به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا؛ از اين تعداد 4 هزارو 432 مصوبه مربوط به مصوبات بانكي، هزارو 159 مصوبه به ساير مصوبات، 534 مصوبه به امور مالياتي،‌387 مصوبه به مصوبات تامين اجتماعي و 305 مصوبه  به مصوبات معدني تعلق داشته است.

براين اساس، ستاد تسهيل امور واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي در طي سال 1389 حدود 43 سفر به تمامي استانها و تعدادي از شهركهاي صنعتي كشور با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاههاي عضو ستاد انجام و پس از بررسي حدود 18 هزار درخواست تعداد 12 هزارو900 مصوبه جهت حل مشكلات اجرايي واحدهاي توليدي اخذ و ابلاغ كرده است.

همچنين اين ستاد در سه ماهه اول سال 1390 و به منظور بررسي نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و پيگيري اجراي مصوبات دور قبل ستاد به كليه استانهاي كشور با اخذ 6700 تصميم اجرايي ،گام بزرگي در شناسايي و حل مشكلات واحد هاي مذكور برداشته است.

براساس اين گزارش؛ همچنين براي مواردي كه در قالب سفرهاي اعضاي ستاد قابل تصميم گيري نبوده و يا نياز به تصميم گيري با اختيارات بيشتري بوده است به جلسات كميته هاي تخصصي دبيرخانه مركزي ستاد موكول شد كه تصميماتي اخذ و جهت اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ گرديد كه دراين راستا تا كنون حدود 600 تصميم اجرايي در كميته هاي مذكور  اخذ و ابلاغ شده است.

اين گزارش مي افزايد: پس از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازگاني و تشكيل وزارت صنعت،معدن وتجارت، بر اساس تصميم اعضاي اصلي ستاد تسهيل مقرر شد از ابتداي سال 1391 كارگروههاي استاني به رياست استانداران و دبيري رؤساي سازمانهاي صنعت،معدن وتجارت استانها بصورت دائمي  به فعاليت پرداخته اند.

گزارش مذكور حاكيست؛  ضمن بررسي هاي كارشناسي و حل مشكلات ، مواردي را كه نياز به تصميم گيري و ابلاغ از طريق دبيرخانه مركزي ستاد تسهيل داشته است به دبيرخانه منعكس كردند كه در اين راستا در طي سال 1391 حدود 7 هزار تصميم اجرايي در كارگروههاي استاني اخذ و ابلاغ شده است.

براين اساس، به منظور رصد مشكلات تمامي واحدهاي توليدي و شهركهاي صنعتي كشور و بر اساس تحقيقات و بررسي هاي همه جانبه و با همكاري بخش هاي اثر گذار در امر صنعت و معدن تصميماتي در حل اين نابساماني ها و نارسايي هايي كه صنعتگران و معدن كاران را با مشكل روبرو كرده بود گرفته شدتا با اصلاح ساختار و روش بتواند معضلات كوتاه مدت و در پي آن بلند مدت را برطرف كنند.

گفتني است: 'ستاد تسهيل امور واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي' به منظور رفع مشكلات سد راه توليد در كشور، توسط هيئت وزيران و بنا به پيشنهاد رييس جمهور به استناد اصل 127 قانون اساسي تشكيل شد.

انتهاي پيام/