به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "حسينعلي اميري" عضو حقوقدان شوراي نگهبان، عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: بررسي صلاحيت‌های نامزدها کار بسيار سنگيني است، به اين لحاظ که قانون اساسي محدوديتي براي ثبت نام افراد قائل نشده و قانون به گونه‌ای است که در هر دوره افراد زيادي براي رياست جمهوري ثبت نام مي‌کنند و از اين جهت وزارت کشور موظف است اسامي را به شوراي نگهبان اعلام کند.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت کانديداها معيارهايي دارد که مهم‌ترين آن براي احراز صلاحيت اتکا به اصل 115 قانون اساسي است. اعضاي شوراي نگهبان بايد افرادي را که ثبت نام کرده‌اند به وسيله ماده 115 قانون اساسي محک بزنند و طبيعتا این کار، سخت و سنگين بود، اما انجام شد و اسامي غربال شدند که بعد از آن احراز صلاحيت‌ها در چند مرحله مورد بررسي قرار گرفت و برآيند آن هشت کانديدا شدند که اسامي آن‌ها اعلام شد.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه تصريح کرد: هر کدام از موافقان و يا مخالفان يک نامزد در طول بررسي و يا احراز صلاحيت براي نظر خود اقامه دليل مي‌کنند تا هنگامي که کفايت مذاکرات براي شخص اعلام شود و بعد از آن راي‌گيري در مورد احراز صلاحيت وي آغاز مي‌شود. کساني که از مجموع 12 کرسي شوراي نگهبان 7 راي مثبت بياورند احراز صلاحيت مي‌شوند.

امیری در ادامه گفت: شوراي نگهبان پس از جلسات متعدد، افراد احراز صلاحيت شده را به وزارت کشور معرفي مي‌کند و براي احراز صلاحيت افراد براي هر شخص يک بار راي گيري مي‌شود، اما در يک جلسه راي‌گيري انجام نمي‌شود.

وي همچنين در مورد افرادي که زودتر از موعد آرا را به نفع خود اعلام مي‌کنند، گفت: مرجع اعلام رسمي کانديدايي که توانسته بيشترين آرا را به خود اختصاص بدهد وزارت کشور است. امسال نيز قانون انتخابات اصلاح شد و وزارت کشور مرجع رسمي اعلام اسامي کانديداهايي است که بيشترين راي را کسب کرده‌اند، لذا تا زماني که وزارت کشور اين اسامي را اعلام نکرده اعلام اسامي از سوي هر نهاد ديگر رسميت نداشته و غيرقانوني است.

اميري در ادامه گفت: شوراي نگهبان نظارت استصوابي دارد. گاهي اعلام يک نامزد تخلف انتخاباتي است اما جرم نيست و گاهي عمل آن نامزد از نظر مصاديق عمل مجرمانه است و شوراي نگهبان تا روز برگزاري انتخابات مي‌تواند صلاحيت کانديداها را بررسي کند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: از جمله اصلاحاتي که در قانون اصلاحات سال 91 انجام گرفت بحث تخلفات در فضاي سايبري و فضاي مجازي است، زيرا در گذشته تخلفات فقط به تخلفات نوشتاري محدود مي‌شد، اما اصلاح قانون سال 91 اين مسئوليت را توسعه داد که اگر از مصاديق اعمال مجرمانه باشد براي آن قرار قانوني صادر مي‌شود.

انتهای پیام/ش