وي با بيان اينكه بر اساس مفاد اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام کشور است ادامه داد: نوع رابطه رئیس جمهور با دو قوه دیگر بايد به‌گونه‌اي باشد كه قانون به درستي نوشته، اجرا و نظارت شود كه همواره جامعه در مسير قانون بوده و از مرز قانون خارج نشود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در قوانین کشور ما، برای برخی از موارد احتمالی که ریاست جمهوری اسلامی ایران از قوانین، تخطی كند ضمانت اجرا یا راهکار مناسب و فوری در نظر گرفته نشده است كه رئيس جمهور منتخب بايد به اين مساله دقت نظر كافي داشته باشد.

محمدزاده افزود: رئيس جمهور جديد بايد به حقوق اقلیت‌ها، احراز مشاغل دولتی توسط اقلیت های قومی یا مذهبی، برابری فرصت‌ها و آزادی مراسم یا اعمال مذهبی برای اقلیت‌های قومی یا مذهبی شناخته شده در قوانین کشور معتقد بوده و به آن قوانين احترام بگذارد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان که در قوانین کشور از جمله قانون اساسی محترم شمرده شده است در برهه‌ای از زمان از نظر کارشناسان و مشاوران شما در تزاحم با حفظ نظام که از واجبات است قرار گیرد بهترين راه را اتخاذ كرده و همواره به ايجاد يك نظام تعادلي بپردازد.

انتهاي پيام/