به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در ارتباط با جرم سیاسی تأمین کند.

این نوشتار می‌کوشد با بیان معیارهای شناخت جرائم سیاسی، تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.

لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/3/1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای تأیید به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شده است.

شورای نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصره‌های آنها را مغایر با اصول چهارم، بیست و چهارم، بیست و ششم، بیست و هفتم و صد و شصت و هشتم از قانون اساسی دانسته است.

در اصل صد و شصت و هشتم از قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود.

این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است و ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیستند.

ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد وجود هیئت منصفه در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می‌شوند.

از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می‌توان چنین برداشت کرد که منظور آنها از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است و ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می‌گردد که با استثنا کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.

انتهای پیام/