به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی الحره ; شماری از قضات و وکلای مصر در برابر مقر دیوان عالی قضایی در قاهره برای حذف بررسی پیش نویس قانون اختیارات قوه قضاییه در مجلس مشورتی این کشور تجمع کردند. از سوی دیگر حزب آزادی و عدالت که اکثریت را در این مجلس در اختیار دارد بر بررسی این پیش نویس تاکید می کند. این وضع بیانگر تشدید اختلافات میان قضات مصر و نظام این کشور است.
قضات مصر به اعتراضات خود علیه نظام کنونی این کشور ادامه می دهند. این قضات تاکید کردند اجازه نمی دهند به اختیارات دستگاه قضایی آسیبی وارد شود. قضات به شدت از مجلس مشورتی مصر انتقاد و آن را مجلسی غیر قانونی توصیف کردند به ویژه آنکه دادگاه عالی قانون اساسی مصر با صدور حکمی قانون برگزاری انتخابات مجلس مشورتی را باطل اعلام کرده است.
همچنین شماری از نیروهای سیاسی مصر نیز از این اقدام قضات حمایت کردند. از سوی دیگر حزب آزادی و عدالت مصر اعلام کرد مجلس مشورتی می خواهد به روسای هیئت های قضایی دعوت نامه هایی ارسال کنند تا در نشست مجلس در این هفته حضور یابند و این هیئت ها ملاحظات خود را درباره اختیارات قوه قضاییه اعلام کنند. نمایندگان این حزب در مجلس مشورتی می گویند پیش نویس این قانون را بررسی خواهند کرد. حزب آزادی و عدالت تاکید کرد دشمنان انقلاب می خواهند مانع از بررسی این پیش نویس قانون شوند.
عبدالعظیم العشری وکیل مصری گفت: اقدام مجلس مشورتی در بررسی این پیش نویس، بیانگر دخالت قوه مقننه در امور قوه قضاییه است. قضات مصر نیز مخالف این مسئله هستند.احمد الفقی عضو کانون قضات مصر گفت: ما مخالف این پیش نویس هستیم. این پیش نویس موسوم به اختیارات قوه قضاییه را می توان قربانی کردن عدالت توصیف کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر تشکیل مجلس مشورتی را غیر قانونی دانسته است.
رفعت السعید عضو جبهه نجات ملی مصر گفت: مجلس مشورتی مصر غیر قانونی است. قانون انتخابات این کشور نیز در ضدیت با قانون اساسی قرار دارد. دولت، ما را به وضع مصیبت باری رسانده است ما مخالف اقدامات نظام مصر،حکومت رهبر اخوان المسلمین و اخوانی کردن دولت و دستگاه قضایی این کشور هستیم.