به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه مبادلات چک الکترونیکی میشود، از طراحی دسته چک استاندارد توسط بانک مرکزی خبر داد.
به گفته ناصر حکیمی چکهاي جدید دارای «بارکُد دو بعدی» خواهند بود و به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش میشود.
وی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب میشود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز میشود، با توجه به اینکه با بحث صدور چکهاي جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر میشود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال میشود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.
وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی میکند و از سال 93 در تمامی بانکهاي کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چکها استاندارد نبودن آنها است، چکها در حال حاضر توسط بانکها در اندازهها، رنگها و طرحهاي مختلف صادر میشود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانکها به افراد داده میشود.
حکیمی استفاده از شاخصهاي امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگیهاي این چکها اعلام و بیان کرد: با چکهاي جدید رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستانها از بین میرود و زمان پردازش الکترونیکی چکها در حوزه یک شهر یا استان به 24ساعت کاهش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه راهاندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانکها که عامل خسارت زنندهای است و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین میرود و سقف تعهدات بانکها بر اساس قواعد روشنی کنترل میشود. این مقام مسوول در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است.
سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانیکه از طریق چک سوءاستفاده میکردند، سخت و پیچیده شد. وی سامانه مدیریت اسناد بانکی را ضمانت اجرایی این دستورالعمل خواند.