به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود روشن با اشاره به تاسيس سازمان هواپيمايي كشوري به صورت سازماني مستقل در سال 1328 به دنبال تصويب قانون هواپيمايي كشوري، افزود: با توجه به اينكه قانونگذار عزم خود را به منظور تصويب قانون جديد هواپيمايي كشوري در مقدمه «ماده واحده قانون تقويض اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري مصوب 27/12/1359» اعلام داشته است، اما با گذشت 64 سال تدوين قانون جديد عملي نشد.

وي افزود: در همين راستا سازمان هواپيمايي كشوري تدوين و تصويب قانون جديد را با توجه به پيشرفت هاي علمي و تكنولوژي در دهه هاي اخير و تاثير آن در صنعت هوانوردي و ضرورت تسهيل و اصلاح قوانين كه از بسترسازي هاي لازم براي ارتقاي اين صنعت در داخل كشور است، در دستور كار قرار داد.

مديركل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري، گفت: در اجراي تكليف قانوني مندرج در بند (ج) ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تقويت حاكميت، متناسب كردن وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي اين سازمان، با در نظر گرفتن مشكلات فعلي صنعت، در جهت رفع خلاء هاي قانوني و به روز شدن قانون با رويكرد تامين الزامات و ساز و كارهاي حقوقي و قانوني در فرآيندهاي آينده صنعت، «لايحه قانون هوانوردي كشوري» تدوين و جهت سير مراحل استصوابي ارسال شد.

انتهاي پيام/