معاون برنامه ريزي وزارت صنعت عنوان کرد:
هشدار در خصوص کاهش حجم تجاري براي دستيابي به استقلال ارزي
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستيابي کشور به استقلال ارزي گفت نبايد اجازه داد اين مهم با کاهش واردات مواد اوليه ضروري و در نتيجه کاهش حجم مبادلات تجاري کشور محقق شود.
به گزارش خبرگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران علیرضا شجاعي امروز در نشست خبري اظهار داشت: وزارت صنعت حدود 49 تا 50 قلم کالا که تاثير زيادي در ارزش افزوده دارند را مورد بررسي قرار داده که در برخي کالاها شاهد افزايش توليد و در برخي مورد نيز با کاهش توليد داشته است.
وي در خصوص عوامل کاهش توليد در برخي صنايع همچون خودرو اظهار داشت: وابستگي صنايع به مواد اوليه و ايجاد محدوديت در واردات اين مواد يکي از عوامل مهم کاهش توليد بوده است.
وي افزود: همچنين سال گذشته اقتصاد کشور با تغيير پله اي از دلار 1226 توماني به دلار 2500 توماني همراه بوده و اين امر گامي در جهت هدايت اقتصاد بدون اتکا به درامدهاي نفتي بوده که در سال جاري بايد توجه شود که سرمايه گذاري هاي جديد با توجه به پايه جديد اقتصادي طراحي و اجرايي گردد.
وي با اشاره به اينکه رويکرد وزارت صنعت در سال 91 بيشتر رويکرد صيانتي بوده افزود: به همين سبب بيشترين توجه ما تامين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي بود و اين امر سبب کاهش صدور پروانه هاي بهره برداري شده است.
وي در خصوص ديگر علل کاهش توليد اظهار داشت: طي سال گذشته با محدوديت هاي خاصي در حوزه تامين مالي مواجه بوديم و به طور مثال صندوق توسعه ملي نمي توانست به طور همزمان تسهيلات ارزي و ريالي در اختيار بنگاههاي توليدي قرار دهد.
شجاعي تاکيد کرد در سال جاري نگاه وزارتخانه به بخش توليد نگاه توسعه اي است و تلاش ما بر اين است که حرکت بنگاهها را سرعت دهيم و در اين راستا بحث ارز اوري واحدهاي توليدي در اولويت قرار دارد.
شجاعي با اشاره به اينکه در سال گذشته و به ويژه در دو ماه اخير امسال به استقلال ارزي رسيديم و براي نخستين بار صادرات از واردات پيشي گرفته است افزود: يک نکته مهم در شرايط ان توجه ويژه اي شود اين است که دستيابي به استقلال ارزي نبايد با کاهش حجم تجارت و کاهش واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع محقق شود بايد سعي کنيم که با افزايش صادرات غير نفتي به استقلال ارزي دست يابيم.
وي ادامه داد: اگر واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع کاهش پيدا کند به تدريج شاهد کاهش صادرات غير نفتي خواهيم بود و بايد حوزه هاي مختلف کمک کنند تا مواد اوليه به حد کافي وارد کشور شود.
وي در ادامه در خصوص ميزان صادرات در حوزه فن آوري اطلاعات اظهار داشت: طبق برنامه پنجم بايد يک و نيم درصد از صادرات غيرنفتي کشور از حوزه فن اوري اطلاعات تامين شود .
وي ادامه داد: بر اين اساس ميزان صادرات در اين رشته بايد به 600 تا 650 ميليون دلار برسد معاون برنامه ريزي وزارت صنعت اضافه کرد: هم اکنون ميزان صادرات در اين بخش 150 ميليون دلار است که البته روند رشد جهشي مطلوبي دارد.
انتهاي پيام/
وي در خصوص عوامل کاهش توليد در برخي صنايع همچون خودرو اظهار داشت: وابستگي صنايع به مواد اوليه و ايجاد محدوديت در واردات اين مواد يکي از عوامل مهم کاهش توليد بوده است.
وي افزود: همچنين سال گذشته اقتصاد کشور با تغيير پله اي از دلار 1226 توماني به دلار 2500 توماني همراه بوده و اين امر گامي در جهت هدايت اقتصاد بدون اتکا به درامدهاي نفتي بوده که در سال جاري بايد توجه شود که سرمايه گذاري هاي جديد با توجه به پايه جديد اقتصادي طراحي و اجرايي گردد.
وي با اشاره به اينکه رويکرد وزارت صنعت در سال 91 بيشتر رويکرد صيانتي بوده افزود: به همين سبب بيشترين توجه ما تامين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي بود و اين امر سبب کاهش صدور پروانه هاي بهره برداري شده است.
وي در خصوص ديگر علل کاهش توليد اظهار داشت: طي سال گذشته با محدوديت هاي خاصي در حوزه تامين مالي مواجه بوديم و به طور مثال صندوق توسعه ملي نمي توانست به طور همزمان تسهيلات ارزي و ريالي در اختيار بنگاههاي توليدي قرار دهد.
شجاعي تاکيد کرد در سال جاري نگاه وزارتخانه به بخش توليد نگاه توسعه اي است و تلاش ما بر اين است که حرکت بنگاهها را سرعت دهيم و در اين راستا بحث ارز اوري واحدهاي توليدي در اولويت قرار دارد.
شجاعي با اشاره به اينکه در سال گذشته و به ويژه در دو ماه اخير امسال به استقلال ارزي رسيديم و براي نخستين بار صادرات از واردات پيشي گرفته است افزود: يک نکته مهم در شرايط ان توجه ويژه اي شود اين است که دستيابي به استقلال ارزي نبايد با کاهش حجم تجارت و کاهش واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع محقق شود بايد سعي کنيم که با افزايش صادرات غير نفتي به استقلال ارزي دست يابيم.
وي ادامه داد: اگر واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع کاهش پيدا کند به تدريج شاهد کاهش صادرات غير نفتي خواهيم بود و بايد حوزه هاي مختلف کمک کنند تا مواد اوليه به حد کافي وارد کشور شود.
وي در ادامه در خصوص ميزان صادرات در حوزه فن آوري اطلاعات اظهار داشت: طبق برنامه پنجم بايد يک و نيم درصد از صادرات غيرنفتي کشور از حوزه فن اوري اطلاعات تامين شود .
وي ادامه داد: بر اين اساس ميزان صادرات در اين رشته بايد به 600 تا 650 ميليون دلار برسد معاون برنامه ريزي وزارت صنعت اضافه کرد: هم اکنون ميزان صادرات در اين بخش 150 ميليون دلار است که البته روند رشد جهشي مطلوبي دارد.
انتهاي پيام/
