دبير كارگروه تدوين آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي
قانون جديد امور گمركي سبب تسهيل تجارت مي شود
عمده مشكلات قانوني در ترخيص كالا كه بايستي بر اساس قانون رفع مي‌شد تا حد امكان در قانون جديد امور گمركي موردنظر قرار گرفته و در خصوص تسهيل در رويه‌هاي گمركي، ارزش‌گذاري و... نكات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، علي معقولي معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران و دبير كارگروه تدوين آئين‌نامه اجرايي قانوني جديد گمرك گفت: عمده مشكلات قانوني در ترخيص كالا كه بايستي بر اساس قانون رفع مي‌شد تا حد امكان در قانون جديد امور گمركي موردنظر قرار گرفته و در خصوص تسهيل در رويه‌هاي گمركي، ارزش‌گذاري و... نكات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
وي در مورد روند بررسي، مطالعه، تهيه و تصويب آئين‌نامه جديد گفت: بلافاصله پس از تصويب قانون امور گمركي، با حكم رياست كل گمرك، كارگروه مربوط به تدوين آئين‌نامه اجرايي به رياست معاون فني و امور گمركي و عضويت ساير معاونان گمرك ايران و مديران ستادي با دبيري اينجانب تشكيل شد و پس از برگزاري جلسات مداوم كه سه ماه به طول انجاميد، در نهايت پيش‌نويس اوليه تهيه و جهت اعلام نظر به گمركات اجرايي ابلاغ شد.
وي افزود: پس از وصول نظرات گمركات كه در حدود يك‌هزار و پانصد پيشنهاد در خصوص موارد مختلف بود، همه نظرات ارسالي مورد مطالعه قرار گرفت و مواردي كه با قانون و ساير مواد آئين‌نامه مغايرت نداشت و امكان درج آنها در آئين‌نامه بود، لحاظ شد. سپس با توجه به تكاليف قانون امور گمركي، بر اساس ماده 9 و تبصره ماده‌هاي 51 و 53 جلسات مربوطه با وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران برگزار و پيش‌نويس مربوطه تهيه شد.
معقولي اظهار داشت: در ادامه، پيش‌نويس تهيه‌شده براي بررسي نهايي آئين‌نامه به كارگروه مصوب دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري) ارسال و پس از بررسي در كارگروه فوق، جهت بررسي نهايي به دبيرخانه دولت ارسال گرديد كه بعد از بررسي در اين دبيرخانه، به امضاي معاون اول رياست‌جمهوري رسيد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه در تدوين آئين‌نامه جديد تا چه اندازه از مباحث و مواد آئين‌نامه سابق استفاده شده است، اظهار داشت: از مجموع 221 ماده آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، 81 ماده (حدود 37 درصد) كاملا جديد بوده و بر اساس مقتضيات تجاري و جديدترين استانداردهاي اظهار، ترخيص و پس از ترخيص تدوين و تصويب شده است. همچنين 67 ماده (حدود 30 درصد) برخي از مواد قانون امور گمركي و اجرايي سابق با اصلاحات عبارتي كلي در راستاي افزايش تسهيل و دقت در ترخيص تدوين و تصويب شده است. 73 ماده (حدود 33 درصد) از مواد آئين‌نامه جديد نيز از مواد قانون امور گمركي و آئين‌نامه اجرايي مربوطه، به دليل دارا بودن مبناي حقوقي و عملياتي قوي با اصلاحات عبارتي و به‌روز شدن تدوين و تصويب شد.
معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرگ در مورد مهم‌ترين ويژگي‌هاي آئين‌نامه اجرايي جديد گفت: آنچه كه در زمان تدوين و پيگيري تصويب آئين‌نامه، مورد نظر گمرك ايران و تيم مربوطه بوده، تسهيل در ترخيص كالا هم زمان با افزايش دقت در ترخيص، استفاده از استانداردهاي جديد در رويه‌هاي گمركي، تشريفات گمركي و ... بوده است.
وي درخصوص ميزان اثربخشي آئين‌نامه اجرايي جديد براي رفع مشكلات و نارسايي‌ها در فعاليت‌هاي گمرك گفت: عمده مشكلات قانوني در ترخيص كالا كه بايستي براساس قانون رفع مي‌شد تا حد امكان در قانون جديد امور گمركي مورد نظر قرار گرفته و با توجه به اينكه آئين‌نامه اجرايي در راستاي اجراي قانون امور گمركي است، تا حد امكان در خصوص تسهيل در رويه‌هاي گمركي، ارزش‌گذاري و... نكات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
معقولي در پاسخ به اين سئوال كه اين آئين‌نامه در بحث عمليات گمركي چه تسهيلات و امكاناتي را براي صاحبان كالا و تجار و بازرگانان پيش‌بيني كرده است، اظهار داشت: بر اساس ماده 5 آئين‌نامه اجرايي، گمرك مي‌تواند از فناوري‌هاي نوين در تشريفات گمركي استفاده نمايد.
همچنين در مبحث ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ مواردي ديده شده كه در نهايت مي‌تواند به نفع تجار و بازرگانان واقعي باشد. در مبحث ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، انبارهاي اختصاصي و كالاهاي عبوري نيز مواردي تدوين و تصويب شده كه تسهيلات لازم را تا حد امكان براي تجار و بازرگانان مهيا مي‌سازد.
وي در مورد چگونگي استفاده از فنون اطلاعات و فناوري‌هاي نوين براساس آئين‌نامه جديد گفت: بر اساس تبصره ماده 9 قانون امور گمركي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) موظف شده بود با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به تهيه آئين‌نامه گمرك الكترونيك اقدام نمايد و در مراحل تدوين و پيگيري آئين‌نامه نزديك به 11 ماده جهت اجراي گمرك الكترونيك پيش‌بيني شده بود كه در نهايت تصويب نشد و مقرر گرديد، اين امر در آئين‌نامه جداگانه و اختصاصي پيش‌بيني شود اما با پيگيري مستمر گمرك جمهوري اسلامي ايران در ماده 5 صرفا يك ماده در خصوص فناوري اطلاعات ذكر گرديد كه در صورت ايجاد زيرساخت‌ها، گمرك در تشريفات گمركي از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده نمايد. ضمن اينكه در خصوص ضمانت اجرايي بر اساس تبصره ماده 5 آئين‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ملزم به ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي امن مي‌باشد و گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدامات اوليه و پيگيري مربوطه را در اين خصوص آغاز نموده است.
معقولي در مورد اينكه آئين‌نامه جديد چه تدابير و توصيه‌هايي براي استفاده بيشتر گمرك ايران از تجارب سازمان‌هاي بين‌المللي بخصوص سازمان جهاني گمرك در مبحث تسهيلات و خدمات گمركي پيش‌بيني كرده است، اظهار داشت: در مبحث قواعد مبدأ، تشريح و توضيح بيشتر موضوع باعث شفافيت و امكان ارائه خدمات بهتر شده است. تنوع در ارائه تضامين به انتخاب اظهاركننده نيز يكي از موارد مهم تسهيلاتي آئين‌نامه مي‌باشد. در موضوع فرماندهي واحد (موضوع ماده 12 قانون امور گمركي) طي 6 بند در ماده 8 آئين‌نامه سعي شده كه با هماهنگي در تنظيم ساعات كار، ايام حضور، بازديد و نمونه‌گيري و در نهايت پاسخگويي گامي مهم در جهت تسهيلات و خدمات گمركي برداشته شود.
دبير كارگروه تدوين آئين‌نامه اجرايي قانون جديد امور گمركي در پاسخ به اين سئوال كه در بحث ارزش‌گذاري كالا در گمرك، بين آئين‌نامه جديد و سابق چه تفاوتي وجود دارد، تصريح كرد: در قانون و آئين‌نامه اجرايي سابق صرفا سه ماده درخصوص ارزش‌گذاري وجود داشت، اما با توجه به ذكر سه ماده در قانون جديد امور گمركي و 14 ماده در آئين‌نامه اجرايي جديد، عملا سه ماده به 17 ماده اضافه شده و شاهد تفاوت‌هاي شاخصي از جمله ارزش‌گذاري بر اساس كالاي مثل، كالاي مشابه، كالاي از همان نوع يا طبقه، همچنين هم‌زماني، سطح تجاري، نرم‌افزارهاي تجاري، افراد مرتبط، روش‌هاي انعطافي و... هستيم.
معقولي در مورد اينكه با توجه به تغييرات وسيع در زمينه توليدات كالا در سطح جهاني، آيا در بحث قواعد مبدأ نكته تازه‌اي در آئين‌نامه اجرايي تصويب شده است، گفت: به جرأت مي‌توان يكي از اصلي‌ترين شاخصه‌هاي آئين‌نامه اجرايي جديد را بحث قواعد مبدأ دانست كه طي 14 ماده، كاملا جديد، شرايط تعيين كشور مبدأ كالا، ضابطه تغيير اساسي، گواهي اسنادي مبدأ كالا و... مشخص گرديده و بر اساس مواد فوق بسياري از اختلافات گمركي با خدمات گيرندگان در خصوص تعيين مبدا كالا، ارزش‌گذاري، تخفيفات ترجيحي و... برطرف خواهد شد.
وي در مورد چگونگي تعيين تكليف قاچاق و تخلفات گمركي در آئين‌نامه اجرايي جديد اظهار داشت: همانگونه كه تمام كارشناسان حقوقي و گمركي اطلاع دارند، مباحث قاچاق گمركي و مجازات‌هاي مربوطه، نيازمند قانون مي‌باشد كه به اين دليل عمده موارد مربوطه در قانون امور گمركي پيش‌بيني گرديده و در آئين‌نامه اجرايي 6 ماده در راستاي قانون و در جهت شفاف‌سازي و اجرايي شدن مواد قانوني ذكر گرديده است، اما عمده تغيير اساسي در قانون، رخ داده و موارد قاچاق گمركي شفاف‌تر شده و همچنين جرايم مربوط به تأخيرها بر اساس ماده 109 قانون به صورت منطقي و بازدارنده به تصويب رسيده است.
معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك در خصوص اينكه آئين‌نامه اجرايي جديد تا چه اندازه با طرح جامع گمرك نوين همخواني و همسويي دارد و تا چه حد مي‌تواند به اجراي اين طرح كمك كند، افزود: همانگونه كه قبلا نيز در چندين مرحله اعلام گرديد، در قانون و آئين‌نامه جديد تلاش شده تا از دو محور در جهت اجراي طرح جامع گمرك نوين اقدام شود. اول اينكه با پيش‌بيني مواد قانوني از جمله مواد 9 و 11 زيرساخت‌ها و متون قانوني مربوط به ايجاد گمرك الكترونيك و همچنين استفاده از شيوه‌هاي مديريت خطر، بازرسي‌هاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي و... و دوم در مواردي مانند اظهاركننده، اظهار الكترونيكي و... در خصوص ترخيص الكترونيكي به صورت صريح و شفاف بخش‌هايي از گمرك نوين ذكر شده است.
انتهاي پيام/
وي در مورد روند بررسي، مطالعه، تهيه و تصويب آئين‌نامه جديد گفت: بلافاصله پس از تصويب قانون امور گمركي، با حكم رياست كل گمرك، كارگروه مربوط به تدوين آئين‌نامه اجرايي به رياست معاون فني و امور گمركي و عضويت ساير معاونان گمرك ايران و مديران ستادي با دبيري اينجانب تشكيل شد و پس از برگزاري جلسات مداوم كه سه ماه به طول انجاميد، در نهايت پيش‌نويس اوليه تهيه و جهت اعلام نظر به گمركات اجرايي ابلاغ شد.
وي افزود: پس از وصول نظرات گمركات كه در حدود يك‌هزار و پانصد پيشنهاد در خصوص موارد مختلف بود، همه نظرات ارسالي مورد مطالعه قرار گرفت و مواردي كه با قانون و ساير مواد آئين‌نامه مغايرت نداشت و امكان درج آنها در آئين‌نامه بود، لحاظ شد. سپس با توجه به تكاليف قانون امور گمركي، بر اساس ماده 9 و تبصره ماده‌هاي 51 و 53 جلسات مربوطه با وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران برگزار و پيش‌نويس مربوطه تهيه شد.
معقولي اظهار داشت: در ادامه، پيش‌نويس تهيه‌شده براي بررسي نهايي آئين‌نامه به كارگروه مصوب دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري) ارسال و پس از بررسي در كارگروه فوق، جهت بررسي نهايي به دبيرخانه دولت ارسال گرديد كه بعد از بررسي در اين دبيرخانه، به امضاي معاون اول رياست‌جمهوري رسيد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه در تدوين آئين‌نامه جديد تا چه اندازه از مباحث و مواد آئين‌نامه سابق استفاده شده است، اظهار داشت: از مجموع 221 ماده آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، 81 ماده (حدود 37 درصد) كاملا جديد بوده و بر اساس مقتضيات تجاري و جديدترين استانداردهاي اظهار، ترخيص و پس از ترخيص تدوين و تصويب شده است. همچنين 67 ماده (حدود 30 درصد) برخي از مواد قانون امور گمركي و اجرايي سابق با اصلاحات عبارتي كلي در راستاي افزايش تسهيل و دقت در ترخيص تدوين و تصويب شده است. 73 ماده (حدود 33 درصد) از مواد آئين‌نامه جديد نيز از مواد قانون امور گمركي و آئين‌نامه اجرايي مربوطه، به دليل دارا بودن مبناي حقوقي و عملياتي قوي با اصلاحات عبارتي و به‌روز شدن تدوين و تصويب شد.
معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرگ در مورد مهم‌ترين ويژگي‌هاي آئين‌نامه اجرايي جديد گفت: آنچه كه در زمان تدوين و پيگيري تصويب آئين‌نامه، مورد نظر گمرك ايران و تيم مربوطه بوده، تسهيل در ترخيص كالا هم زمان با افزايش دقت در ترخيص، استفاده از استانداردهاي جديد در رويه‌هاي گمركي، تشريفات گمركي و ... بوده است.
وي درخصوص ميزان اثربخشي آئين‌نامه اجرايي جديد براي رفع مشكلات و نارسايي‌ها در فعاليت‌هاي گمرك گفت: عمده مشكلات قانوني در ترخيص كالا كه بايستي براساس قانون رفع مي‌شد تا حد امكان در قانون جديد امور گمركي مورد نظر قرار گرفته و با توجه به اينكه آئين‌نامه اجرايي در راستاي اجراي قانون امور گمركي است، تا حد امكان در خصوص تسهيل در رويه‌هاي گمركي، ارزش‌گذاري و... نكات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
معقولي در پاسخ به اين سئوال كه اين آئين‌نامه در بحث عمليات گمركي چه تسهيلات و امكاناتي را براي صاحبان كالا و تجار و بازرگانان پيش‌بيني كرده است، اظهار داشت: بر اساس ماده 5 آئين‌نامه اجرايي، گمرك مي‌تواند از فناوري‌هاي نوين در تشريفات گمركي استفاده نمايد.
همچنين در مبحث ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ مواردي ديده شده كه در نهايت مي‌تواند به نفع تجار و بازرگانان واقعي باشد. در مبحث ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، انبارهاي اختصاصي و كالاهاي عبوري نيز مواردي تدوين و تصويب شده كه تسهيلات لازم را تا حد امكان براي تجار و بازرگانان مهيا مي‌سازد.
وي در مورد چگونگي استفاده از فنون اطلاعات و فناوري‌هاي نوين براساس آئين‌نامه جديد گفت: بر اساس تبصره ماده 9 قانون امور گمركي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) موظف شده بود با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به تهيه آئين‌نامه گمرك الكترونيك اقدام نمايد و در مراحل تدوين و پيگيري آئين‌نامه نزديك به 11 ماده جهت اجراي گمرك الكترونيك پيش‌بيني شده بود كه در نهايت تصويب نشد و مقرر گرديد، اين امر در آئين‌نامه جداگانه و اختصاصي پيش‌بيني شود اما با پيگيري مستمر گمرك جمهوري اسلامي ايران در ماده 5 صرفا يك ماده در خصوص فناوري اطلاعات ذكر گرديد كه در صورت ايجاد زيرساخت‌ها، گمرك در تشريفات گمركي از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده نمايد. ضمن اينكه در خصوص ضمانت اجرايي بر اساس تبصره ماده 5 آئين‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ملزم به ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و مخابراتي امن مي‌باشد و گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدامات اوليه و پيگيري مربوطه را در اين خصوص آغاز نموده است.
معقولي در مورد اينكه آئين‌نامه جديد چه تدابير و توصيه‌هايي براي استفاده بيشتر گمرك ايران از تجارب سازمان‌هاي بين‌المللي بخصوص سازمان جهاني گمرك در مبحث تسهيلات و خدمات گمركي پيش‌بيني كرده است، اظهار داشت: در مبحث قواعد مبدأ، تشريح و توضيح بيشتر موضوع باعث شفافيت و امكان ارائه خدمات بهتر شده است. تنوع در ارائه تضامين به انتخاب اظهاركننده نيز يكي از موارد مهم تسهيلاتي آئين‌نامه مي‌باشد. در موضوع فرماندهي واحد (موضوع ماده 12 قانون امور گمركي) طي 6 بند در ماده 8 آئين‌نامه سعي شده كه با هماهنگي در تنظيم ساعات كار، ايام حضور، بازديد و نمونه‌گيري و در نهايت پاسخگويي گامي مهم در جهت تسهيلات و خدمات گمركي برداشته شود.
دبير كارگروه تدوين آئين‌نامه اجرايي قانون جديد امور گمركي در پاسخ به اين سئوال كه در بحث ارزش‌گذاري كالا در گمرك، بين آئين‌نامه جديد و سابق چه تفاوتي وجود دارد، تصريح كرد: در قانون و آئين‌نامه اجرايي سابق صرفا سه ماده درخصوص ارزش‌گذاري وجود داشت، اما با توجه به ذكر سه ماده در قانون جديد امور گمركي و 14 ماده در آئين‌نامه اجرايي جديد، عملا سه ماده به 17 ماده اضافه شده و شاهد تفاوت‌هاي شاخصي از جمله ارزش‌گذاري بر اساس كالاي مثل، كالاي مشابه، كالاي از همان نوع يا طبقه، همچنين هم‌زماني، سطح تجاري، نرم‌افزارهاي تجاري، افراد مرتبط، روش‌هاي انعطافي و... هستيم.
معقولي در مورد اينكه با توجه به تغييرات وسيع در زمينه توليدات كالا در سطح جهاني، آيا در بحث قواعد مبدأ نكته تازه‌اي در آئين‌نامه اجرايي تصويب شده است، گفت: به جرأت مي‌توان يكي از اصلي‌ترين شاخصه‌هاي آئين‌نامه اجرايي جديد را بحث قواعد مبدأ دانست كه طي 14 ماده، كاملا جديد، شرايط تعيين كشور مبدأ كالا، ضابطه تغيير اساسي، گواهي اسنادي مبدأ كالا و... مشخص گرديده و بر اساس مواد فوق بسياري از اختلافات گمركي با خدمات گيرندگان در خصوص تعيين مبدا كالا، ارزش‌گذاري، تخفيفات ترجيحي و... برطرف خواهد شد.
وي در مورد چگونگي تعيين تكليف قاچاق و تخلفات گمركي در آئين‌نامه اجرايي جديد اظهار داشت: همانگونه كه تمام كارشناسان حقوقي و گمركي اطلاع دارند، مباحث قاچاق گمركي و مجازات‌هاي مربوطه، نيازمند قانون مي‌باشد كه به اين دليل عمده موارد مربوطه در قانون امور گمركي پيش‌بيني گرديده و در آئين‌نامه اجرايي 6 ماده در راستاي قانون و در جهت شفاف‌سازي و اجرايي شدن مواد قانوني ذكر گرديده است، اما عمده تغيير اساسي در قانون، رخ داده و موارد قاچاق گمركي شفاف‌تر شده و همچنين جرايم مربوط به تأخيرها بر اساس ماده 109 قانون به صورت منطقي و بازدارنده به تصويب رسيده است.
معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك در خصوص اينكه آئين‌نامه اجرايي جديد تا چه اندازه با طرح جامع گمرك نوين همخواني و همسويي دارد و تا چه حد مي‌تواند به اجراي اين طرح كمك كند، افزود: همانگونه كه قبلا نيز در چندين مرحله اعلام گرديد، در قانون و آئين‌نامه جديد تلاش شده تا از دو محور در جهت اجراي طرح جامع گمرك نوين اقدام شود. اول اينكه با پيش‌بيني مواد قانوني از جمله مواد 9 و 11 زيرساخت‌ها و متون قانوني مربوط به ايجاد گمرك الكترونيك و همچنين استفاده از شيوه‌هاي مديريت خطر، بازرسي‌هاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي و... و دوم در مواردي مانند اظهاركننده، اظهار الكترونيكي و... در خصوص ترخيص الكترونيكي به صورت صريح و شفاف بخش‌هايي از گمرك نوين ذكر شده است.
انتهاي پيام/
