصي هستيم که فضايي را براي دلالي به وجود آورده است.
وي با تاکيد بر اينکه اين بي‌برنامگي ضمن لطمه به توليد ملي "بوي رانت مي‌دهد"، تصريح کرد: امسال هم مجبور خواهيم شد گندم وارد کشور کنيم ضمن آنکه کيفيت گندم‌هاي وارداتي بسيار کمتر از گندم‌هاي توليد کشور است.
برومندي در خاتمه خاطرنشان ساخت: يکي از پيشنهادهاي کميسيون کشاورزي در حين بررسي لايحه بودجه 92 در کميسيون تلفيق اين بود که دولت درهنگام اعلام قيمت خريد تضميني گندم، نرخ خريد اين محصول را متناسب با نرخ جهاني اعلام کند که متاسفانه اين پيشنهاد در صحن علني راي نياورد و انشاءالله براي سال آينده بايد اين موضوع را با يک اقدام قانوني پيگيري کنيم.
گفتني است به تازگی اعلام شده است که میزان خرید گندم در سال جاری به 4/1 میلیون تن رسیده که 600 هزار تن آن ازمنطقه دریای بالتیک و آلمان بوده است.
انتهاي پيام/
وي در ادامه افزود: همه‌ساله قيمت اعلام شده براي خريد گندم به نحوي بود که هم براي کشاورز به صرفه بود و هم سيلوهاي دولت از گندم‌هاي خريداري شده پر مي‌شد، اما در حال‌حاضر قيمت‌گذاري دولت براي خريد گندم صحيح و به صرفه نيست که اين موضوع فرصتي براي ورود بخش خصوصي براي خريد گندم از کشاورزان ايجاد کرده است.
سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي اظهار داشت: با فراهم‌شدن زمينه براي ورود بخش خصوصي به خريد گندم، ولو با قيمت 100 يا 200 ريال بالاتر، بخش خصوصي اين گندم‌ها را بيشتر روانه دامداري‌ها کرده و به مصرف دام مي‌رساند، اين موضوع سبب مي‌شود از سوي ديگر انبارها و سيلوهاي دولت خالي بماند و يک رقابت براي خريد گندم بين دولت که نرخ خريد تضميني را اعلام کرده و بخش خصوصي ايجاد شود.
وي ادامه داد: در نهايت اتفاقي که مي‌افتد اين است که بخش خصوصي، گندم خريداري شده خود را براي خوراک دام هدايت مي‌کند و دولت نيز زماني که سيلوها و انبارهاي خود را خالي از گندم مي‌بيند، براي پيش‌بيني نان يک سال کشور و هم براي ذخيره استراتژيک کشور مجبور مي‌شود بلافاصله نسبت به خريد گندم از خارج از کشور اقدام کند که اين اقدام نيز سبب خروج مقادير کثيري ارز از کشور خواهد شد، لذا واردات گندم به کشور حاصل ندانم‌کاري و بي‌توجهي به توليد ملي است.
نماينده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد همچنين بيان داشت: مرودشت قطب توليد گندم در کشور است اما درحال‌حاضر شاهد هستيم که شرکت بازرگاني و غله حتي درب سيلوها را باز نکرده تا کشاورزان گندم‌هاي خود را تحويل سيلوها بدهند و نهايتا بخش خصوصي از جمله کارخانه‌هاي توليد آرد، گندم آنها را با قيمت 100 يا 200 ريال بالاتر خريداري مي‌کند که در اينجا شاهد يک نوع همراهي شرکت بازرگاني و غله با بخش خصوصي هستيم که فضايي را براي دلالي به وجود آورده است.
وي با تاکيد بر اينکه اين بي‌برنامگي ضمن لطمه به توليد ملي "بوي رانت مي‌دهد"، تصريح کرد: امسال هم مجبور خواهيم شد گندم وارد کشور کنيم ضمن آنکه کيفيت گندم‌هاي وارداتي بسيار کمتر از گندم‌هاي توليد کشور است.
برومندي در خاتمه خاطرنشان ساخت: يکي از پيشنهادهاي کميسيون کشاورزي در حين بررسي لايحه بودجه 92 در کميسيون تلفيق اين بود که دولت درهنگام اعلام قيمت خريد تضميني گندم، نرخ خريد اين محصول را متناسب با نرخ جهاني اعلام کند که متاسفانه اين پيشنهاد در صحن علني راي نياورد و انشاءالله براي سال آينده بايد اين موضوع را با يک اقدام قانوني پيگيري کنيم.
گفتني است به تازگی اعلام شده است که میزان خرید گندم در سال جاری به 4/1 میلیون تن رسیده که 600 هزار تن آن ازمنطقه دریای بالتیک و آلمان بوده است.
انتهاي پيام/
