به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، آمار رسمي طلاق روزانه ۳۸۱ زوج در کشور را نشان مي دهد و هر ساعت ۱۶ زوج در ايران از يکديگر جدا مي شوند از اين رو طي ۱۰ سال گذشته، اين روند شکل صعودي به خود گرفته است. آسيب شناسان اجتماعي، بر اين اعتقادند که طلاق در ايران به زلزله اي خاموش تبديل شده است.

به هر حال اگر چه افزايش طلاق براي عده اي نفعي ندارد و از اين واقعه تلخ و مذموم ضررها و آسيب هاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند اما دلالان و شاهدان صوري طلاق به نان و نوايي مي رسند و هرچه آمار طلاق افزايش يابد کار آن ها بيشتر سکه مي شود.


حضور شاهدان صوري

يک سردفتر دفترخانه رسمي طلاق ضمن تاييد حضور شاهدان صوري طلاق در دفترخانه ها و دادگاه هاي خانواده مي گويد: هنگام خواندن صيغه طلاق ۲ نفر مرد بايد به عنوان معرف عادل و صالح حضور داشته باشندو براي رعايت شرعي طلاق معمولاً درتمام دفترخانه ها افرادي هستند يا اشخاصي را معرفي مي کنند که واجد اين شرايط باشند.وي مي افزايد: به جز ۲ نفر معرف، ۴ نفر ديگر داوران طلاق هستند که صرفاً براي پرکردن دفتر به آن ها احتياج داريم.

اين سردفتر يادآور مي شود: برخي از اين افراد معمولاً پولي از دو طرف دريافت نمي کنند و زوج ها با رضايت خودشان مبلغي را به داورها مي دهند اما برخي شاهدان هزينه هاي سنگين تري روي دست طرفين طلاق مي گذارند.دکتر شريفي يزدي جامعه شناس خانواده طلاق را در جامعه به نوعي براي عده اي درآمدزا مي داند و مي گويد: وقتي طلاق به وقوع مي پيوندد زنجيره اي از افراد متعدد که از اين واقعه درآمد کسب مي کنند به وجود مي آيند که دلالان شاهد يک حلقه از اين زنجيره هستند.

اين جامعه  شناس متذکر مي شود. زوج هايي که به صورت توافقي با حضور درمحضر از هم جدا مي شوند بدون آن که شاهدان طلاق خود را ببينند از هم جدا مي شوند. محضردار امضاهاي لازم را از زن و مرد مي گيرد و بقيه امضاها توسط همين شاهدان صوري يا دلالان طلاق انجام مي شود.

دکتر شريفي يزدي يادآور مي شود: اگر به اين دفاتر مراجعه کنيد امضاي اين داوران يا شاهدان براي طلاق هاي متعدد يکي است و يک شخص اسناد همه اين طلاق ها را امضا مي کند.

ضرورت داوري در طلاق چيست و داوران چه شرايطي بايد داشته باشند؟

حجت الاسلام اکبر مرتضوي کياسري مشاور رياست عالي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور در مورد شاهدان طلاق به فارس گفته است: در اسلام چيزي با عنوان شاهد طلاق نداريم بلکه در اسلام از آن ها به عنوان داور ياد شده است و انتخاب آن ها به طرفين دعوي سپرده مي شود تا با هم گفت وگو و بررسي کنند که آيا ادامه اين زندگي مقدور است و آيا زيرساخت هاي خانواده قابل بازسازي است يا خير؟

کياسري يادآور شده است که انتخاب داوران طلاق بر عهده زوجين است و به جز ۲ نفر مرد عادل که در قانون عدالت براي آ ن ها تاکيد شده، براي بقيه داوران طلاق جنسيت، تحصيلات و شغل ملاک نيست، بلکه عاقل بودن، شهرت خوب داشتن، بدنام نبودن، حداقل ۴۰ سال سن و آشنايي با مسائل خانوادگي و تاهل افراد براي اين امر مهم است.

دکتر شيخ الاسلامي حقوقدان نيز نظر اين روان شناس را تاييد مي کند و مي گويد: در زمينه طلاق شاهد معنا ندارد بلکه داوري بايد بين زوج هايي که با مشکل مواجه شده اند صورت گيرد.

وي مي افزايد: وظيفه داور اين است که تا مي تواند با گفت وگو و نصايح و حل مشکلات بين زوج هايي که اختلاف به وجود آمده صلح ايجاد کند و مجدد بين زن و مرد رابطه ايجاد کند.

مرتضوي کياسري رئيس انجمن مراکز خدمات مشاوره و روان شناسي ايرانيان با تاسف درباره تاثير شاهدان صوري بر روند طلاق مي گويد: هم اکنون داوري طلاق به يک امر نمايشي و صوري تبديل شده است که به جاي اين که کار تخصصي در مورد آن انجام شود، دادگاه ها با ايجاد واحدهاي داوري و گاهي افرادي که در مقابل دادگاه ها حضور دارند به راحتي و بدون در نظر گرفتن اين که با داوري خود باعث جدايي بين دو نفر مي شوند طلاق انجام مي شود.

وي اظهار مي دارد: در حالي که اين ها هيچ کدام با روح قانون و شريعت ديني سازگاري ندارد.
اين کارشناس روان شناسي يادآور مي شود: زماني که فرد اقدام به طلاق مي کند از نظر روحي در شرايط نامناسب و بحراني است و ديگر نمي تواند عقلاني و منطقي تصميم گيري کند.

کياسري مي گويد: در شرايط بحراني ممکن است به گونه اي تصميم بگيرد که منطقي وعاقلانه نباشد و در چنين شرايطي وجود داوراني که در خارج از اين بحران حضور دارند مي توانند فرد را در انتخاب و تصميم آگاهانه تر و صحيح تر کمک کنند و اين فلسفه حضور داور هنگام طلاق است، ولي هم اکنون اين فلسفه کاملاً مورد غفلت واقع شده است.

جلال عزيزي قاضي سابق ديوان عالي کشور نيز وجود داوران صوري را هنگام طلاق تاثيرگذار مي داند و مي گويد: بيشتر افراد تفاوت داور و شاهد را نمي دانند و درواقع بايد داور در هنگام طلاق از بين بستگان و آشنايان انتخاب شود تا از زندگي زوج هايي که اختلاف دارند آگاه باشد.

وي مي افزايد: اما دلالان يا همان شاهدان صوري هيچ اطلاعي از زندگي زن و مردي که مي خواهند از هم جدا شوند ندارند و فقط به درآمد و منافع خود مي انديشند و گاه ديده شده که از زوج ها براي شهادتشان که هيچ اطلاعي هم از قضيه ندارند مبالغ هنگفتي را مطالبه مي کنند.

دکتر شريفي يزدي جامعه شناس خانواده نيز وجود دلالي در شهادت را يک آسيب جدي در اجتماع مي داند و مي گويد:  وجود شاهدان صوري هنگام طلاق يک آسيب اجتماعي است و چون اغلب افراد حاضر نمي شوند که شاهد جدايي ۲ نفر باشند بازار اين افراد سکه است.

وي مي افزايد: وقتي شاهد طلاق از بين اقوام و بستگان و حتي دوستان باشد زوج ها براي يافتن شاهد فرصت دارند که در تصميم خود تجديدنظر کنند و تصميم درست و منطقي بگيرند.

وي مي افزايد: اما وقتي شاهد صوري باشد و در نقش يک دلال عمل کند، به زوج ها ديگر فرصت نمي دهند که بيشتر فکر کنند و تصميم عقلاني بگيرند.

دکتر شريفي تاکيد مي کند: اصولاً دلالي به اين شکل و شيوه نشان از بيماري اقتصاد است افراد به جاي اين که در کار توليدي مشغول شوند به اين کار گرايش پيدا مي کنند و در واقع اين افراد سربار جامعه هستند.

اين جامعه شناس مي گويد: وقتي زن و مردي مي خواهند از هم جدا شوند دچار فشار روحي و رواني مضاعف هستند و چون هدف آن ها جدايي است هرگونه مطالبه اين دلالان را پاسخ گو مي شوند و حتي ديده شده که مبالغ سنگيني را از زن و مرد براي شهادت مي خواهند.

وي يادآور مي شود: در برخي موارد ديده شده که حتي اين شاهدان صوري از اين افراد شيادي مي کنند و براي اين زن و مرد دام پهن مي کنند و از موقعيت آن ها سوء استفاده مي کنند.

تبعات و اثرات

وقتي دلالي و سوءاستفاده در هر بحثي مطرح مي شود به طور يقين تبعاتي را به همراه دارد شاهدان صوري چه تبعاتي را براي کار خود در پديده طلاق رقم مي زنند؟

دکتر شيخ الاسلامي حقوقدان، مهم ترين تبعات اين قضيه را فداشدن عدالت در سايه چنين سوء استفاده هايي مي داند ومي گويد: عدالت فداي چنين سوء استفاده هايي مي شود و درواقع تصميمات عجولانه اي که حتي بعد از پشيماني شايد ديگر امکان ادامه زندگي وجود نداشته باشد را در پي دارد.

وي مي افزايد: اگر به پرونده هاي طلاق مراجعه کنيد مي بينيد که زوج ها و شاهدان اصلاً همديگر را نمي شناسند و فقط اين مسئله يک شکل تشريفاتي در مراحل قانوني به خود گرفته است.

دکتر شيخ الاسلامي به مورد ديگري اشاره مي کند و مي گويد: از شاهدان طلاق خطرناک تر بحث شاهدان دروغين است که اين افراد با گرفتن پول حاضرند شهادت دروغين بدهند و خون فرد بي گناهي را پايمال کنند.

وي مي افزايد: به اين افراد آموزش مي دهند که چگونه در برابر دادگاه و در حضور قاضي شهادت بدهند و در واقع اين افراد همان آموزه ها را در دادگاه تکرار مي کنند.اين حقوقدان يادآور مي شود: تکرار چنين روندي در دستگاه قضا به يک معضل قضايي تبديل خواهد شد که بايد با اين پديده ناپسند مقابله شود.

يک سردفتر دفترخانه رسمي طلاق نيز غفلت مردم و مسئولان از موضوع شاهد و داوري را مهم ترين اثر منفي بر طلاق مي داند ومي گويد: متاسفانه موضوع داوري در طلاق مورد غفلت مردم و مسئولان جامعه قرارگرفته است و گواهي به شکل صوري براي جاري شدن صيغه طلاق اثر منفي و جبران ناپذيري بر زن و مرد مي گذارد که همين امر جامعه را تحت تاثير آسيب هاي خود خواهد کرد و اين آسيب ها به طور پنهان و غيرپنهان نمايان مي شود.

اين سردفتر تاکيد مي کند: در حالي که داوران و يا به تعبيري شاهدان در اصل به منظور ايجاد صلح بين طرفين دعوا بايد انتخاب شوند تا حضور داوران باعث شود که اعضاي يک خانواده باز هم در کنار هم قرار بگيرند.

دکتر شريفي يزدي نيز ادامه روند حضور شاهدان صوري طلاق را در دستگاه قضا به آسيب حقوقي و قانوني تعبير مي کند و مي گويد: به لحاظ اجتماعي حضور و وجود اين دلالان هم آسيب حقوقي و هم قانوني و اخلاقي را در پي دارد.

وي مي افزايد: اين افراد با مفاد قانون بازي مي کنند و در واقع قانون را دور مي زنند و با صوري سازي قانون را زير سوال مي برند و در حقيقت چنين حرکتي با جعل سند تفاوت ندارد که اين مسئله مي تواند آسيب هاي متعددي را به همراه داشته باشد.

ارائه راهکارها

بالاخره هر معضل و مشکل را مي توان با به کارگيري راهکارهايي رفع و حل کرد حال اين سوال مطرح مي شود که چگونه مي توانيم از حضور شاهدان صوري هنگام طلاق جلوگيري کنيم؟

جلال عزيزي قاضي سابق ديوان عالي کشور و حقوقدان، مهم ترين راهکار براي جلوگيري از گسترش شاهدان صوري را رعايت قانون توسط سردفتران و قضات مي داند و مي گويد: اين افراد بايد هنگام جاري کردن صيغه طلاق بدانند که داور از وابستگان زوج است و بايد قانون گذار به اين مسئله آگاهي داشته باشد.دکتر شريفي يزدي هم در اين باره نظرش اين است که مراجع قضايي و حقوقي بايد کنترل هاي بيشتري بر دفاتر طلاق و دادگاه هاي خانواده داشته باشند.

وي مي افزايد: پي گير اين مسئله باشند که آيا شاهدان طلاق در طلاق هاي متعدد يک شخص و يک امضاست که قطعاً چنين کنترل ها و پيش گيري هايي براي قانون گذار آسان است.

دکتر شيخ الاسلامي حقوقدان، حضور دلالان و شاهدان صوري را در زمينه طلاق يکي از چالش هاي نظام عدالت کشور مي داند و مي گويد: قانون گذار بايد به اصلاح چنين مسئله اي در دستگاه قضا اقدام کند زيرا زماني شاهد و داور را چشم و گوش عدليه مي دانستند و اثبات جرم فقط با اعتراف نظر شاهد بود در حالي که امروز ديگر شاهد و داور در دستگاه قضا جايگاه واقعي خود را از دست داده اند.

مرتضوي کياسري مشاور رياست عالي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره کشور نيز در اين باره خبر مي دهد و مي گويد: در جلسه شوراي مرکزي انجمن روان شناسي کشور موضوع حکمين تخصصي را مصوب و به قوه قضاييه پيشنهاد کرديم که داوراني از ميان مشاوران حوزه خانواده انتخاب شوند تا تهديدهاي زندگي خانواده اي را که دچار مشکل شده است، شناسايي کنند.

وي مي افزايد: ازاين رو در صدد رفع آن برآيند و در نهايت نظرشان را براي قاضي بنويسند، ولي متاسفانه هنوز توجه ويژه اي به آن نشده است.کياسري متذکر مي شود: اگر قانوني تصويب شود که داوران طلاق متخصص و مشاور در مسائل خانواده باشند قطعاً تا حدودي از مشکلات کاسته مي شود.

به هر حال حضور شاهدان صوري هنگام طلاق را همه مسئولان و کارشناسان حوزه قضا تاييد مي کنند و نيز معضلات و مشکلات ناشي از عملکرد اين افراد هنگام طلاق را قبول دارند، پس نياز است که براي جلوگيري از افزايش پديده طلاق و ايجاد سازگاري بين زوج هايي که دچار اختلاف و مشکل شده اند داوران حقيقي وارد عمل شوند تا دلسوزانه جلوي از هم پاشيدگي کانون خانواده را بگيرند که اين امر نيازمند قانون محکم و کارشناسي است./خراسان