به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، محمدصادق مفتح در نشست « استقلال ارزي» كه در هشتمين روز از دهه توليد ملي- كه توليد ملي، تامين مالي و ارزآوري نامگذاري شده- با حضور تعدادي از مديران  ۱۰۰ شركت برتر صادراتي ايران برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت : در شرايطي كه با تحريم‌هاي متعددي مواجه هستيم، براي فرار از اين شرايط و همچنين اقتصاد مقاومتي فعال بايد كالاهايي را كه قابليت صادراتي دارند، افزايش دهيم.

مفتح اظهار كرد: در همه كشورها، صادرات از واردات تبعيت مي‌كند، بنابراين بايد به سمت تغيير زوايا حركت كرد، زيرا هم‌اكنون كالاهايي وارد كشور مي‌شود كه تاثيري بر صادرات ندارند. بنابراين اين پرسش مطرح مي‌شود، آيا با اين شرايط نبايد به سمت واردات مواد اوليه‌اي كه بيشترين صادرات را نصيب كشور مي‌كند، حركت كنيم؟

وي با تاكيد بر اين كه بهره‌وري كار در سيستم تامين ارز بسيار پايين است، از پيش‌بيني شش پيشنهاد با هدف مديريت واردات در سال ۹۲ خبر داد.

 اين مقام مسوول اضافه كرد : براي دستيابي به پيشنهاد‌هاي مطرح شده، نيازمند همفكري بنگاه‌ها هستيم تا هرچه سريع‌تر به آنها دست يابيم.

وي با تاكيد بر اين كه در نظر داريم بيشتر به موضوع مديريت واردات بپردازيم، افزود: زماني كه ارز موردنياز كشور اندك است و تامين آن با مشكلاتي همراه مي‌شود، بحث مديريت منابع تبديل به يك ضرورت مي‌شود.

قائم‌مقام وزير صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اولويت‌بندي كالايي در سال ۹۱، اظهار كرد: در سال گذشته زيرساختي در وزارت صمت ايجاد شد كه بر اساس آن، اولويت‌بندي كالاها صورت گرفت  و هفت هزار كد كه روي هم تلنبار شده بود و هيچ منطقي در تركيب كردن آنها حاكم نبود، ساماندهي شد.

مفتح با بيان اين كه منطق حاكم بر اين روند، يك منطق كاملا صنعتي- تجاري است، افزود: هم‌اكنون اين زيرساخت آماده است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود، طبق كد HS يك هرم براي تامين ارز داشته باشيم.

وي ادامه داد: در اين راستا، براي واردات مواد اوليه تنها به كساني مجوز واردات داده مي‌شود كه از كارخانه‌اي كه اين كالاها در آنجا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معرفينامه داشته باشند.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود : اگر مي‌خواهيم مديريتي بر ارز داشته باشيم بايد نسبت به اخذ تصميمي بزرگ در اين خصوص اقدام كنيم و در اين راستا، اعلام كرديم، حتي در صورت ايجاد تناقض ميان صادرات غيرنفتي و تنظيم بازار داخلي و تامين نشدن بخشي از نياز بازار، اولويت با صادرات باشد‌.

مفتح اظهار كرد: در پيش‌بيني‌هاي جديد اعلام شده، از اين پس كساني اجازه واردات دارند كه يا خود مصرف‌كننده بوده يا نماينده يك شركت باشند‌، در اين شرايط، بانك مركزي و نظام ارزي را مي‌توان به خط كرد‌.

انتهاي پيام/