به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران ، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
 
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‏‌شود و آیین‏‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد.
 
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
 
نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع‏‌کننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
 
نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
 
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.
 
از آیین‏‌نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
 
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‏‌کند.
 
ماده 2- وزارت کشور می‏‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
 
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
 
ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال می‏‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
 
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‏‌کند.
 
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید.
 
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسه‏‌ای تشکیل خواهند داد.
 
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها:
 
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاه‏‌ها به پیوست ارسال و مراقبت می‏‌شود. از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
 
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
 
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
 
سلام‌علیکم‏
 
به استناد ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمی‏‌باشند:
 
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی‏
 
2- شهرستان لامرد در استان فارس‏
 
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان‏
 
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان‏
 
5- شهرستان طبس در استان یزد
 
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان‏
 
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‏‌ها از طریق قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.
 
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
 
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضايیه:
 
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاه‏‌ها نمی‏‌توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکان‌های خارج از محل‏‌های تعرفه نشده قانونی صادر کنند.

انتهاي پيام/