به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، "مجابی" نماینده حقوقی "محسن رضایی" در نشست خبری که صبح امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، در پاسخ به این سؤال که دولت محسن رضایی در تعامل با قوه قضاییه چگونه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: اگر جامعه را به یک بدن انسان تشبیه کنیم اعضا و جوارح مشغولیت خاصی دارند، مهمترین عضو بدن مغز بوده که رضایی اعتقاد دارد که مبنای کارها باید دست مزد دادن نباشد بلکه دست فکر باشد، یعنی افرادی که صاحبان اندیشه هستند باید از آنها استفاده کرد و اگر با یک رویکرد سیاسی با آنها برخورد شود قطعا مشکلات جامعه بیش از پیش خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت محسن رضایی قصد دارد وزارتخانه‌ای به نام وزارتخانه فکر تأسیس کرده و افرادی که دارای تجربه و صاحبان اندیشه هستند را در این وزارتخانه به کار گماشته و از فکر آنها در دولتش استفاده کند.

نماینده حقوقی محسن رضایی با بیان اینکه مردم امتیازی دارند که باید از طریق قوه قضاییه از آن بهره‌مند شوند، تصریح کرد: بهره‌برداری از مشاوران دادگستری و حقوقدانان یکی از امتیازات مردم است، اما مشکل اینجاست که افرادی که تمکن مالی ندارند داشتن وکیل برای آنان سخت می‌شود. باید انسان وکیل تسخیری داشته باشد که این امر نیز خود مشکلات گرانباری خواهد داشت.

وی تأکید کرد: ما باید جامعه را به سمتی ببریم که آموزش مسائل حقوقی جزو دروس اصلی در مدارس قرار گیرد و دانش‌آموزان اصول عملی قوانین را آموزش ببینند، چرا که با این امر بسیاری از مجادلات و مشکلات مردم با قوه قضاییه حل خواهد شد.

نماینده حقوقی رضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "در برخی موارد خود دولت نیز قوانین را مطالعه نکرده و با این روبرو می‌شویم که 1500 مصوبه دولت باطل می‌شود"، چه راه‌حلی برای این مشکلات اندیشیده‌اید، گفت: دولت رضایی اعتقاد دارد اگر کسی مسئولیتی را در دولت می‌پذیرد باید در قبال آن مسئولیت پاسخگو باشد، به همین ترتیب اگر مسئولی در کابینه محسن رضایی به سمتی گمارده شد حتی اگر نتوانست به تعهداتش عمل کند باید مورد بازخواست قرار بگیرد و البته خود رضایی نیز بارها اعلام کرده است که گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه خواهد کرد، چرا که در دولت، هر کسی که مرتکب جرم شد اگر محاکمه می‌شد هرگز مشکلات به وجود نمی‌آمد. مردم حق دارند حقایق را بدانند.

مجابی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای استقلال کانون وکلا و اهداف آنها اتخاذ کرده‌اید، اظهار داشت: در حالی که «هم جان مردم و هم مال مردم و هم شرف و حیثیت مردم در دستان وکلای ملت است» کانون وکلا با 100 سال سابقه سازماندهی مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: اولین پیشنهاد محسن رضایی به کانون وکلا این خواهد بود که وکلا را سازماندهی کرده و براساس تخصص آنها کار وکالت انجام شود تا مردم اسیر نشوند و وکلا تنها به صرف درآمد کار نکنند، بلکه با تخصص، مشکلات مردم را حل کنند.

نماینده حقوقی رضایی خاطرنشان کرد: وکیل نباید به دنبال درآمد باشد و دولت نیز باید امکان بهره‌برداری تمام افراد جامعه را از وکلا فراهم کند تا مردم برای در اختیار گرفتن وکیل به سختی نیافتند. وزارت علوم نیز در برنامه خود آموزش قوانین را برعهده بگیرد تا مردم با قوانین آشنایی پیدا کرده و قانونمند زندگی کنند.

مجابی با بیان این که رضایی هیچ‌گاه به صراحت بیان نکرده که تمام بدهی‌های مردم به دولت را خواهد بخشید، اظهار داشت: در شرایط بحران اقتصادی، بسیاری از افراد وام می‌گیرند اما با پرداخت نشدن بدهی خود به خود از طریق سیستم بانکی جریمه می‌شوند، همچنین افرادی تحت عناوین مختلف از بانک وام می‌گیرند و به نوعی قصد پرداخت ندارند، چرا که هدفشان کلاهبرداری است.

نماینده رضایی با بیان این که توجه به بحران و مشکلات اقتصادی از جمله وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود تا وام‌گیرندگان بتوانند وام خود را پرداخت کنند. برای رسیدن به این مهم در بخش اول باید یک کار عمیق تحقیقاتی انجام شود تا از طریق شرایط موجود وزارت اقتصاد و دارایی در حد امکان پرداخت بدهی وام‌گیرندگان را کاهش دهد، اما باید بگویم بخشی از این قضیه از دست کابینه خارج و مربوط به مجلس شورای اسلامی می‌شود.  
 
وی ادامه داد: تا آن جا که امکان دارد به افرادی که به دلیل نیاز مالی و ضرورت وام گرفته‌اند کمک می‌شود تا بدهی‌شان بخشیده شود و یا این که شرایطی فراهم شود تا آنان از طریق تسهیلات لاز،م وام خود را پرداخت کنند.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه محسن رضایی درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق چیست، بیان کرد: طلاق موضوعی یک طرفه نیست و عوامل مختلفی مانند فرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی را نیز شامل می‌شود، بنابراین اگر رویکرد جامعه و بینش مردم را بالا ببریم و به حقوق اولیه خود آگاه باشند بسیاری مشکلات حل می‌شود.  
 
مجابی با اشاره به بحث طلاق اظهار داشت: در گام اول باید وضع معیشتی و بیکاری اصلاح شود، چرا که ریشه اصلی مشکلات در جامعه ما مربوط به اقتصاد است.  
 
وی با اشاره به صحبت رضایی مبنی بر اعطای تسهیلات به جوانان جهت ازدواج آسان ادامه داد: برای این منظور پولی تحت عنوان کمک به خانواده‌ها برای رفع مشکلات قشر جوان در نظر گرفته شده است، اما بهتر آن است که زمینه کار مهیا شود تا بسیاری از مشکلات به صورت ریشه‌ای از بین بروند.

نماینده حقوقی محسن رضایی با تأکید بر اینکه حل مشکلات خانواده باید در سرلوحه کارها قرار گیرد، گفت: حمایت از خانواده در دولت احتمالی آینده جایگاه بسیار بالایی دارد، چرا که معتقدیم بنای هر جامعه بزرگ بر پایه اجتماع کوچک‌تری به نام خانواده استوار است.  

مجابی در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مانيفست حقوقي رضايي چگونه است، اظهار داشت: محسن رضايي همانگونه که در مباحث اقتصادي تمام طرح هايش را در کتابي به نام فدراليسم اقتصادي جمع‌آوري کرده است، مباحث حقوقي را نيز در کتابي به نام بينش حقوقي در جامعه اسلامي گردآوري کرده و به تمام مسائل حقوقي کشور و روش حل مشکلات آن پرداخته است.

وي ادامه داد: اگر انتظار مردم اين باشد که فردي ظهور کند و همه را ملزم به رعايت قانون کند، اين کار ديکتاتوري است، اما رضايي همواره در تعامل با قوه قضائيه بوده و طرح‌هايي را ارائه کرده تا هم‌راستا با قوه قضائيه گام بردارد.

مجابي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه چرا اکنون بسياري از نهادهاي مربوط به قوه قضائيه مي‌خواهند به دولت اعاده شوند، گفت: محسن رضايي برنامه‌اي دارد که هر فرد در جاي خود قرار بگيرد و اگر امروز به طور مثال، وزير دفاع شايستگي کار در سمت خود را دارد، چرا بايد استرس داشته باشد که در دولت جديد سمت خود را از دست بدهد و يک‌سري اتوبوسي بيايند و اتوبوسي بروند. قطعا محسن رضايي از تمام نيروهاي متخصص در دولت خود استفاده خواهد کرد، چرا که امروز روز آزمون و خطا نيست.

وي ادامه داد: دولت بعدي نبايد اينگونه باشد که مثلا تا زماني که نسبت به سرليست مفاسد اقتصادي، آگاهي کامل پيدا نکرده، اسامي آنان را عنوان نکند و تنها در زماني که تمام تشکيلات اين ليست را پيدا کرد به اين مسئله ورود پيدا کند؛ يعني دولت بعدي بايد هر طرحي را که عنوان مي کند، بايد آنرا به مرحله اجرا برساند.

نماينده حقوقي محسن رضايي در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "فرمانده نيروي انتظامي به عنوان يک ضابط قضائي بوده، آيا شما تغييري در اين ساختار اجرا خواهيد کرد"، خاطرنشان کرد: يکي از مأموريت‌هاي نيروي انتظامي ضابط قضائي بوده، ولي اين مسئله شامل تمام مأموريت‌های نيروي انتظامي نيست و به همين دليل نيروي انتظامي جزء نيروهاي مسلح محسوب شده و زير نظر فرماندهي کل قوا قرار دارد، در نتيجه تغييري در اين ساختار مشاهده نخواهد شد.

انتهای پيام/ش