به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از "شاتا" شركتهاي مذكور پس از پيگيري تخلفشان از سوي بازرسان سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده و تشكيل پرونده به اتهام عدم عرضه محصولات توليدي خود در بورس فلزات و گرانفروشي ، به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.

بنابراين گزارش ، مراتب در شعبه 50 بدوي تعزيرات حكومتي استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفت و در نهايت يكي از واحدهاي توليدكننده محكوم به پرداخت 226 ميليارد و 144 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت و واحد متخلف ديگر به  استناد ادله قانوني به پرداخت  4 هزار و 589 ميليارد و 366 ميليون و 999 هزار و 276 ريال جزاي نقدي در حق دولت و قطع سهميه به مدت سه ماه محكوم شد.

انتهاي پيام/