داود يارمحمدي کارشناس کشاورزي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اهميت خصوصي سازي در بخش کشاورزي گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده دولت در نظر دارد تا پايان برنامه چهارم توسعه سهم مالکيت خود را در اقتصاد به 20 درصد برساند.
وي گفت: در اين ميان سهم بخش خصوصي به 50 درصد و سهم بخش تعاوني به 25 درصد مي رسد که کشاورزي بيشترين سهم را در بخش خصوصضي و غير دولتي با توجه به درصد تعاوني ها دارد.
يارمحمدي با بيان اينکه در بعد اقتصادي کشاورزي يک چهارم سهم اقتصاد را داراست براساس آمار موجود 25 درصد بخش اقتصادي کشور به طور مستقيم و غير مستقيم به کشاورزي مرتبط است و حضور بخش غير دولتي در اين بخش ميتواند زمينه را براي خصوصي سازي در صنعت به ويژه صنايع مرتبط با کشاورزي فراهم کند.
وي تصريح کرد: در حال حاضر سهم بخش دولتي در توليد و ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران حدود 5 درصد است که با مديريت بخش خصوصي در اين بخش ميتوان ارزش افزوده بخش کشاورزي را ارتقا داد چون در بخش خصوصي نيروي انساني کارآمد داراي اولويت است.
اين کارشناس راهکار اين خصوصي سازي را مديريت توليد در کشاورزي دانست و گفت: مهمترين عامل ايجاد موفقيت در خصوصي سازي جلب اعتماد کشاورزان براي سرمايه گذاري دراين بخش است که اين مهم با خريد تضميني محصولات کشاورزي و کنترل واردات و صادرات در بخش توليد ميسر است.
وي خاطرنشان کرد: داشتن اقتصاد دولتي متمرکز و عدم پاي پندي به اصل 44 و مقابله با قانون است به همين منظور توجه به خصوصي سازي به عنوان عامل کليدي اعتماد به سرمايه مردم ميتواند سبب عدم تمرکز شود.