به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با بیان این مطلب که این گزارش به نماگر پرداخت مالیات در شاخص سهولت انجام کسب و کار سال 2013 میپردازد، اعلام کرد: پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار و نحوه اجرای آنها پرداخته و بر این اساس 185 کشور دنیا مورد مقایسه قرار میگیرند.
نماگر پرداخت مالیات از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفهها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه میشوند.
طبق گزارش سال 2013 ، امارات متحده عربی آسانترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا سختترین نظام پرداخت مالیات را دارد. ایران در رتبه 129 جهان ودر آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.
گزارشهای پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستمهای الکترونیکی است. همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است.
پروژه «انجام کسب و کار » که توسط موسسه مالی بینالمللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری میشود با تاکید بر بنیادهای حقوقی موثر بر فعالیتهای اقتصادی ، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آنها بر عملکرد فعالان اقتصادی است. گزارش مزبور به اندازهگیری میزان هزینه، زمان و تعداد مراحل مورد نیاز برای انجام هریک از مراحل یک کسب و کار پرداخته و کشورها را بر اساس سهولت راهاندازی و انجام کسب و کار رتبهبندی میکند. شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی دارای 10 نماگر (مولفه) است که عبارتند از : شروع کسب و کار، کسب مجوزهای ساخت و ساز ، دسترسی به انرژی الکتریکی ، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران ، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی.
شالوده اصلی گزارش «انجام کسب و کار» بر این موضوع استوار است که انجام فعالیتهای اقتصادی نیازمند قوانین خوب است. قوانینی که حقوق مرتبط با دارایی افراد را ایجاد و تبیین میکنند و هزینههای حل و فصل اختلافات را کاهش میدهند. قوانینی که پیشبینی پذیری تعاملات اقتصادی را افزایش داده و ضمن ایجاد اطمینان برای ورود به مشارکتهای قراردادی، از سوء استفادهها جلوگیری به عمل میآورند. به این ترتیب هدف، طراحی قوانینی است که کارآ بوده و در دسترس همه باشند و همچنین اجرای آنها سادهتر باشد. هدف گزارش این است که یک مبنای واقعی برای اطلاعرسانی به تصمیمسازان فراهم شود و در عین حال دادههایی درباره اثر نهادها و مقررات مربوط به کسب و کار بر نتایج فعالیتهای اقتصادی مانند بهرهوری ، سرمایه گذاری ، بخش غیررسمی، فساد اداری، بیکاری و فقر برای انجام تحقیقات در اختیار میگذارد.
در گزارش انجام کسب و کار سال 2013 ، رتبه ایران از بین 185 کشور 145 شده است که نسبت به سال 2012 یک رتبه و نسبت به سال 2011 ، 5 رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشمانداز از بین 25 کشور ، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش 2013 ، بیست و دوم است که نشان میدهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشمانداز برخوردار نیست. گرجستان (رتبه 9 جهانی) ، عربستان (رتبه 22 جهانی) ، امارات (رتبه 26 جهانی ) و قطر (رتبه 40 جهانی) به ترتیب رتبههای اول تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم (بهترین رتبه نسبت به سایرنماگرها) است. همچنین متوسط رتبه کشورهای حوزه سند چشمانداز در شاخص سهولت انجام کسب و کار ، 80 است که ایران 65 رتبه با میانگین فاصله دارد.
انتهاي پيام/