معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
شوک‌های منفی در بازار عرضه، رشد نامناسب اقتصادی را به دنبال داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی شبکه خبر، محمد قاسمی گفت: در برخی کشورها دولت ملزم به ارائه گزارش آماری پیش از برگزاری انتخابات می‌باشد و شایسته است در داخل کشور نیز به این سمت پیش برویم. در حال حاضر نرخ تورم و بیکاری مورد توجه مردم و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور در سال 1390 معادل 12.3 درصد بود که در سال گذشته با یک دهم درصد کاهش به 12.2 درصد رسیده است .
قاسمی تصریح کرد: نرخ تورم 31.5 درصدی طی 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده و در مقایسه با تورم 26.4 درصدی سال 90 افزایش محسوسی داشته و مردم آن را در زندگی خود کاملا حس کردند. نرخ تورم را در دوسته کلی می‌توان طبقه بندی کرد که یکی نرخ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است و دیگری کالاهای غیر از این موارد را شامل می‌شود. سطح عمومی قیمت‌ها برای دسته اول در سال 91 نسبت به سال پیش از آن، 47 درصد رشد داشته که این عدد برای دسته غیرخوراکی‌ها به 24 درصد افزایش یافته است. به همین دلیل مردم نرخ تورم را بیش از آن چیزی که اعلام شده است، تصور می‌کنند. قطعا نرخ تورم برای خانوارهایی که از درآمد کمتری بهره‌مند هستند و سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تهیه خوراکی‌ها می‌کنند، بیشتر از مجموع میانگین است .
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ تورم در کشور اذعان داشت: شاخص تورم کل در سال 82 معادل 14 درصد می‌باشد که در سال 83 به 14.6 درصد افزایش یافته است. سال 84 این رقم به 13.1 درصد رسیده که در سال بعد از آن معادل 12.7 درصد می‌باشد. در سال 86 نیز نرخ تورم 17.4 درصد است که برای سال بعد از آن به 25.5 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در سال 88 رکورد خوبی با رقم 9.5 درصد ثبت شد و برای اولین بار نرخ تورم در کشور تک رقمی شد. سال 89 نرخ تورم به 13.9 درصد افزایش یافت و در سال 90 به 26.4 و طی سال گذشته به 31.5 درصد افزایش یافته است .
قاسمی تصریح کرد: همزمان با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با شوک عرضه‌ای در بازار مواجه شدیم که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز بر این مساله تاثیرگذار بوده که افزایش قابل توجه کالاهای وارداتی را به دنبال داشته است. بخشی از این جهش یک باره به دلیل تورم وارداتی است. به عنوان مثال با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند گندم و روغن در سطح بین‌الملل در داخل با رشد قیمتی مواجه خواهیم بود که بر نوسانات بازار ارز نیز تاثیرگذار بوده است .
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی نرخ رشد اقتصادی در کشور پرداخت و گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسه نرخ رشد هشت درصد هدفگذاری شده است. لازم است توجه داشته باشیم نرخ رشد اسمی از پیچیدگی‌هایی برخوردار است و امکان دارد با شاخص‌هایی که برای نرخ تورم ارائه می‌شود، هماهنگی نداشته باشد .
قاسمی یادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال 89 معادل 5.8 درصد بود که برای نه ماهه سال 90 به چهار درصد کاهش یافته است. البته نرخ رشد اقتصادی برای دوازده ماهه سال 90 هنوز اعلام نشده است. سال گذشته برآوردهای متفاوتی در این خصوص انجام شد و از مثبت 0.6 تا صفر و منفی هم گفته می‌شود. البته بیشتر کارشناسان نرخ صفر را واقعی‌تر می‌دانند. زمانی که نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد، بدین معنا است که درآمد حقیقی سرانه خانوار افزایش یافته و برای بهبود آن باید برای رشد اقتصادی هدفگذاری شود .
وی دلیل نرخ رشد نامناسب اقتصادی ایران را شوک‌های منفی در بازار عرضه عنوان و تصریح کرد: علاوه بر نوسانات ارز، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه های بنگاه های تولیدی و خدماتی افزایش می‌یابد و اگر در سطح اول موفق به جبران آن در رشد قیمت کالا و خدمات خود نشوند، سعی دارند تولید را محدود نمایند. البته این مساله آثار کوتاه مدت منفی بر نرخ رشد اقتصادی دارد که با مدیریت درست در بلند مدت می‌تواند منجر به تخصیص بهتر منابع منجر شود./ص
قاسمی تصریح کرد: نرخ تورم 31.5 درصدی طی 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده و در مقایسه با تورم 26.4 درصدی سال 90 افزایش محسوسی داشته و مردم آن را در زندگی خود کاملا حس کردند. نرخ تورم را در دوسته کلی می‌توان طبقه بندی کرد که یکی نرخ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است و دیگری کالاهای غیر از این موارد را شامل می‌شود. سطح عمومی قیمت‌ها برای دسته اول در سال 91 نسبت به سال پیش از آن، 47 درصد رشد داشته که این عدد برای دسته غیرخوراکی‌ها به 24 درصد افزایش یافته است. به همین دلیل مردم نرخ تورم را بیش از آن چیزی که اعلام شده است، تصور می‌کنند. قطعا نرخ تورم برای خانوارهایی که از درآمد کمتری بهره‌مند هستند و سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تهیه خوراکی‌ها می‌کنند، بیشتر از مجموع میانگین است .
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ تورم در کشور اذعان داشت: شاخص تورم کل در سال 82 معادل 14 درصد می‌باشد که در سال 83 به 14.6 درصد افزایش یافته است. سال 84 این رقم به 13.1 درصد رسیده که در سال بعد از آن معادل 12.7 درصد می‌باشد. در سال 86 نیز نرخ تورم 17.4 درصد است که برای سال بعد از آن به 25.5 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در سال 88 رکورد خوبی با رقم 9.5 درصد ثبت شد و برای اولین بار نرخ تورم در کشور تک رقمی شد. سال 89 نرخ تورم به 13.9 درصد افزایش یافت و در سال 90 به 26.4 و طی سال گذشته به 31.5 درصد افزایش یافته است .
قاسمی تصریح کرد: همزمان با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با شوک عرضه‌ای در بازار مواجه شدیم که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز بر این مساله تاثیرگذار بوده که افزایش قابل توجه کالاهای وارداتی را به دنبال داشته است. بخشی از این جهش یک باره به دلیل تورم وارداتی است. به عنوان مثال با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند گندم و روغن در سطح بین‌الملل در داخل با رشد قیمتی مواجه خواهیم بود که بر نوسانات بازار ارز نیز تاثیرگذار بوده است .
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی نرخ رشد اقتصادی در کشور پرداخت و گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسه نرخ رشد هشت درصد هدفگذاری شده است. لازم است توجه داشته باشیم نرخ رشد اسمی از پیچیدگی‌هایی برخوردار است و امکان دارد با شاخص‌هایی که برای نرخ تورم ارائه می‌شود، هماهنگی نداشته باشد .
قاسمی یادآور شد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال 89 معادل 5.8 درصد بود که برای نه ماهه سال 90 به چهار درصد کاهش یافته است. البته نرخ رشد اقتصادی برای دوازده ماهه سال 90 هنوز اعلام نشده است. سال گذشته برآوردهای متفاوتی در این خصوص انجام شد و از مثبت 0.6 تا صفر و منفی هم گفته می‌شود. البته بیشتر کارشناسان نرخ صفر را واقعی‌تر می‌دانند. زمانی که نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد، بدین معنا است که درآمد حقیقی سرانه خانوار افزایش یافته و برای بهبود آن باید برای رشد اقتصادی هدفگذاری شود .
وی دلیل نرخ رشد نامناسب اقتصادی ایران را شوک‌های منفی در بازار عرضه عنوان و تصریح کرد: علاوه بر نوسانات ارز، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه های بنگاه های تولیدی و خدماتی افزایش می‌یابد و اگر در سطح اول موفق به جبران آن در رشد قیمت کالا و خدمات خود نشوند، سعی دارند تولید را محدود نمایند. البته این مساله آثار کوتاه مدت منفی بر نرخ رشد اقتصادی دارد که با مدیریت درست در بلند مدت می‌تواند منجر به تخصیص بهتر منابع منجر شود./ص
