به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه العالم ؛ روزنامه نيويورك تايمز نوشت: آمريكا از مجازات هايي كه براي دموكراسي خواهان در امارات تعيين شده آگاه است، ولي در برابر حملات امنيتي كه عليه مطالبه كنندگان تغييرات صورت مي گيرد، سكوت كرده.
اين روزنامه در گزارشي مفصل خاطرنشان كرد كشورهاي حوزه خليج فارس و درصدر آن امارات، پول هاي زيادي براي آرام كردن اوضاع و دوري گزيدن از اعتراض هاي مشابه اعتراض ها در كشورهاي عربي در آغاز سال 2011 صرف كرده اند اما درعين حال، به استفاده از خشونت شديد عليه معترضان متوسل شده اند و براي جنبش ها و فعالان خواهان دموكراسي و تغييرات، مشكلات و محدوديت هاي زيادي ايجاد كرده اند.
نيويورك تايمز به نقل از "خالد الركن" برادر يكي از زندانيان اماراتي نوشت: بازداشت شدگان عضو جمعيتی هستند که سازماني سياسي و يا حتي اقتصادي نيست بلكه صرفا مشغول فعالیتهای اجتماعي بوده و با هدف حفظ هويت امارات به عنوان يك كشور عربي – اسلامي تلاش مي كند.
وي خاطرنشان كرد مسئولان اماراتي اين فعاليت ها را سرآغازي براي براندازي دولت و تضعيف آن اعلام كرده اند.
دراين گزارش آمده است كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از آغاز شروع انقلاب در كشورهاي عربي ، با استفاده از پول نفت درصدد فريفتن فعالان سياسي و آرام كردن اوضاع و اعتراض هاي مردمي بوده اند ، اما افرادي كه بر خواسته خود مبني بر تغيير اصرار كردند، سرنوشتشان زندان بود و طبعا" برخورد حكام كشورهاي حوزه خليج فارس با آنان شديد بوده است.
به نوشته نيويورك تايمز، تلاش هاي 94 فعال اماراتي در زمينه مطالبه دموكراسي، تحول بزرگي به شمار مي رود و دولت امارات در صدد سركوب افراد خواهان تغيير و دموكراسي دراين كشور است.
اين روزنامه آمريكايي در ادامه نوشت: آمريكا ، امارات را يكي از مهم ترين هم پيمانان خود در منطقه و منبع مهمي براي تامين نفت مي داند و در نتيجه در برابر سركوب دموكراسي خواهان در اين كشور سكوت اختيار كرده است.
در همان ماه ، 130 فعال اماراتي از جمله برخي از اعضاي جمعيت اصلاح با تهيه يادداشتي ، خواستار تشكيل پارلمان منتخب در اين كشور شدند ، پارلماني كه از اختيارات گسترده برخوردار باشد. كمتر از يك ماه از تهيه چنين يادداشتي، نيروهاي امنيتي امارات ، پنج نفر از فعالاني كه اين يادداشت را امضا كرده بودند، بازداشت و براي آنان حكم حبس صادر كردند اما "شيخ خليفه بن زايد آل نهيان" رئيس دولت امارات حكم عفو آنان را صادر كرد.
در ماه ژانويه 2013 ، يعني بعد از گذشت بيش از يك سال و نيم از آغاز حملات امنيتي ، دادستاني امارات ، اتهاماتي را به بازداشت شدگان كه تعدادشان 94 نفر بود ، وارد كرد.قرار است كه حكم هاي نهايي براي 94 نفر از بازداشت شدگان كه همه اماراتي هستند ، دوم ماه ژوئيه آينده صادر شود.
