بابررسي شاخص جهاني كارآفريني اعلام شد
7 پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس براي "توسعه كار آفريني" در ايران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طي بررسي شاخص جهاني كارآفريني، هفت پيشنهاد براي توسعه كارآفريني در ايران ارائه كرد.
به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص جهانی کارآفرینی در کشورمان را مورد ارزیابی قرار داده است.
گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکزدر اين راستا اعلام كرد: دیده‌بان جهانی کارآفرینی ، بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین کنسرسیوم[ائتلاف براي انجام فعاليتي مشترك] دانشگاهی در زمینه پژوهشهای کارآفرینی دردنیاست.
پس از عضویت دانشگاه تهران دراین کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی ومعنوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی، از سال 1387 تاکنون سالیانه، برنامه پژوهشی GEM را همزمان با حداقل 67 کشور عضو این کنسرسیوم، اجرا می‌کند.
اقتصاد کشورهای عضو GEM، بیش از 95 درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. در برنامه 2012 GEMایران، از 3178 نفر از جمعیت بزرگسال (18-64 ساله) در 42 شهر کشور نظرسنجی شده است، در این برنامه پژوهشی سه دسته شاخص‌های «ادراک‌ها و گرایش‌های کارآفرینانه » ، «فعالیت‌های کارآفرینانه» و «اشتیاق کارآفرینانه» ارزیابی می‌شوند.
مطابق برنامه 2012 GEM، ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با 11 درصد، در میان 67 کشور، در رتبه سی‌ام قرار دارد. این شاخص طی پنج سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران 28.22 درصد است که کشورمان را در میان 67 کشور عضو در جایگاه سی و پنجم قرار می‌دهد. شاخص کارآفرینی فرصت‌گرا در میان شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینانه، نسبت به سال‌های گذشته (67.5 درصد در سال 1390 و 24.6 درصد در سال 1391) رشد یافته است، این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است.
بر این اساس شاخص درک فرصت‌های کارآفرینانه نیز از 32 درصد در سال 1390 به 2.39 درصد در سال 1391 افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست در میان 67 کشور در رتبه 39 قرار دارد که حاکی از تمایل کم خطرپذیری ایرانیان برای راه اندازی کسب و کار است.
این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را برای توسعه کارآفرینی در کشورمان مطرح می‌کند، بر اساس نتایج حاصل از برنامه‌های پژوهشیGEM در ایران ، راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می‌شوند:
1- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک
شاخص نوآوری کسب و کارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است در حالی که دراکثر کشورهای پیشرفته، دولت‌ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده‌اند. به موجب چنین قانونی ، درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح، می‌تواند به تامین مالی قراردادها ، وام‌ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد. موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه‌ای ، آنها را به صورت فهرستی جامع ، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) منتشر می‌کنند. صاحبان کسب و کارهای نوپا (یا هر نوع کسب و کار کوچک) می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذی‌ربط ارائه دهند. هدف کلی از این طرح، تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب و کار جدید را پوشش می‌دهند.
2- تدوین قانون سرمایه گذاری خطرپذیر(Venture Capital)
سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تازگی در محافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تامین هزینه‌های ابتدایی توسعه و سرمایه‌گذاری و نیز تامین منابع مالی شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس که به گسترش کسب و کار خویش نیاز دارند، می‌پردازد. شناسایی زیرساخت‌های لازم از جمله زیر ساخت‌های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
3- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط در استان ها
ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO)یکی از تجربه‌های موفق در زمینه تامین مالی اولیه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال‌های اخیر است. از آن‌جا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت‌های بزرگ و تثبیت شده‌اند ، شرکت‌های کوچک و متوسط برای این که پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه‌گذار برای شرکت های نوپا ایجاد شده‌اند.
4- تدوین قانون ایجاد شرکت های اعتبارسنجی مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط
تامین اعتبارات مالی کسب و کارها نه تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تامین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب و کار و ظرفیت رشد آتی کسب و کار ، معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت‌ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب و کار ، میزان اعتبار آن را تعیین می‌کنند.
5- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک «ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی»
برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعدد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری ، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت‌ها ، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک«ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی» ایجاد شود.
6- راه اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت‌ها،
با به کارگیری فناوری اطلاعات می‌توان فرآیند تاسیس ، ثبت و توسعه شرکت‌ها در کشور را تسهیل و روان‌سازی کرد . از این رو ارائه خدمات اطلاعاتی ارزش افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی، ضمن افزایش نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه در کشور، شاخص سهولت انجام کسب و کار در ایران (مطابق مدل فضای کسب و کار بانک جهانی) را نیز افزایش می‌دهد.
7- تدوین و تصویب قانون حمایت از تاسیس و توسعه کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ديده‌بان جهاني كارآفريني (GEM) يك كنسرسيوم دانشگاهي جهاني مركب از تيم هاي علمي – پژوهشي است كه هدف اصلي آن ارزيابي و ارائه داده‌هاي پژوهشي معتبر در سطح بين‌المللي درخصوص فعاليت‌هاي كارآفرينانه است.
به‌طور كلي اهداف برنامه پژوهشي ديده‌بان جهاني كارآفريني عبارتند از:
• سنجش و ارزيابي سطح فعاليت كارآفرينانه ميان كشورهاي عضو،
• كشف رابطه‌ي نظامند ميان كارآفريني و رشد اقتصاد ملي،
• شناسايي عواملي موثر در توسعه كارآفريني
تعداد كشورهاي عضو ديده‌بان جهاني كارآفريني(GEM) از 4 عضو در سال 1997 به 21كشور در سال 2000 و 29 كشور درسال 2001 افزايش يافت.
درسال 2006 تعداد اعضاي ديده‌بان جهاني كارآفريني به 42 كشور رسيد و سرانجام در سال 2007 (18 مهر 1386) ، با پيوستن ايران، تعداد كشورهاي عضو GEM به 47 كشور افزايش يافت. دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران متولي اجرايي برنامه پژوهشي GEM در ايران مي‌باشد.
انتهاي‌پيام/
گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکزدر اين راستا اعلام كرد: دیده‌بان جهانی کارآفرینی ، بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین کنسرسیوم[ائتلاف براي انجام فعاليتي مشترك] دانشگاهی در زمینه پژوهشهای کارآفرینی دردنیاست.
پس از عضویت دانشگاه تهران دراین کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی ومعنوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی، از سال 1387 تاکنون سالیانه، برنامه پژوهشی GEM را همزمان با حداقل 67 کشور عضو این کنسرسیوم، اجرا می‌کند.
اقتصاد کشورهای عضو GEM، بیش از 95 درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. در برنامه 2012 GEMایران، از 3178 نفر از جمعیت بزرگسال (18-64 ساله) در 42 شهر کشور نظرسنجی شده است، در این برنامه پژوهشی سه دسته شاخص‌های «ادراک‌ها و گرایش‌های کارآفرینانه » ، «فعالیت‌های کارآفرینانه» و «اشتیاق کارآفرینانه» ارزیابی می‌شوند.
مطابق برنامه 2012 GEM، ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با 11 درصد، در میان 67 کشور، در رتبه سی‌ام قرار دارد. این شاخص طی پنج سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران 28.22 درصد است که کشورمان را در میان 67 کشور عضو در جایگاه سی و پنجم قرار می‌دهد. شاخص کارآفرینی فرصت‌گرا در میان شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینانه، نسبت به سال‌های گذشته (67.5 درصد در سال 1390 و 24.6 درصد در سال 1391) رشد یافته است، این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است.
بر این اساس شاخص درک فرصت‌های کارآفرینانه نیز از 32 درصد در سال 1390 به 2.39 درصد در سال 1391 افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست در میان 67 کشور در رتبه 39 قرار دارد که حاکی از تمایل کم خطرپذیری ایرانیان برای راه اندازی کسب و کار است.
این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را برای توسعه کارآفرینی در کشورمان مطرح می‌کند، بر اساس نتایج حاصل از برنامه‌های پژوهشیGEM در ایران ، راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می‌شوند:
1- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک
شاخص نوآوری کسب و کارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است در حالی که دراکثر کشورهای پیشرفته، دولت‌ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب و کارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده‌اند. به موجب چنین قانونی ، درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح، می‌تواند به تامین مالی قراردادها ، وام‌ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد. موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه‌ای ، آنها را به صورت فهرستی جامع ، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) منتشر می‌کنند. صاحبان کسب و کارهای نوپا (یا هر نوع کسب و کار کوچک) می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذی‌ربط ارائه دهند. هدف کلی از این طرح، تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب و کار جدید را پوشش می‌دهند.
2- تدوین قانون سرمایه گذاری خطرپذیر(Venture Capital)
سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تازگی در محافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تامین هزینه‌های ابتدایی توسعه و سرمایه‌گذاری و نیز تامین منابع مالی شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس که به گسترش کسب و کار خویش نیاز دارند، می‌پردازد. شناسایی زیرساخت‌های لازم از جمله زیر ساخت‌های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.
3- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط در استان ها
ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO)یکی از تجربه‌های موفق در زمینه تامین مالی اولیه کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال‌های اخیر است. از آن‌جا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت‌های بزرگ و تثبیت شده‌اند ، شرکت‌های کوچک و متوسط برای این که پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه‌گذار برای شرکت های نوپا ایجاد شده‌اند.
4- تدوین قانون ایجاد شرکت های اعتبارسنجی مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط
تامین اعتبارات مالی کسب و کارها نه تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تامین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب و کار و ظرفیت رشد آتی کسب و کار ، معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت‌ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب و کار ، میزان اعتبار آن را تعیین می‌کنند.
5- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک «ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی»
برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعدد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری ، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت‌ها ، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک«ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی» ایجاد شود.
6- راه اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت‌ها،
با به کارگیری فناوری اطلاعات می‌توان فرآیند تاسیس ، ثبت و توسعه شرکت‌ها در کشور را تسهیل و روان‌سازی کرد . از این رو ارائه خدمات اطلاعاتی ارزش افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی، ضمن افزایش نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه در کشور، شاخص سهولت انجام کسب و کار در ایران (مطابق مدل فضای کسب و کار بانک جهانی) را نیز افزایش می‌دهد.
7- تدوین و تصویب قانون حمایت از تاسیس و توسعه کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ديده‌بان جهاني كارآفريني (GEM) يك كنسرسيوم دانشگاهي جهاني مركب از تيم هاي علمي – پژوهشي است كه هدف اصلي آن ارزيابي و ارائه داده‌هاي پژوهشي معتبر در سطح بين‌المللي درخصوص فعاليت‌هاي كارآفرينانه است.
به‌طور كلي اهداف برنامه پژوهشي ديده‌بان جهاني كارآفريني عبارتند از:
• سنجش و ارزيابي سطح فعاليت كارآفرينانه ميان كشورهاي عضو،
• كشف رابطه‌ي نظامند ميان كارآفريني و رشد اقتصاد ملي،
• شناسايي عواملي موثر در توسعه كارآفريني
تعداد كشورهاي عضو ديده‌بان جهاني كارآفريني(GEM) از 4 عضو در سال 1997 به 21كشور در سال 2000 و 29 كشور درسال 2001 افزايش يافت.
درسال 2006 تعداد اعضاي ديده‌بان جهاني كارآفريني به 42 كشور رسيد و سرانجام در سال 2007 (18 مهر 1386) ، با پيوستن ايران، تعداد كشورهاي عضو GEM به 47 كشور افزايش يافت. دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران متولي اجرايي برنامه پژوهشي GEM در ايران مي‌باشد.
انتهاي‌پيام/
