به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: سیاست کیفری در هزاره سوم با بحران در رابطه با زندان ها و تورم کیفری مواجه است که می توان آن را ناشی از وجود دو پدیده دانست:

1- جرم انگاری افراطی مجازات حبس که موجب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان ها می شود. وضعیتی که هزینه های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع تر هزینه های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می کند و نه تنها زندانی، بلکه آجاد جامعه را به طور غیرمستقیم متاثر می سازد.

2- زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکردهای اصلاحی و اجتماع پذیر سازی آن با شکست مواجه شده است.

این گزارش می‌افزاید: سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبس زدایی از جرائم به ویژه جرائم با مجازات‌های حبس کوتاه مدت و کاهش هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌های کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید مشارکت فعال و موثر داشته باشند تا اعمال مجازات‌های اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های تقنینی، قضایی و اجرای حاکمیت، تحقق پیدا کند.

مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، ریل‌گذاری مناسبی برای حرکت نظام عدالت کیفری به سمت حبس زدایی انجام داده و باید با حمایت های گسترده از دستگاه قضایی و تصویب بودجه لازم برای تحقق چنین دستاوردی تاثیرگذاری خود را بیشتر کند.

انتهاي پيام/