به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد بهاروند در خصوص انتظارات بخش غير دولتي در تخصيص واقعي بودجه‌هاي حمايتي مصوب، اظهار داشت: توليدكنندگان فرش دستباف اعم از خصوصي و تعاوني، براي توليد،‌ بازاريابي و عرضه فرش‌ كه عموماً هم در بازارهاي خارجي عرضه مي‌شود متحمل هزينه‌هاي سنگيني مي‌شوند.

وي ادامه داد: اگر مجموعه‌هاي غيردولتي با تحمل هزينه‌هاي سنگين از حمايت دولتي برخوردار نباشند نمي توان شاهد بهره برداري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور باشيم.

بهاروند با اشاره به اينكه بافنده و توليد‌كننده در گام نخست و فروشنده و صادركننده فرش در گام دوم بازيگران اصلي صنعت فرش دستباف محسوب مي‌شوند، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي اگر فرش دستباف ايران به لحاظ جايگاهي كوه دماوند هم باشد به سادگي دچار فرسايش شده و نابود مي‌شود.

وي ضمن تأكيد بر اينكه طي سال‌هاي گذشته، مشكل گشايش «LC» و بالا بودن هزينه‌هاي سربار توليد بزرگ‌ترين ضربه‌ها را به صنعت فرش دستباف وارد كرده است، افزود: متأسفانه به رغم پيگيري‌هاي مستمر در مجلس و دولت، هنوز اين مشکلات برطرف نشده است.

بهاروند تصريح کرد: تسهيلات بانکي پشتوانه فعالان صنعت فرش است ولي اين صنعت با  بالاترين رقم صادراتي و اشتغال زايي، رقم ويژه اي را در بودجه کشور به خود اختصاص نداده است. متاسفانه با برخورد سليقه اي در راستاي حمايت از صنعت فرش دستباف در نهايت مشکلات، گريبانگير 10 ميليون نفر نيروي کار اين حوزه خواهد شد.

وي تأكيد كرد:‌ در بازار رقابتي امروز جايي براي كار فردي و گروهي بدون حمايت مجموعه دولت و نظام نيست، در دنياي امروز شاهد سبقت پرشتاب رقباي اقتصادي هستيم به طوري که نمونه بارز آن پيشي گرفتن صنعت فرش چين و هند از ايران و حضور فعال در بازارهاي جهاني است.

رييس اتحاديه توليدکنندگان فرش دستباف روستايي، تصريح كرد:‌ دولت به عنوان نهاد اجرايي كشور مكلف به اجراي مصوبات مجلس و تكاليف است چرا كه مجلس عرصه انعكاس واقعيت‌هاي تلخ و شيرين جامعه و نياز‌هاي توسعه‌اي كشور است و با توجه به واقعيت‌ها قوانين را مصوب مي‌كند و لذا هر گونه كوتاهي در اين مسير زمينه بروز تضادهاي فعاليتي در حوزه اقتصاد و اتلاف منابع و اعتبارات را سبب خواهد شد.

انتهاي پيام/