وی افزود: مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید صیانت‌کنندگان از حقوق مردم در رابطه با سلامتشان باشند و تنها خود را محدود به پرونده‌ها و سیستم حقوقی وزارت بهداشت نکنند.

وزیر بهداشت ادامه داد: حقوق مردم به خاطر اجرا نشدن قوانین مرتبط در خصوص وزارت بهداشت معطل مانده و این در حالی است که بخشی از آن حقوق می‌تواند با کمک مدیران حقوقی احیا شود و برخی کاستی‌ها را در این زمینه با راهکارهایی که ادامه می‌دهند، جبران کند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت هزینه ها در حوزه سلامت گفت: در سال ۹۰، هزینه بخش سلامت كشور بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان شد كه ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را بیمه ها و دولت پرداخت كردند اما مردم مجبور شدند ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را برغم وضعیت اقتصادی موجود، از جیب خود پرداخت كنند.

وزیر بهداشت یادآور شد: امکانات گسترده‌ای به لحاظ حقوقی در وزارت بهداشت وجود دارد و افرادی که این وظیفه خطیر را بر عهده دارند، می‌توانند از طریق امکانات موجود به احیای حقوق مردم بپردازند.

وی افزود: به لحاظ شرعی و قانونی مدیران حقوقی باید جایگاه ارزنده خود را جدی‌تر بگیرند و تنها منتظر ارجاع پرونده‌ها از سوی مسئولان پرونده نباشند، چرا که این پرونده‌ها در برخی موارد برای حفظ حقوق مسئولان اداره است و از حقوق مردم در آن خبری نیست.