به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ وكلاي ملت در جلسه علني امروز سه‌شنبه 28 خرداد ماه يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن سازمان مديريت پس از هفت سال احيا خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، محسن عليمرداني نماينده زنجان در لحظات پاياني يكصد و ششمين جلسه علني مجلس يك فوريت طرح تشكيل "سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري" را ارائه كرد و نمايندگان‌ با 127 رأی موافق، 47 راي‌ مخالف و 8 رأی ممتنع با تصویب آن موافقت کردند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام دو سازمان "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"  و "سازمان برنامه و بودجه" در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ تشكيل و در ۱۸ تیر ۱۳۸۶ توسط محمود احمدی‌نژاد منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس‌جمهور يعني‌ "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" رئيس جمهور منتقل شد.

لازم به يادآوريست، غلام‌رضا تاج‌گردون نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نهم و رئيس سابق سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور 30 ارديبهشت‌ ماه سال جاري در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از تهيه طرح يک‌ فوريتي توسط نمايندگان براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور خبر داده و گفته بود: اين طرح با 226 امضاء تقديم‌ هيئت‌ رئيسه مجلس شده تا در نوبت دستور کار مجلس قرار گيرد.

وي متذكر شده بود: يک‌ فوريت اين طرح پس از پايان بررسي لايحه بودجه 92 در جلسه علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد.


متن طرح احيا سازمان مديريت، برنامه ريزي و بهره‌وري به شرح زير است:

طرح قانونی "تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری"

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):
یکی از مهمترین مسئولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت و تنظیم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و ارزیابی کارایی برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارائه اطلاعات شفاف در جهت پاسخگویی و تدوین گزارش‌های مهم و کلیدی و ارائه مشورت به دولت، نمایندگان و سایر مراجع تصمیم‌گیری می‌باشد.

اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مذکور نباید منحل می‌شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه‌ای کشور وارد کرد.

اکنون به نظر می‌رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده‌اند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را تجربه کرده‌اند، از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

از سویی دیگر، در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، توسعه متوازن و پایدار، توسعه فرصتهای شغلی و افزایش رفاه اجتماعی است. از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف کلان، استفاده بهینه از کلیه منابع و ظرفیت‌های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه‌های انسانی مبتنی بر بهبود و ارتقای بهره‌وری می‌باشد. ارتقای بهره‌وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می‌تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه، تورم و بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر به سزایی داشته باشد و لذا کنترل و مدیریت آن باید در عالی‌ترین سطح نظارتی، مد نظر مسئولین ملی قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می‌گردد با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان تخصص محور به نام "سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری" که مستقیما تحت نظر رئیس‌جمهور ایفای وظیفه خواهد نمود، ایجاد گردد.
 
ماده یک - تعاریف

1- بودجه‌ریزی به معنای سازماندهی و مدیریت نظام اطلاعات مالی- عملیاتی بخش‌های عمومی بر اساس برنامه‌های راهبردی و در چهارچوب مفاهیم و ساز و کارهای قانونی و روش‌های معین است.
2- بودجه کل کشور سند برآوردهای مالی-عملیاتی برنامه‌های راهبردی دستگاه‌های اجرایی بر اساس ظرفیت‌‌های اجرایی و تمام منابع قابل تجهیز بخش عمومی است که به صورت ناخالص برای یک دوره مالی(به علاوه اطلاعات مشابه مربوط به دو دوره مالی قبل و پیش‌بینی دو دوره مالی بعد) و با رعایت اصول وحدت، جامعیت و شفافیت طی مراحل معین توسط سازمان تنظیم شده و مراحل قانونی مربوط را طی کرده باشد.
3- منظور از سازمان در این قانون، سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری است.
4- برنامه بعدی مجموعه پیش‌بینی‌های مالی و عملیاتی میان مدت برای گردآوری و توزیع منابع عمومی با توجه به چشم‌انداز، هدف‌های متوسط، اصول و سیاست‌های اساسی، هدف‌ها و اولویت‌ها، مشتمل بر شاخص‌های عملیاتی و روش‌هایی که برای تحقق آنها باید اتخاذ شود تنظیم و تصویب شده باشد.
5- طرح، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی- فنی، اقتصادی- مالی و اجتماعی در قالب مراحل مختلف تحقق هدف‌های معینی را با اعتبار و طی زمان معین دنبال کند.
6- مجری طرح، سمتی سازمانی است که مسئولیت‌ها، اختیارات و نحوه انتخابات یا تغییر او به موجب آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می‌شود.


ماده 2- معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با کلیه وظایف اختیارات، نیروی انسانی، دارایی‌های و تعهدات خود ادغام و سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور تشکیل می‌شود. این سازمان اجرای وظایف قانونی زیر را طبق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی تحت مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور بر عهده دارد. سازمان‌ها و مؤسسات وابسته یا تابعه معاونت‌های مذکور تابع سازمان جدید خواهند کرد.

ماده 3- تشکیلات کل سازمان حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

ماده 4- وظایف و مأموریت‌های سازمان شامل پنج وظیفه عمده برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و امور اداری و استخدامی و توسعه بهره‌وری می‌باشد.
 
وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از:

-انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی
-تهیه برنامه‌های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
-پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوطه به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد
-تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
-نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها
-هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور
-ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور
-بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
-توافق با دستگاه‌های اجرایی در مورد شرح فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی و مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی به عمل نمودن به آنها در اجرای بودجه
-اعمال نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده
-تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی
-بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری
-تصویب تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی
-پیشنهاد ضوابط بازنگری و تشدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی
-تدوین شاخص‌های نظم و انضباط مالی و گزارش سالانه به هیات وزیران
- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه پنجساله جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام
- تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور
- برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک
- برنامه‌ریزی و ارائه آموزش های تخصصی ارتقاء بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی
- نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره‌وری

ماده 5- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای سازمان در ردیف مستقلی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور درج می‌گردد.

انتهاي‌ پيام/