به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از  «شاتا»، «حسين ساساني» در يك نشست خبري كه به مناسبت دهه توليد ملي برگزار شد با بيان اينكه نمي‌توان تشكل‌هاي صنعتي را به بهانه موازي كاري با يكديگر ادغام كرد افزود: اين كار باعث كم‌شدن تنوع در بين تشكل‌ها مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه براي رفع مشكلات بخش صنعت مي توان راهبردهاي توسعه اي و حاكميتي را مدنظر قرار داد افزود: در بخش حاكميتي بايد بخش خصوصي تصدي گري اقتصاد را بر عهده بگيرد.
ساساني با بيان اين كه نقش تشكل ها در توسعه صنعتي نيز بايد مد نظر قرار بگيرد، افزود: در بخش توسعه اي برخي موانع و چالش ها پيش روي صنعت كشور قرار دارد كه بخشي از آنها را مي توان به صورت كوتاه مدت برطرف كرد اما برخي ديگر نيازمند راهكاربلند مدت است.
*اتخاذ رويكرد دوستانه نسبت به بازار و بخش خصوصي
در ادامه علي ديني عضو ديگر كنفدراسيون صنعت ايران يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور را اتخاذ رويكرد دوستانه نسبت به بازار و بخش خصوصي عنوان كرد.
وي با اشاره به مسايل مبتلاي توليد و راهكارهاي آن ، يكي از مشكلات اقتصاد ايران را مسايل مرتبط با سازمان هاي غيردولتي دانست.
وي با بيان اينكه بايد زمينه بازتوزيع قدرت به طور برابر در بين بخش خصوصي و دولتي فراهم شود افزود: بايد بدنبال ايجاد ثبات در قوانين صنعتي و اقتصادي باشيم تا به توسعه صنعتي برسيم.
*تشكل ها بازوي اجرايي دولت هستند
در ادامه حبيب الله انصاري عضو انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه موانع زيادي پيش روي اقتصاد كشور وجود دارد و تنها عامل توسعه اقتصادي بخش صنعت است افزود: پيشرفت جامعه در ابعاد اقتصادي و فرهنگي زماني شكل مي گيرد كه تشكل ها در كنار دولت به عنوان بازوي اجرايي قرار گيرند و به قانون بهبود فضاي كسب و كار با تكيه بر تشكل ها توجه شود.
وي گفت: بايد بخشي از اختيارات دولت به تشكل ها تخصيص داده شود و در قانون گذاري از آنها نيز نظرخواهي شود.
انصاري ادامه داد: تا زماني كه در مجموعه اطلاعات دولت چشم اندازي براي سال هاي آتي سرمايه گذاري در صنعت وجود نداشت باشد نمي توان انتظار ثبات داشت.
وي با بيان  اينكه مهمترين مشكل صنعت در حال حاضر نقدينگي است گفت: متاسفانه اين موضوع باعث شده نتوانيم تمام تعهدات خود را به درستي انجام دهيم.
انصاري در خصوص موازي كاري تشكل هاي بخش خصوصي نيز  گفت: وجود تشكل هاي متنوع در كشور نه تنها اشكالي ايجاد نمي كند بلكه مي تواند باعث هماهنگي آنها شود.
وي گفت: اگر موازي كاري ها در تناقض و تعارض با هم باشند ضرر مي رساند پس بايد با يكديگر وحدت رويه داشت و متفق القول موضوعي را پيگيري كرد.
*احياي كارخانه هاي متضرر
در ادامه مسعود فلاطوني دبير انجمن لنت ترمز و كلاچ گفت: مهمترين خواسته ما از دولت جديد اصلاح ديدگاه صنعتگران و سرمايه گذاران صنعتي است.
وي افزود: در سال هاي گذشته برخي كارخانه ها از عدم وجود نقدينگي مناسب و همراهي نكردن سيستم بانكي متضرر و تعطيل شدند افزود: دولت جديد بايد به احياي مجدد اين كارخانه ها بپردازد و آنها را بازپروري كرد.
*جايگاه كارآفرينان در اقتصاد مشخص شود
همچنين در اين نشست حسين اكبري عضو شوراي مركزي كنفدراسيون ايران با اشاره به جايگاه كارآفريني در اقتصاد عنوان كرد: در اسناد بالادستي كشور جايگاه مشخصي براي كارآفرينان در نظر گرفته نشده است، در حالي كه بايد حمايت هاي بيشتري از كارآفرينان كشور صورت گيرد.
وي گفت: تا زماني كه جايگاه كارآفرين در جامعه مشخص نشود نمي توان در حوزه صنعت موفق عمل كرد.
*ثبات قوانين نياز امروز بخش صنعت
در ادامه اردشير دادرس عضو انجمن صنفي و مالياتي كشور گفت: ثبات قوانين و تعرفه ها نياز امروز بخش صنعت است.
وي با بيان اينكه تشكل ها به عنوان وزراي بخش خصوصي در سند چشم انداز و برنامه دولت و مجلس بايد حضور داشته باشد افزود: گفتگوي هوشمندانه دولت با تشكل ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي گفت: ما نياز به هماهنگي بين صنعت و دانشگاه داريم و بايد به ايجاد پارك هاي علمي و فناوري بيش از پيش توجه شود.